العمل: إحالة موظف إلى النيابة العامة بتهمة الرشوة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران ، اليوم الأحد، الإدارة المختصة ،بإتخاذ الإجراءات اللازمة بتحويل أحد العاملين بالوزارة إلى النيابة العامة ، لإتهامه بتلقي أموال من أحد المواطنين مقابل التوسط له للسفر للعمل في الخارج ،ضمن الفرص التي توفرها الوزارة، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،بمواجهة الفساد ،وحماية المواطنين من كافة أنواع الإستغلال.
جاء ذلك، بعد أن تقدم هذا المواطن بإستغاثة الى الوزير جبران ، تفيد تعرضه لمحاولة نصب من أحد العاملين بالوزارة ،الذي طلب منه مبالغ مالية ،و2 ونصف كيلو دهب ،لتسهيل سفره إلى دولة الكويت ،وبمواجهة الموظف ،إعترف بإرتكاب تلك الجريمة ..
وتهيب وزارة العمل بجميع المواطنين بالابلاغ عن إي محاولات إستغلال لهم سواء من جانب موظفين أو صفحات واعلانات ورسائل وهمية ،مؤكدة أن كافة الخدمات مجانية وبلا وسطاء..
وأكد الوزير جبران على استمرار الوزارة في العمل على محاربة أي خروج عن مقتضيات الوظيفة،و سوف يتم اتخاذ اجراءات صارمة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استغلال اجراءات صارمة الرئيس عبدالفتاح السيسي النيابة العامة حماية المواطنين مواجهة الفساد محمد جبران وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال نيسان 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة "إيه.دي.بي" (ADP) بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد تباطؤًا ملحوظًا في نمو الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي خلال شهر أبريل 2025، حيث أُضيفت 62,000 وظيفة فقط، وهو أدنى مستوى منذ تموز 2024، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 115,000 وظيفة.
تفاصيل التوظيف حسب القطاعات:
القطاعات الخدمية: شهدت زيادة متواضعة بلغت 34,000 وظيفة، مع تسجيل خسائر في مجالات التعليم والخدمات الصحية، المعلومات، والخدمات المهنية والتجارية .
القطاعات الإنتاجية: أضافت 26,000 وظيفة، بقيادة قطاع البناء الذي ساهم بـ16,000 وظيفة جديدة .
حسب حجم الشركات:
الشركات الصغيرة (1-19 موظفًا): أضافت 20,000 وظيفة.
الشركات المتوسطة (50-249 موظفًا): أضافت 21,000 وظيفة.
الشركات الكبيرة (250-499 موظفًا): أضافت 19,000 وظيفة.
تأثيرات اقتصادية أوسع
يأتي هذا التباطؤ في ظل انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع الواردات قبل فرض تعريفات جمركية جديدة وتراجع الإنفاق الحكومي.
كما انخفضت نسبة الوظائف المتاحة إلى 1.02 وظيفة لكل عاطل عن العمل في مارس، مقارنة بـ1.06 في فبراير، مما يشير إلى تراجع في الطلب على العمالة.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الرسمي الصادر عن وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة إضافة 130,000 وظيفة في أبريل، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 بالمئة.
في ظل هذه المؤشرات، يراقب الاقتصاديون عن كثب تأثير السياسات التجارية والإجراءات الحكومية على سوق العمل واستقرار الاقتصاد الأميركي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام