لندن | ليبيا تخسر حكم تحكيم خارجي جديد لصالح شركة بريطانية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
ليبيا – تقرير قانوني: تنفيذ حكم تحكيم دولي ضد ليبيا بعد قرابة عقد من النزاع
تناول تقرير قانوني نشره موقع “ذا إنترناشيونال كومباراتف ليغل غايدز” البريطاني قضية تعثر استئناف ليبي ضد تنفيذ حكم تحكيم دولي، مشيرًا إلى إمكانية تنفيذ الحكم بعد مرور قرابة عقد من الزمن.
ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمت صحيفة المرصد، فإن محكمة جنيف أصدرت حكمًا لصالح شركة دفاع بريطانية، مما يجعل تنفيذ القرار ممكنًا أخيرًا، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف البريطانية في 19 فبراير الجاري قرارًا ضد دولة ليبيا.
وأوضح التقرير أن الحكم جاء لصالح الفرع البريطاني لشركة “جنرال ديناميكس يونايتد”، وهي شركة أميركية متخصصة في الصناعات الدفاعية، ما يمنحها الحق في رفع دعوى قضائية ضد ممتلكات ليبية في بريطانيا.
وأشار التقرير إلى أن النزاع يعود إلى عقد مبرم بين ليبيا والشركة في 5 مايو 2008، يتضمن توريد نظام اتصالات ومعلومات تكتيكي بقيمة 84 مليون جنيه إسترليني. كما أضاف أن العقد شمل شرط تحكيم يحكمه القانون السويسري، يقضي بأن أي نزاعات يتم تسويتها عبر غرفة التجارة الدولية.
الإجراءات القانونية ضد ليبياووفقًا للتقرير، لعب هذا الشرط دورًا محوريًا في المسار القانوني للنزاع، حيث منحت لجنة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية مقرها جنيف في يناير 2016 تعويضًا يزيد قليلاً عن 16 مليون جنيه إسترليني لصالح الشركة.
وفي يوليو 2018، أصدرت المحكمة العليا في لندن أمرًا يسمح بتنفيذ الحكم، لكن ليبيا لم تدفع المبلغ المستحق، مما دفع “جنرال ديناميكس يونايتد” إلى اللجوء مجددًا للقضاء في مارس 2024، ليصدر القاضي “بيلينج كيه سي” أمرًا نهائيًا بفرض رسوم على عقار مملوك للدولة الليبية في شمال لندن.
استئناف ليبيا ورفضهشهد نوفمبر 2024 تقديم ليبيا حججها القانونية إلى هيئة محكمة الاستئناف، التي ضمت القضاة اللورد جاستس لويسون، جاستس فيليبس، وجاستس زاكورولي، إلا أن المحكمة رفضت الطعن الليبي، وأصدرت حكمًا نهائيًا في 19 فبراير الجاري، يقضي بتأييد القرار السابق، مما يمهد الطريق أمام تنفيذ الحكم.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام إمكانية الحجز على الأصول الليبية في بريطانيا، ما لم يتم تسوية النزاع المالي مع الشركة المدعية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
جزيرة مان أول منطقة بريطانية تشرّع الموت بمساعدة الغير
26 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أقر نواب جزيرة مان الثلاثاء تشريعا يسمح بالانتحار بمساعدة الغير للأشخاص المصابين بأمراض عضال، لتصبح بذلك أول منطقة في المملكة المتحدة تشرّع شكلا من أشكال الموت بمساعدة الغير.
هذه المنطقة التابعة للتاج البريطاني، والتي يبلغ عدد سكانها 84 ألفا و500 نسمة وتقع بين إنكلترا وايرلندا، تسنّ قوانينها الخاصة.
وأقر أعضاء مجلس الشيوخ في البرلمان المحلي بشكل نهائي الثلاثاء مشروع القانون الذي قُدم في عام 2023. وبات يتعين حاليا استحصاله على موافقة ملكية ليدخل حيز التنفيذ.
وقال النائب أليكس أليسون الذي رعى مشروع القانون، بعد إقراره “لقد كانت عملية طويلة، ولكن ذلك كان التزاما قطعتُه على نفسي عندما دخلتُ السياسة”.
وأضاف “منذ عشرين عاما، نحاول في جزيرة مان ضمان كرامة واستقلالية الأشخاص الذين يواجهون الموت الوشيك”.
وبشكل ملموس، يمنح النص البالغين المصابين بأمراض مميتة الحق في طلب إنهاء حياتهم، بشرط أن يكون أمامهم أقل من عام للعيش وأن يعبّروا عن “نية واضحة وحاسمة”.
وليكون الشخص مؤهلا، يجب أن يكون مقيما في الجزيرة منذ خمس سنوات على الأقل.
وسيكون للأطباء الحق في الاعتراض في حال رأوا في الإجراء ما يتعارض مع أخلاقياتهم. وقد جرى تقديم هذا الطلب من جانب الجمعية الطبية البريطانية (BMA) التي تعتقد أنه يجب أن يكون لدى الأطباء القدرة على رفض الإجراء.
ويجري النظر في نص مماثل منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في البرلمان البريطاني، وهو موضوع نقاش حيوي.
يُعدّ الانتحار بمساعدة الآخرين غير قانوني حاليا في إنكلترا وويلز وايرلندا الشمالية وتصل عقوبته إلى السجن 14 عاما بتهمة المساعدة أو التحريض على القتل.
في اسكتلندا التي لديها صلاحيات خاصة في ما يتعلق بالصحة، لا يتم تجريم المساعدة على هذا النحو، ولكن الشخص الذي يساعد شخصا ما على الموت يمكن مقاضاته بتهمة القتل غير العمد. وتجري حاليا دراسة مشروع قانون يقضي بتشريع الموت بمساعدة الغير في البرلمان المحلي.
ومن المتوقع أن يناقش البرلمان في جزيرة جيرسي مشروعا مماثلا في وقت لاحق من هذا العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts