رسوم حوثية جديدة على ممارسة الجنس
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
في خبر مدهش، أعلنت جماعة الحوثي التي تفرض ضرائب على كل شيء في البلاد، فرض رسوم جديدة وهذه المرة على الزواج الجديد من خلال دفع ٢٥ في المئة من قيمة مهر العروس لصالح الجماعة. ومن يمتنع عن الدفع يمنع من نصف دينه .. بالفعل، ستستولي العصابة الحوثية الجشعة على حقوقكم الشخصية وستسيطر حتى على حياتكم الخاصة والتحكم في اعضائكم التناسلية.
جماعة الحوثي تعتبر من بين أكثر الجماعات التي تنتقص الحقوق الشخصية والحريات الأساسية في العالم. بعد فرضها ضرائب على وقود السيارات والغذاء والماء الملوث، فضلاً عن المعدات الطبية ومتاجر الباعة المتجولة، لم تجد أي شيء آخر تطبق عليه الضرائب. وهذا هو السبب في قرارها استهداف الحياة الزوجية للمواطنين،
في لحظة ما، لاتبدو بعض الامور الكارثية ذات دوافع مالية بقدر ما هي امعان في اهانة المواطنين والاقتراب نحو اكثر الاماكن حساسية في الذات الشخصية وتوسيع دائرة الاستعباد .
لن يتوقف الزحف المغولي هذا عن غرف الناس الخاصة بل ستبدأ السلطة الحوثية بعد هذا القرار في فرض رسوم واتاوات جديدة على كل عملية جماع تحدث في كل منزل. ستقوم سلطتهم بتعيين مفتشين لمراقبة كل نشاط جنسي في كل بيت وستبتدع طرقاً لكشف كل زوجين يخططان لليلتهما ومداهمة كل بيت تدار فيه نوايا التهرب من دفع حق السيد والقيام بتحصيل ضريبة هذا النشاط ، وسيتم تطبيق العقوبات على أي شخص ينتهك هذه القوانين. هل هناك شيء أكثر إثارةً للرعب من وجود شخص يراقبك أثناء ممارستك مع شريك حياتك؟ لا تستبعدوا شيئاً فالناس تحت سلطتهم لاينظرون اليهم بكونهم بشراً بل فقاسات شهداء .
اقرأ أيضاً السعودية تعلن رسميا عن تحمل الدولة رسوم وغرامات من سرقت سيارته حتى العثور عليها - تفاصيل مسؤول حكومي يكشف عن مفاجأة ستحدث خلال الأيام القادمة.. ويتهم الوفد العماني بالتحيز لصالح المليشيات الحوثية (فيديو) الانتقالي يتعهد بتحرير المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية ويوجه رسالة للتحالف والقوى الوطنية قيادات حوثية: أوروبا تحذر من وصول صواريخ الحوثي إلى واشنطن وباريس وصنعاء تصبح دولة نووية! ”فيديو” محاولة حوثية للإيقاع بالشيخ فارس الحباري والشيخ حنين قطينة بحرب قبيلة للتخلص منهم الكشف عن وقوع شخصيات يمنيين وعرب ضحية ناشطة حوثية و ارسال سديهات التصوير للحوثي تصريحات جديدة للحكومة الحوثية بشأن توسعة رحلات مطار صنعاء والتنسيق مع الجانب المصري أول مكون جنوبي يرفض دعوة المجلس الانتقالي بتشكيل وفد المفاوضات مع المليشيات الحوثية عودة أمراض خطيرة إلى محافظة خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.. والمستشفيات تستقبل عشرات الحالات القاء القبض على عناصر حوثية بتهمة زرع متفجرات بمنزل مدير الاستخبارات العسكرية بصنعاء شقيق زعيم المليشيا يفعلها في برلمان صنعاء ونائبه يعترف بالخطر علنا اليمنيون يشتكون من فواتير الكهرباء بعد فرض المليشيا رسوم جديدة تحت إسم صندوق المعلممن المتوقع ايضاً أن تسبب هذه الضرائب ازديادًا في عدد الأزواج الذين يفكرون في الهروب من البلاد، أو ببساطة العزوف عن ممارسة العلاقات الحميمة على الإطلاق والنزوع نحو التصريف اليدوي . ومع ذلك، ينبغي علينا أن نتذكر أن هذه الجماعة لا تهتم بمشاعر الأفراد أو حقوقهم، بل هدفها الوحيد هو سلب المزيد من الأموال والسيطرة على البلاد بأي تصرف والحوثيون مستعدون للذهاب بعيدًا عن كل ما لايخطر على البال وهي تفاجئنا دائماً بكل مالم يسبق له مثيل في التاريخ.
ورغم أن الأوضاع في اليمن تسير بشكل غير مرضٍ لأحد ، إلا أن قرار ضريبة الزواج يضع البلاد في مكان محرج أمام العالم. أصبحت السلطة الحوثية غير محترمة على المستوى العالمي، وذلك ليس بسبب سياساتها القاسية والقمعية فقط، بل أيضاً بسبب تدخلها في حياة الناس وفي علاقاتهم الزوجية حتى.
نتصور ان لديها خطة محكمة للسيطرة على النشاط في غرف النوم وقد تفرض نظامًا يشبه نطاق العفة الذي كان الجنود الألمان يستخدمونه لمنع زوجاتهم من استخدام اجسادهن أثناء غيابهم في الحرب، متوقع ان تفرضه الجماعة على الزوجات اليمنيات وطبعاً عبر الشرطيات الزينبيات حفاظا على نظام الفصل ، سيكون على كل زوج يرغب في قضاء ليلة مع ام اولاده ان يدفع الرسوم ثم تقوم المشرفة الزينبية في الحي بفتح النظام! واعادة غلقه في اليوم صباح اليوم التالي.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الملیشیات الحوثیة
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد: معاقبة بنك يدعم الميليشيا يسهم في إيقاف آلة القتل الحوثية
أكد خبراء اقتصاديون أن قرار العقوبات الأمريكية ضد بنك اليمن والكويت وأي عقوبات مماثلة خلال الفترة القادمة ضد مؤسسات مالية تدعم الحوثيين بمثابة مساهمة في إيقاف آلة القتل الحوثية في اليمن، ولن تمس اليمنيين.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت إدراج بنك اليمن والكويت ضمن قائمة العقوبات الدولية، في خطوة تهدف إلى مواجهة الأنشطة المالية المشبوهة التي تخدم الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها مليشيا الحوثي.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى تقارير دقيقة وثّقت تورط البنك في دعم المجهود الحربي للحوثيين، بما في ذلك تمويل القوة الصاروخية والطيران المسير، إلى جانب دعم فعاليات سياسية وعسكرية للجماعة.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، فقد أقدم بنك اليمن والكويت، بالتواطؤ مع قيادات حوثية، على تقديم مليارات الريالات كتمويل مباشر وغير مباشر لدعم الأنشطة الحربية. كما أظهر البنك انصياعًا لقرارات الحوثيين وإجراءاتهم، حيث اعتُبر ذلك خيانة للمودعين واستخدامًا غير شرعي للأموال، مما أدى إلى تعريض النظام المالي اليمني والمودعين لمخاطر جسيمة.
تواطؤ مكشوف وخروقات مالية:
تشير التقارير إلى أن بنك اليمن والكويت وعددا من البنوك في صنعاء ساهموا في تنفيذ عمليات مالية مشبوهة علنية، مستغلين إلغاء قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة كغطاء لإتمام هذه العمليات.
ورغم أن القرارات كانت تهدف إلى تخفيف القيود الاقتصادية، إلا أن البنوك وحلفاءهم اعتبروا ذلك انتصارًا لجماعة الحوثي، ما دفعهم إلى تقديم "قرابين الولاء" من أموال المودعين لدعم فعاليات سياسية وعسكرية.
وأكد خبراء اقتصاديون لوكالة خبر أن استمرار التعامل مع هذه البنوك يوفر غطاءً لأنشطة الجماعات الإرهابية ويُسهم في إطالة أمد الصراع.
عقوبات رحيمة بالشعب اليمني:
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات لا تستهدف الشعب اليمني، بل تسعى إلى وقف تدفق الأموال التي تُستخدم لقتل المدنيين وتعميق الأزمة الإنسانية.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات جاءت نتيجة سلسلة من العمليات المرصودة التي كشفت تورط البنك في دعم جماعة الحوثي مالياً وعسكرياً.
فيما أشار خبراء اقتصاديون أن العقوبات الأمريكية والاممية بحق البنوك بمناطق الحوثي أصبحت رحمة وليست عقاب بالنظر إلى المصلحة العامة و مصلحة عملاء ومودعي البنوك والاقتصاد اليمني، عكس ما يروج له بعض المنتفعين من المخاطر الانسانية على الشعب اليمني.
ودعا الخبراء إلى ضرورة عدم حصر القطاع المصرفي اليمني في ثلة من البنوك المتواطئة مع الحوثي وتدعم آلة القتل الحوثية العسكرية وفعاليات وأنشطة المليشيا، فبقاء هذه البنوك حسب تعبيرهم هو ما يمس اليمنيين ويهددهم.
دعوة للتجار والبنوك لتجنب المخاطر:
وأوصى الخبراء التجار اليمنيين للتعامل مع البنوك العاملة في مناطق الحكومة الشرعية لضمان سلامة العمليات المالية.
كما أكدوا أن التعامل مع البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين يشكل مخاطرة كبيرة ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضاً من منظور الانخراط في شبكات تمويل الإرهاب العالمية.
إجراءات لمكافحة الإرهاب المالي:
فيما دعت مصادر اقتصادية مستقلة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضبط النظام المالي في اليمن، بما في ذلك التعاون بين البنك المركزي اليمني وبنوك مجلس التعاون الخليجي لتقييم علاقاتها مع المؤسسات المشتبه بها.
وشددت على أن مصلحة الاقتصاد اليمني والشعب تتطلب فصل البنوك المتورطة عن النظام المالي الإقليمي والعالمي، حيث سبق أن تورطت شركات صرافة ومؤسسات مالية في فضائح مماثلة كلفتها عقوداً من العزلة والغرامات الباهظة.
واكدت أن هذا القرار يعكس استراتيجية أمريكية صارمة تهدف إلى تفكيك الشبكات المالية التي تستغل النظام المصرفي الدولي لتمويل الإرهاب، ويضع البنوك والمؤسسات المتورطة أمام مسؤولياتها تجاه الشفافية والمصلحة العامة.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"