رشا عبد العال: شعار جديد لمصلحة الضرائب يعبر رؤيتها العصرية ويعكس هويتها
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إطلاق شعار جديد للمصلحة، يعبر رؤيتها العصرية ويعكس هويتها في إطار خطة التطوير والتسهيلات الضريبية، تماشيًا مع مبادرة «الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية»، التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين، في إطار رؤية الدولة لتعزيز مبدأ الشراكة والشفافية والعدالة الضريبية.
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجيهات المستمرة من وزير المالية، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المنظومة الضريبية، والتعبير عن رؤيتنا الجديدة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت رشا عبد العال، أن الهوية البصرية الجديدة لمصلحة الضرائب المصرية تعكس فلسفة المصلحة ونهجها التطويري، حيث يتضمن الشعار اللون الأخضر، الذي يرمز إلى الاستمرارية والنمو والازدهار، مما يعكس التزام المصلحة بتوفير بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار، كما أنه يحتوي على تمثيل حديث للهرم يتضمن الأسهم المالية التي ترمز إلى الشراكة واليقين، و التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي.
ويأتي اللون الأزرق ليعبر عن الثقة والمصداقية والشفافية، وهي المبادئ التي تقوم عليها العلاقة بين المصلحة والممولين، بما يحقق التكامل والشراكة الحقيقية لدعم الاقتصاد الوطني.
أشارت، أن المصلحة تسعى من خلال هويتها الجديدة إلى ترسيخ علاقة جديدة قائمة على الثقة والتعاون مع الممولين، من خلال تقديم خدمات ضريبية أكثر تطورًا وكفاءة، مع الحرص على تطبيق سياسات واضحة وعادلة تعزز الامتثال الضريبي الطوعي.
وأضافت أن الهوية البصرية الجديدة تعبر عن رؤية المصلحة لمستقبل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، حيث تسعى إلى توفير منظومة ضريبية إلكترونية متكاملة، تتيح للممولين سهولة في الإجراءات وسرعة في الحصول على الخدمات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن هذه المرحلة تمثل «بداية جديدة، وسلوك جديد، وصورة جديدة، وعلاقة جديدة، وخطة جديدة» في التعامل مع المجتمع الضريبي، مؤكدةً أن المصلحة ستواصل العمل على تطوير سياساتها وخدماتها بما يحقق رضا الممولين ويعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين، كما أننا ملتزمون بمواصلة العمل وفق أحدث المعايير العالمية، من خلال توفير حلول مبتكرة تدعم الاستثمار وتساهم في تحقيق العدالة الضريبية، مع الحرص على الاستماع إلى مقترحات ومتطلبات الممولين لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رشا عبد العال مصلحة الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
تحت شعار صنع في مصر.. يوم المصدر يستعرض مستقبل الصادرات المصرية
نظّمت جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك النسخة الثالثة من فعالية يوم المصدر، يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، بفندق ماريوت القاهرة، تحت شعار: "صُنع في مصر: من المحلية إلى العالمية"، وذلك في إطار مبادرة "الاستثمار من أجل التصدير".
جاء يوم المصدر هذا العام بحضور الوزير حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية – إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة وصناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال، ليؤكد على أهمية التصدير كقاطرة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.
وبدأت الفاعليات الرئيسية ليوم المصدر بكلمات افتتاحية من قبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب و محمد قاسم رئيس الجمعية. هذا بالإضافة الى كلمة من قبل الأستاذ الدكتور محمود محي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 20230 للتنمية المستدامة ووزير الاستثمار الأسبق عن الحرب التجارية الجديدة وتأثيرها على الاستثمار وديناميكيات التجارة.
وانعقدت الجلسة الرئيسية ليوم المصدر تحت عنوان " تطوير استراتيجية التصدير في مصر" برئاسة الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وبمشاركة كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس طارق توفيق عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ونائب رئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية.
وقد ناقش الخبراء في الجلسة عددا من الموضوعات الجوهرية، من أبرزها: سبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، دور الاستثمار والمناطق الصناعية كمدخل رئيسي لتعزيز نمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية، كما قدموا رؤى عملية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين
وجاءت أهم التوصيات كما يلي :
ضرورة الاستعداد للنظام الاقتصادي العالمي الجديد وسرعة العمل على تحسين الأوضاع الداخلية. بحيث تكون الادارة الاقتصادية متكاملة الأركان. فتكامل السياسة الاقتصادية والمؤسسية والتعاون بين القائمين عليها أصبحت ضرورة حالية.
مع توجه العالم نحو الإقليمية الجديدة، يجب على مصر إعادة النظر إلى أفريقيا كشريك هام على محور التجارة والاستثمار.
العمل على خمس محاور رئيسية للإصلاح قائمة على تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاقتصاد الاخضر، والاهتمام بالمحافظات كمحركات اقتصادية رئيسية، و تيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، وتفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، وتعزيز التنافسية القائمة على التشريعات والقوى البشرية العاملة على تطبيقها.
المحافظات محركات اقتصادية رئيسية يجب العمل على تطويرها وتمكينها ودعمها وتيسير مناخ الأعمال بها. وتيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، إلى جانب ضمان عدالة النظام الضريبي والجمركي،
وجود قانون متكامل لتداول المعلومات، يتيح لنا الاستفادة من الطفرات المعلوماتية التي تحققت في مؤسسات مثل البنك المركزي المصري.
التنافسية لا تُبنى فقط من خلال تشريعات جديدة أو شراء معدات حديثة، ولكن أيضا من خلال القائمين عليها من خلال إصلاح البيئة الكاملة للاستثمار في البشر، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من عناصر التنمية البشرية.
ضرورة توحيد الجهود وتبنّي سياسات تعبّر عن توجهات المنظومة الاقتصادية ككل، وليس مجرد اجتهادات فردية أو آراء معزولة.
تعزيز التكامل بين طرح الرؤى وآليات التنفيذ، من خلال إعداد خطط تنفيذية مدروسة قائمة على دراسات وتحليلات ميدانية.
ضرورة إجراء دراسات متعمقة قبل تبنّي أي إصلاحات أو سياسات جديدة، لتفادي التجريب غير المُجدي على أرض الواقع.
الانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى معالجة شاملة للسياسات الاقتصادية، تشمل السياسة الصناعية وسلاسل القيمة والتصدير، لا الاقتصار على السياسات المالية والنقدية فقط.
ضرورة إنشاء جهة تقييم مستقلة وغير حكومية لمراجعة أداء السياسات والبرامج الحكومية، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
ضمان تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع المستهدفات القطاعية كما في تجربة جنوب أفريقيا، لضمان تحقيق نتائج واقعية وقابلة للقياس.
ضرورة وضع رؤية صناعية تفصيلية ومتكاملة لمستقبل الصناعة في مصر، تربط بين تطوير المناطق الصناعية واستراتيجيات التصدير والاستثمار.
يوصى بدراسة نماذج المطور الصناعي الناجحة في الدول الرائدة، للاستفادة منها في تحسين إدارة وتطوير المناطق الصناعية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية.
تمتلك مصر قاعدة صناعية متنوعة، ولكنها تحتاج إلى الدعم والتطوير مما يعزز قدرة مصر على المنافسة بقوة في الاسواق العالمية مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي
واختُتمت الفعالية بتكريم كبار المصدرين المصريين لعام 2024 في مختلف القطاعات، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية استمرارًا لنهج إكسبولينك في دعم المصدرين المصريين منذ تأسيسها عام 1997، حيث نجحت الجمعية على مدار 27 عامًا في تنظيم أكثر من 640 معرضًا دوليًا، وإطلاق 85 بعثة تجارية، وتوفير ما يزيد عن 31,000 فرصة تصديرية، وربط المصدرين المصريين بشبكة تضم نحو 6,000 مشتري دولي.
تؤكد إكسبولينك من خلال "يوم المصدر" التزامها بتعزيز التكامل بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية، ومواصلة دعم تنافسية الصادرات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى صادرات سنوية تتجاوز 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة.