لندن | ليبيا تخسر حكم تحكيم خارجي جديد لصالح شركة بريطانية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
ليبيا – تقرير قانوني: تنفيذ حكم تحكيم دولي ضد ليبيا بعد قرابة عقد من النزاع
تناول تقرير قانوني نشره موقع “ذا إنترناشيونال كومباراتف ليغل غايدز” البريطاني قضية تعثر استئناف ليبي ضد تنفيذ حكم تحكيم دولي، مشيرًا إلى إمكانية تنفيذ الحكم بعد مرور قرابة عقد من الزمن.
ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمت صحيفة المرصد، فإن محكمة جنيف أصدرت حكمًا لصالح شركة دفاع بريطانية، مما يجعل تنفيذ القرار ممكنًا أخيرًا، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف البريطانية في 19 فبراير الجاري قرارًا ضد دولة ليبيا.
وأوضح التقرير أن الحكم جاء لصالح الفرع البريطاني لشركة “جنرال ديناميكس يونايتد”، وهي شركة أميركية متخصصة في الصناعات الدفاعية، ما يمنحها الحق في رفع دعوى قضائية ضد ممتلكات ليبية في بريطانيا.
وأشار التقرير إلى أن النزاع يعود إلى عقد مبرم بين ليبيا والشركة في 5 مايو 2008، يتضمن توريد نظام اتصالات ومعلومات تكتيكي بقيمة 84 مليون جنيه إسترليني. كما أضاف أن العقد شمل شرط تحكيم يحكمه القانون السويسري، يقضي بأن أي نزاعات يتم تسويتها عبر غرفة التجارة الدولية.
الإجراءات القانونية ضد ليبياووفقًا للتقرير، لعب هذا الشرط دورًا محوريًا في المسار القانوني للنزاع، حيث منحت لجنة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية مقرها جنيف في يناير 2016 تعويضًا يزيد قليلاً عن 16 مليون جنيه إسترليني لصالح الشركة.
وفي يوليو 2018، أصدرت المحكمة العليا في لندن أمرًا يسمح بتنفيذ الحكم، لكن ليبيا لم تدفع المبلغ المستحق، مما دفع “جنرال ديناميكس يونايتد” إلى اللجوء مجددًا للقضاء في مارس 2024، ليصدر القاضي “بيلينج كيه سي” أمرًا نهائيًا بفرض رسوم على عقار مملوك للدولة الليبية في شمال لندن.
استئناف ليبيا ورفضهشهد نوفمبر 2024 تقديم ليبيا حججها القانونية إلى هيئة محكمة الاستئناف، التي ضمت القضاة اللورد جاستس لويسون، جاستس فيليبس، وجاستس زاكورولي، إلا أن المحكمة رفضت الطعن الليبي، وأصدرت حكمًا نهائيًا في 19 فبراير الجاري، يقضي بتأييد القرار السابق، مما يمهد الطريق أمام تنفيذ الحكم.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام إمكانية الحجز على الأصول الليبية في بريطانيا، ما لم يتم تسوية النزاع المالي مع الشركة المدعية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عُمان تفتتح أول مكتب عمل خارجي في قطر
مسقط- الرؤية
افتتحت وزارة العمل أول مكتب خارجي لها في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف توسيع آفاق التعاون الثنائي مع دولة قطر في مجالات التوظيف وتنمية الموارد البشرية، وتوفير فرص مهنية نوعية أمام الكفاءات الوطنية في أسواق العمل الخليجية، وذلك بحضور سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل من الجانب العماني، وسعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيلة وزارة العمل من الجانب القطري.
وسيتولى المكتب عدة مهام محورية تشمل التنسيق مع الجهات القطرية لاستكشاف الفرص الوظيفية المناسبة واستيعاب الكفاءات العُمانية، وبناء علاقات تعاون فعالة مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية دورية حول بيئة العمل القطرية والتشريعات ذات الصلة، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه المهني للعُمانيين المقيمين في قطر. كما سيعمل المكتب على رصد مؤشرات سوق العمل، وتقديم تقارير وتحليلات تسهم في صياغة سياسات تشغيلية فاعلة، بالإضافة إلى متابعة شؤون العُمانيين في الخارج وتوفير قنوات تواصل مباشرة تضمن الاستجابة لاحتياجاتهم المهنية والمعيشية.
وقال سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل للعمل: "يشكل افتتاح المكتب المشترك بين سلطنة عُمان ودولة قطر خطوة متقدمة في مسار التكامل الخليجي، ويعكس إيمان الوزارة بأن تطوير الكفاءات الوطنية لا يقتصر على السوق المحلي فقط، بل يمتد إلى بناء حضور مؤسسي فاعل في الأسواق الخليجية الشقيقة، بما يسهم في تعزيز مكانة الكوادر العُمانية على خارطة العمل الإقليمي."
وأضاف سعادته: "المكتب يُعد إحدى الأدوات الاستراتيجية لتسويق الكفاءات العُمانية المدربة وفق أعلى المعايير، كما يُسهم في تيسير عملية التوظيف المباشر، وتنسيق البرامج التدريبية، وتوفير بيئة داعمة للعُمانيين العاملين في قطر، كما سيواكب المكتب مبادرات تنموية مشتركة، ويُعزز من الجاهزية الوظيفية للعُمانيين من خلال توفير الفرص النوعية في بيئة عمل محفزة ومتطورة."
من جهته، أعرب سعادة السفير السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان لدى دولة قطر، عن فخره بهذه الخطوة قائلاً: "إن افتتاح هذا المكتب لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل يُعد تجسيدًا حقيقيًا لرؤية القيادتين الحكيمتين في سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة نحو تعميق أواصر التعاون، وتوسيع مجالات التمكين المهني للشباب العُماني في بيئات عمل متقدمة تدفعهم نحو الإبداع والتميّز."
وأضاف سعادته: "لقد جاء هذا المشروع كثمرة تنسيق مشترك بين عدد من الجهات العُمانية والقطرية، ويمثل بوابة مهمة لدخول الكفاءات العُمانية إلى سوق واعد، يزخر بفرص التطور والنمو. ونحن في السفارة نعتبر أنفسنا شريكًا أساسيًا في إنجاح هذا التوجه، وسنظل داعمين لكل المبادرات التي من شأنها توثيق الروابط المهنية والمؤسسية بين البلدين، وتقديم تجربة توظيف متكاملة ذات بُعد استراتيجي طويل الأمد."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا