المشاط تشارك في الاحتفال بالذكرى الـ70 لانطلاق علاقات التعاون بين مصر واليابان
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاحتفال الذي نظمته السفارة اليابانية لدى مصر، وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، بالذكرى السبعين للتعاون التنموي بين مصر واليابان المنعقد في دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور فايزة أبو النجا، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشئون الأمن القومي، وإيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، السيد/ كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر جايكا JICA.
وخلال كلمتها بالحفل، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التعاون التنموي بين مصر واليابان، تأسس على الاحترام المتبادل، ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة، والتزام راسخ بتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما وتقدمًا ملحوظًا، وقد تعزز هذا الزخم من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، مما يعكس عمق شراكتنا ويؤدي إلى رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت على ترسيخ وتوسيع هذه الشراكة. لافتة إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي والتي تعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تتعلق بـ"تمويل سياسات التنمية للشمول الاقتصادي والنمو الأخضر" بقيمة 230 مليون دولار، و"منحة دار الأوبرا المصرية" بقيمة 1.2 مليون دولار، ومنحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الزراعة بقيمة 3.2 مليون دولار، مضيفة أنه علاوة على ذلك، تطورت الشراكة بين مصر واليابان إلى تعاون متعدد الأوجه، يجسد التوافق بين آليات التمويل التنموي اليابانية والأولويات الوطنية لمصر، كما هو موضح في رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وأشارت "المشاط" إلى أن اليابان دعمت باستمرار التنمية في مصر من خلال علاقات التعاون الإنمائي، حيث قدمت حوالي 2.4 مليار دولار منح للدعم الفني، و7.2 مليار دولار تمويل تنموي. وكان لهذا الدعم الكبير دور أساسي في تنفيذ مشروعات ناجحة أدت إلى النمو والتقدم في مجالات رئيسية، موضحة أنه خلال التعاون الطويل الأمد بين الدولتين، أطلقت مصر واليابان ونفذتا مشاريع رائدة ذات تأثير دائم، بما في ذلك: المتحف المصري الكبير (GEM)، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، مشروع التأمين الصحي الشامل، إنشاء ملحق مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة (أبو الريش)، والمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة.
وأضافت أن تطوير رأس المال البشري يُعد مجالًا ذا أولوية في الشراكة بين مصر واليابان، وذلك بتعزيز بناء القدرات والتعليم والتدريب المهني لضمان تجهيز الأفراد بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم سريع التغير. موضحة أن برنامج الشراكة التعليمية بين مصر واليابان(EJEP) يُعتبر حجر الزاوية في جهود تحديث نظام التعليم في مصر، من خلال دمج أنشطة "توكاتسو" والطرق المستوحاة من اليابان في 51 مدرسة مصرية يابانية (EJS) عاملة، بالإضافة إلى 12 مدرسة رائدة و30 مدرسة حكومية في محافظات "حياة كريمة"، كما تم توسيع شبكة المدارس المصرية اليابانية لتشمل 1700 مدرسة على مستوى المحافظات، مع تفعيل نموذج التعليم الفني الياباني (EJ-KOSEN) في بعض المعاهد الفنية.
وأوضحت أن هناك أولوية أخرى في الشراكة المصرية اليابانية وهي تمكين القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من آليات التمويل للشركات، بالإضافة إلى الاستثمار في توطين الصناعة، وتطوير رأس المال البشري، ودعم ريادة الأعمال الرقمية وتطبيقات البحث العلمي. علاوة على ذلك، تشارك المؤسسات اليابانية بنشاط في تمويل شركات القطاع الخاص، خاصةً في مجال الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، مثل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو بأسوان، ومشروع مزرعة الرياح البرية في رأس غارب.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمتها، بالإعراب عن سعادتها بالتعاون الأخير مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) والوزارات المصرية المختلفة للاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما سيساهم في تعزيز أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية، معربةً عن تطلعها إلى الإعلان عن "استراتيجية التعاون بين مصر واليابان" في المستقبل القريب ونشر تقرير عن محفظة التعاون التنموي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط العلاقات المصرية اليابانية وزارة التخطيط والتعاون الدولي بین مصر والیابان التعاون الدولی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بـ"دول المجلس"
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ(68) ولجنة التعاون الصناعي الـ(54) واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس التاسع واللقاء التشاوري الثالث عشر بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عُقدت اليوم الموافق 30 ابريل 2025م في دولة الكويت.
ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
لجنة التعاون التجاري
وناقش أصحاب المعالي عددًا من الموضوعات ذات الجانب التجاري من بينها اعتماد منهجية إعداد الأدوات التشريعية التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون ، ومستجدات القوانين التجارية لدول المجلس ، ومستجدات نظام مركز التحكيم التجاري وتمويل المبادرات المستقبلية للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كذلك ناقشت اللجنة مستجدات القوانين التجارية لدول المجلس، والاطلاع على مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس.
لجنة التعاون الصناعي
كما ناقش أصحاب المعالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الصناعي أهمها آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بوثيقة آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي) والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وتقرير المنتجات المستثناة من آلية تعريف المنتج الوطني (الخليجي)، والتحديث الدوري من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وسير عمل تنفيذ المبادرات الواردة فيها والمتضمنة منصة المعلومات الالكترونية التي تُعنى بالمشاريع الصناعية الخليجية، كما أطلع أصحاب المعالي على تقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وتقرير تداعيات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.
اللجنة الوزارية لشؤون التقييس
وعقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعًا لمناقشة اعتماد عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التقييس الخليجي التي تعزز أنشطة التقييس داخل الدول الأعضاء، حيث أقرت اللجنة اعتماد مشاريع اللوائح الفنية الخليجية، كما ناقشت اللجنة تصحيح وضع مركز الاعتماد الخليجي، بالإضافة إلى إقرار الحساب الختامي لهيئة التقييس الخليجية للسنة المالية 2024م.
اللقاء التشاوري
عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي، اللقاء التشاوري الثالث عشر، والذي ناقش عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ودعم القطاع الخاص الخليجي في مواجهة التحديات المختلفة.
وتناول اللقاء تداعيات اتخاذ بعض الدول الخليجية لقرارات أحادية قد تؤثر سلبًا على تمكين القطاع الخاص في مجالات التجارة والاستثمار، مشددين على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، والحرص على المساواة في معاملة المواطنين الخليجيين وعدم فرض قيود على ممارستهم للأنشطة الاقتصادية المتفق عليها.
وفي جانب الإجراءات الجمركية، ناقش المشاركون تطوير آلية سحب العينات المختبرية في المنافذ، وتقديم الأولوية للشركات الخليجية الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية، بما يسهم في حماية المستهلك وزيادة تنافسية المنتجات الخليجية.
كما أطلق اللقاء مبادرة "تواصل" بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إنشاء آلية مشتركة ومنصة فعالة تتيح التواصل السريع بين المستثمرين والجهات المعنية بالتجارة والاستثمار، وسد الفجوات في المعرفة والفرص المتاحة في السوق الخليجية.
ويأتي هذا اللقاء استمرارًا للجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي وتمكينه كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مزيد من التكامل بين دول مجلس التعاون
حضر الاجتماعات معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وأصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي الجهات المعنية في سلطنة عُمان هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة حماية المستهلك وسفراء سلطنة عُمان بدولة الكويت الشقيقة.