خبير قانوني يحذر من تزوير العلامات التجارية.. حبس وغرامة

يعتبر تضليل الجمهور إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ومن أبرز الأمور التي تؤدي إلى ذلك هي تزوير العلامات التجارية، كاستعمال أحد العلامات المعروفة في منتج غير الأصلي، وغيره من أشكال التزوير المختلفة.

وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون حماية الملكية الفكرية حدد عقوبات ضد تلك المسألة.

 

عقوبة التزوير في قانون حقوق الملكية الفكرية 

وأوضح الخبير القانوني، أن قانون حماية الملكية الفكرية، في مادته الـ113، نص على عقوبات صارمة ضد كل من يقوم بتزوير العلامات التجارية أو تقليدها، التي تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهرين، وغرامة تبدأ من 5000 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن أنه من الممكن أن تقضي المحكمة بغلق المنشأة التي استعملت في تلك الجريمة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.  

عقوبة العود 

وأكد «الحديدي»، أن نفس ذات العقوبة تُطبق أيضا في حال تم تزوير علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون بسوء نية، كتشويه لسمعتها أو ما شابه، كما أن هذه العقوبة أيضا تُطبق في حال تم تداول المنتج ذو علامة تجارية مزيفة لهدف البيع والتداول بغير حق، وعلمه بذلك. 

أما عن حالة العودة لنفس الفعل مرة أخرى، أوضح «الحديدي»، أنه في تلك الحالة تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، فضلا عن مصادرة الحكومة لمنتجات محل الجريمة.

وأضاف أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المنشأة التي استعملت في ارتكاب الجريمة غلق وجوبي. 

المصدر: الوطن