مميزات شهادة الإدخار الرباعية بأعلى عائد يصل إلى 100%
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
يبحث المواطنين عن شهادة الادخار الرباعية وذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، ما أدى لتزايد عدد كبير من راغبي الاستثمار الآمن عن أعلى شهادات الإدخار في البنوك.
شهادة الادخار الرباعيةأتاح البنك العربي الإفريقي الدولي العديد من أنواع الشهادات البنكية للعملاء، من بينها الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي، بفائدة تصل إلى 100% بنهاية المدة.
وأوضح البنك أن فائدة الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي، تكون 100% من رصيد الشهادة بعد نهاية الاربع سنوات، فعند ربط العميل شهادة بمبلغ 1 مليون جنيه الفائدة تصبح 1 مليون جنيه أيضا ويصرف في آخر الأربع سنوات بالإضافة إلى الـ 1 مليون رصيد الشهادة.
مميزات شهادة الإدخار الرباعيةيبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 5.000 جنيه، وتبلغ نسبة الفائدة على تلك الشهادة نحو 18.92% بفائدة تراكمية تصرف في آخر المدة تبلغ نحو 100%، كما أن البنك لا يسمح بتجديد الشهادة.
وتصل مدة شهادة الإدخار الرباعية ذات العائد التراكمي إلى نحو 4 سنوات، ولا يمكن استرجاع قيمة المبلغ الموضوع في الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة، كما أنها لا تتاح إلا للأفراد فقط.
– مدة الشهادة 4 سنوات.
– الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار هو 5،000 جنيه ومضاعفات الـ 1،000 جنيه.
– سعر الفائدة: 100% يصرف في آخر المدة بمعدل فائدة تراكمية 18.92%.
– تقدم للأفراد فقط.
– يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة.
نسبة الاسترداد المبكر لشهادة الادخار الرباعية• السنة الأولى: 7%.
• السنة الثانية: 6%.
• السنة الثالثة: 5%.
• السنة الرابعة: 4%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك المزيد شهادة الادخار
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا