تظاهرات في تعز احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شهدت مدينة تعز الأحد 23 فبراير/شباط 2025م، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بالسكان، وسط حالة من الغضب الشعبي تجاه السياسات الحكومية وعجز السلطات المحلية عن معالجة الأزمة.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بتحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.
وهتف المتظاهرون بشعارات تدين ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وانقطاع المرتبات، وفشل السلطات في ضبط الأسواق، معتبرين أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا لحياتهم اليومية.
وقال أحد المتظاهرين في تصريح لوكالة خبر: "الوضع لم يعد يُحتمل. لا توجد فرص عمل، والأسعار ترتفع يوميًا. نريد حلولًا حقيقية وليس وعودًا زائفة."
تزامنت الاحتجاجات مع موجة استياء شعبي واسعة أثارها تعميم أمني صدر مؤخرًا عن الجهات الأمنية في تعز.
واعتبر المحتجون أن التعميم يهدف إلى تقييد الحريات العامة، خاصة في ظل تصاعد الدعوات الشعبية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.
وأدان ناشطون في المجتمع المدني التعميم الأمني، معتبرين أنه محاولة لقمع الأصوات المطالبة بحقوقها المشروعة. وأشاروا إلى أن الحلول الأمنية لن تعالج جذور الأزمة الاقتصادية، بل ستزيد من حالة الاحتقان الشعبي.
وحذّر مراقبون من أن استمرار تجاهل المطالب الشعبية في تعز قد يقود إلى انفجار شعبي واسع، في ظل تزايد الأعباء الاقتصادية والمعيشية.
وأكدوا أن الحل يكمن في معالجة أسباب الأزمة عبر سياسات اقتصادية واقعية وتحقيق شراكة مجتمعية فاعلة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
نقابات الموظفين المدنيين في فرنسا تدعو إلى إضراب احتجاجًا على تخفيضات الميزانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت عدة نقابات فرنسية تمثل موظفي الخدمة المدنية عن تنظيم إضراب في 3 أبريل المقبل، اعتراضًا على التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الحكومي، بالتزامن مع زيادة الميزانية المخصصة للدفاع.
وأوضحت نقابة "UFSE-CGT" في بيان لها أن منظمات النقابات العامة CGT وUnsa وFSU وSolidaires تدعو موظفي القطاع العام إلى المشاركة في يوم احتجاجي ضد هذه الإجراءات التقشفية.
ووفقًا للنقابات، فقد قررت الحكومة إلغاء 9.1 مليار يورو من الاعتمادات المخصصة للإنفاق الحكومي والضمان الاجتماعي، بينما تواصل تعزيز ميزانية الدفاع، تماشيًا مع خطط الاتحاد الأوروبي لتمويل مبادرة "إعادة تسليح أوروبا"، التي تستهدف جمع 800 مليار يورو.
وتشمل ميزانية فرنسا لعام 2025، التي أُقرت مؤخرًا، تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، في حين لم يتم المساس بزيادة الإنفاق العسكري، حيث تمت إضافة 3.3 مليار يورو إلى ميزانية الدفاع، لترتفع إلى 50.5 مليار يورو.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو بأن فرنسا بحاجة إلى مضاعفة ميزانيتها الدفاعية تقريبًا لتصل إلى 100 مليار يورو سنويًا، ما أثار اعتراضات واسعة داخل الأوساط النقابية والمدنية.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها