استثمارات أوروبا تستنزف موارد مصر والمغرب وتفاقم أزمة المناخ
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
حذر تقرير نشرته منظمة "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من أن الاستثمارات الأوروبية في المنطقة تسهم في استنزاف موارد دولها وتفاقم أزمة المناخ، لكنها تلبي بالمقام الأول احتياجات أوروبا.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأوروبية في قطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والزراعة في المنطقة غالبا ما تركز على استخراج الموارد الطبيعية ونقلها إلى أوروبا، دون إضافة قيمة حقيقية لاقتصادات الدول المضيفة.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تسهم في تفاقم التدهور البيئي وتزيد من حدة آثار تغير المناخ في منطقة تعد من أكثر المناطق تأثرا بالاحتباس الحراري.
ولفت التقرير إلى الآثار السلبية للاستثمارات الزراعية الأوروبية في المغرب ومصر، حيث يتم التركيز على محاصيل مُعدّة للتصدير، مثل الطماطم والحمضيات، تستهلك كميات هائلة من المياه.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تفاقم أزمة المياه في بلدين يواجهان أصلا الجفاف وشح الموارد المائية نتيجة تغير المناخ، مما يهدد الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي في المنطقة بدلا من تحقيق التنمية الموعودة.
كذلك لفت التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل أسرع بمرتين من المتوسط العالمي، مما يؤدي إلى أحداث مناخية متطرفة مثل الجفاف والفيضانات.
إعلانوأكد أن الاستثمارات الأوروبية بدلا من أن تكون جزءا من الحل، تسهم في تفاقم هذه الأزمة من خلال استنزاف الموارد الطبيعية وزيادة الانبعاثات الكربونية.
بدورها، قالت مسؤولة الحملات في "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" حنان كسكاس -في تصريحات صحفية- إن الاستثمارات الأوروبية في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في بلدان مثل مصر والمغرب يجب أن تعطي الأولوية للتنمية المحلية والاستدامة والعدالة وليس لمصالحها الخاصة، في إشارة إلى أهمية تطبيق العدالة المناخية.
وعلى الرغم من الترويج لمشاريع الطاقة المتجددة -مثل الهيدروجين الأخضر- بوصفها حلولا مستدامة، فإن التقرير أكد أن هذه المشاريع تخدم مصالح أوروبا حين تنفذها بدول المنطقة أكثر من مساهمتها بالتنمية المحلية.
ولفت التقرير إلى أن هذه الاستثمارات تعزز التبعية الاقتصادية من قبل دول شرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدلا من تمكينها من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
كذلك طالب التقرير الدول الأوروبية بعدم تمويل أزمة المناخ وتصدير التكاليف الاجتماعية والبيئية إلى دول المنطقة، مشيرا إلى ضرورة أن تحمي الاستثمارات الأجنبية المجتمعات المستضيفة وتدعم إدارة مواردها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب تغي ر المناخ الاستثمارات الأوروبیة الأوسط وشمال أفریقیا الأوروبیة فی إلى أن أن هذه
إقرأ أيضاً:
إنتاج 36 ألف طن سنويًا.. وادي التكنولوجيا بسيناء يجذب استثمارات بـ 42 مليون دولار
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقدًا مع شركة "ويلو فيرو Willow Ferro" الهندية لإنشاء مشروع صناعي متخصص في الصناعات المعدنية بمنطقة الإسماعيلية شرق "وادي التكنولوجيا"، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة.
شهد مراسم التوقيع، الذي أقيم في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، وجاسيت سينج، المدير التنفيذي للشركة الهندية. ويقام المشروع على مساحة تقدر بـ 40 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ حوالي 25 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر 120 فرصة عمل مباشرة.
يهدف المشروع إلى إنتاج 36 ألف طن سنويًا من منتجات السيليكون منجنيز، على أن تبدأ المراحل التشغيلية الأولى بإنتاج الفيرو سيليكون والفيرو كروم، مما يساهم في تعزيز قطاع الصناعات المعدنية في المنطقة.
وأكد رئيس الهيئة لى الأهمية التي توليها المنطقة الاقتصادية لجذب الاستثمارات المتنوعة إلى منطقة وادي التكنولوجيا الواعدة في سيناء، وكشف عن نجاح الهيئة في توقيع ثلاثة عقود نهائية حتى الآن في مجالات الصناعات المعدنية ومواد البناء بالمنطقة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 42 مليون دولار على مساحة 135 ألف متر مربع، ومن شأن هذه المشروعات توفير نحو 770 فرصة عمل مباشرة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أننا نتطلع لتوقيع المزيد من المشروعات قريبًا، مثمنًا التعاون والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مدينة الإسماعيلية الجديدة التي أظهر المستثمرون اهتمامًا بالتعاقد على وحدات بها لخدمة مشروعاتهم.
وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية الهيئة الاستراتيجية لخلق مجتمعات متكاملة ومستدامة تجمع بين الصناعة والخدمات، مدعومة بكافة المرافق والوحدات السكنية.
أوضح رئيس الهيئة أن هذه الجهود التنموية تعزز من دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي ومركز لوجستي رائد، خاصة مع التطورات في رقمنة الإجراءات وتقديم خدمات الشباك الواحد للمستثمرين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا