الاستثمار الزراعي وتبادل المنتجات محور لقاء قطنا مع وفد عماني
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع وفد من جهاز الاستثمار في سلطنة عمان برئاسة طلال بن عيسى الحراصي مدير أول استثمارات التنويع الاقتصادي بالجهاز تطوير التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي وتبادل المنتجات والخبرات بين البلدين.
وأكد الوزير قطنا خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة أهمية تطوير العلاقات السورية العمانية في كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي وتحقيق التكامل في تبادل المنتجات لتحقيق الأمن الغذائي، لافتاً إلى أنه يتم العمل على إعداد برنامج تنفيذي لاتفاق مشترك مع وزارة الزراعة العمانية.
واستعرض قطنا الفرص والمشاريع الاستثمارية الزراعية التي طرحتها الوزارة في هيئة الاستثمار السورية وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتسهيلات والمزايا التفضيلية التي يقدمها، مشيراً إلى أهمية انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق الرباعي الذي ضم وزراء الزراعة في سورية والعراق والأردن ولبنان.
وأشار قطنا في تصريح للصحفيين إلى أنه تم بحث مواضيع التبادل التجاري والمنتجات الزراعية الغذائية أو المصنعة والثروة الحيوانية ومنتجاتها لرفد السوق العُمانية بالمنتجات الزراعية السورية والاستفادة من المنتجات العُمانية كالأسماك والتمور والأسمدة وغيرها لتلبية احتياجات البلدين.
من جانبه أكد الحراصي أنه ستتم دراسة المشاريع الاستثمارية التي يمكن تنفيذها بناء على الفرص التي تم طرحها خلال اللقاء مع جهاز الاستثمار العُماني ومجموعة من رجال الأعمال العمانيين، لافتاً إلى أن مجلسي “الأعمال السوري العُماني” و”الأعمال العُماني السوري” سيناقشان الفرص الاستثمارية التي تم الحديث عنها.
وأشار الحراصي إلى ضرورة تعزيز التعاون العلمي والفني مع الجانب السوري في المجال الزراعي بما يحقق مصلحة البلدين، مبيناً أنه ستتم زيارة بعض المحافظات في الأيام القادمة للاطلاع على التجارب الزراعية وخاصة في البيوت المحمية في المنطقة الساحلية.
من جهته أكد رئيس مجلس الأعمال السوري العُماني وسيم القطان أنه تم الاتفاق على تبادل السلع الزراعية الغذائية بين البلدين والاستفادة من تخفيف كلف الشحن مشيراً إلى أهمية اللقاء في وضع الخطوط العريضة للتعاون المستقبلي السوري العماني في المجال الزراعي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الع مانی
إقرأ أيضاً:
المشاط: تشكيل لجنة فنية مُشتركة من وزارة التخطيط وهيئة الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطار التنظيمي للمجموعة ومجموعات العمل التابعة، بعدما تم دراستها والتشاور بشأنها بين أعضاء المجموعة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل المضي قدمًا في تلبية متطلبات السوق المصري لتعزيز مكانته الإقليمية على مستوى الابتكار وريادة الأعمال.
ويضم الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، كانت حريصة على ضم مُمثلي قطاع الشركات الناشئة من رواد أعمال، ومستثمرين، وجهات داعمة، مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية. وذلك بهدف إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في مناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الكامنة في الشركات الناشئة المصرية.
وأضافت أنه تم اختيار أعضاء المجموعات بشكل يحقق توازن دقيق ويضمن وجود تمثيل متنوع عبر مختلف الأطراف، كما أن تشكيل مجموعات العمل يتسم بالمرونة بما يتيح الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات، من أجل تنسيق الجهود، والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر، حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمقترحات التي تهدف إلى تطوير القطاع، وتحقيق الهدف الأشمل وهو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، مشددة على أهمية المُشاركة بفعالية وانتظام في اجتماعات مجموعات العمل.
ويتبع المجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التي تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال