مساهمو «الشارقة الإسلامي» يوافقون على توزيع 15% أرباحاً نقدية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
وافق مساهمو مصرف الشارقة الإسلامي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأسمال الشركة عن نتائج العام المالي 2024 وبما يعادل 458.7 مليون درهم.
جاء ذلك ضمن أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصرف صباح اليوم، والذي ترأسه معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة في منطقة الخان بالشارقة، وإلكترونياً بتقنية الاتصال عن بعد.
ووجّه معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، في كلمته إلى المساهمين، الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، على دعمهما المتواصل للحركة الاقتصادية في الإمارة، واهتمامهما بتمكين الأهداف الاقتصادية والمالية للمصرف وتعزيز نجاحاته في مختلف المحافل.
شارك في حضور الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، والإدارة التنفيذية، ورؤساء وأعضاء اللجان الداخلية، وممثلون عن شركة التدقيق الداخلي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إضافة إلى مساهمي المصرف.
وقد أقرت الجمعية عدداً من الموضوعات التي تضمنتها أجندة الاجتماع، تتعلق بتقارير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والتصديق عليها، فضلاً عن الموافقة على تجديد الثقة بمجلس الإدارة لمواصلة مهامه في قيادة المصرف بتميز ونجاح، واعتماد توصية مجلس الإدارة بتعيين عضوين جديدين في مجلس الإدارة، إلى جانب مجموعة من الموضوعات والمقترحات الأخرى.
كما تضمنت الكلمة استعراض معاليه للتقرير السنوي للمصرف لعام 2024، مؤكداً أن النتائج المالية القياسية وغير المسبوقة خلال العام المنصرم، بتحقيق أرباح تتخطى لأول مرة حاجز المليار درهم، تمثل علامة فارقة في مسيرة المصرف، مما يرسخ من مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، تواكب التطورات الاقتصادية وتستفيد من الفرص المتاحة لتحقيق نمو مستدام، وهو ثمرة الاستراتيجية المدروسة التي ينتهجها المصرف، ويعكس نجاح إدارته الحكيمة وسياسته المالية القوية وكفاءة عملياته التشغيلية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي يواجهها القطاع المصرفي، فضلاً عن تزايد المنافسة وارتفاع أسعار الفائدة.
كما أوضح معاليه أن المصرف يسعى إلى الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتطوير الحلول الرقمية، مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم المشاريع المستدامة، إلى جانب تبني نهج يركز على العملاء من خلال تقديم خدمات مالية متطورة تلبي احتياجاتهم وتعزز تجربتهم المصرفية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام يرسخ مكانة المصرف، ويعزز حضوره كمؤسسة مالية ملتزمة برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ورائدة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات.
وقدم رئيس مجلس إدارة المصرف تفصيلاً حول النتائج المالية المحققة التي تعكس الأداء القوي للمصرف في مختلف قطاعات المصرف، حيث ارتفع صافي الربح قبل احتساب الضريبة إلى 1.15 مليار درهم، بزيادة قدرها 36.5%، في حين بلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.05 مليار درهم، بزيادة قدرها 24.5% مقارنة بـ 851.5 مليون درهم في عام 2023.
وأوضح أن المصرف نجح في توسيع أنشطته التمويلية ومواصلة نمو محفظته التمويلية، حيث ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 10.4% ليصل إلى 2.2 مليار درهم، مقارنة بـ 2.0 مليار درهم في العام السابق. وعلى صعيد تنويع مصادر الإيرادات، أشار إلى أن إجمالي الأرباح من تمويلات العملاء والمؤسسات المالية سجل زيادة بنسبة 20.6% ليصل إلى 3.7 مليار درهم، مما يعكس اتساع أنشطة المصرف التمويلية واستمرار نمو محفظة التمويلات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الشارقة الإسلامي الشارقة الإسلامی مجلس الإدارة ملیار درهم بن محمد
إقرأ أيضاً:
1.9 مليار درهم أرباح الدار خلال الربع الأول بنمو 22%
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الدار بنسبة 22% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2025 إلى 1.9 مليار درهم.
وارتفع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 2.2 مليار درهم.
وشهدت مبيعات المشاريع التطويرية نمواً قوياً، محققةً 8.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.
وحظيت مشاريع الشركة بإقبال قوي من المشترين الدوليين، حيث ارتفعت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 7.4 مليار درهم، أي ما يعادل 87% من إجمالي المبيعات في الإمارات.
وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية مستوى قياسياً قدره 55.7 مليار درهم، فضلاً عن تسجيل إيرادات في دولة الإمارات بقيمة 46.7 مليار درهم، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
وعززت الدار هيكل رأسمالها ومرونتها المالية من خلال إصدار سندات رأسمال هجينة بقيمة 3.7 مليار درهم، وصكوك خضراء بقيمة 1.8 مليار درهم، بالإضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية متجددة مشتركة بقيمة 9 مليارات درهم وأداة رأسمالية هجينة بقيمة 1.8 مليار درهم من شركة أبولو.
وواصلت الدار للاستثمار تحقيق استراتيجيتها للتنويع والنمو، حيث ارتفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 764 مليون درهم بزيادة قدرها 20%، باستثناء المكاسب المحققة من عمليات بيع الأصول، ونمت أصولها المُدارة إلى 46 مليار درهم.
وارتفعت ربحية سهم الدار بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 0.20 درهم، مدعوماً بنمو الأرباح عبر جميع منصات الدار.
وتمتلك الدار سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 10.2 مليار درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 19.3 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة، كما في نهاية مارس.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: يعكس الأداء القوي الذي حققته الدار في بداية العام مدى قوة وتنوع قطاعات أعمالنا، وقدرتنا على العمل بكفاءة وتحقيق النمو ضمن إطار استراتيجية واضحة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
وتوفر دولة الإمارات بيئة مواتية للاستقرار ونمو الأعمال، حيث تركز على الاستثمار في القطاعات الحيوية وتهيئة مناخ جاذب للأعمال وتنويع مصادر الاقتصاد.
وأضاف: في ظل هذه البيئة المحفزة، ووصول حجم الإيرادات المتراكمة لمشاريعنا التطويرية مستوى قياسياً قدره 55.7 مليار درهم، تتمتع الدار بمكانة جيدة تؤهلها لتقديم أداء مستدام وتوظيف رأس المال بكفاءة عالية، وتعزيز دورنا كشريك طويل الأمد في رسم ملامح التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات.
ومن جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: حققت الدار أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول، مدفوعاً بالزخم المتواصل عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، حيث حقق صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة زيادةً بنسبة 33% ليصل إلى 2.2 مليار درهم.
وحافظت مبيعات مشاريعنا التطويرية على قوتها، مسجلةً نمواً بنسبة 42% إلى 8.9 مليار درهم، بينما نواصل العمل على مشاريعنا الجديدة قيد الإنشاء وفق الخطط الموضوعة، وسط استمرار الإقبال الكبير من المشترين المحليين والدوليين.
وفي الوقت نفسه، واصلت محفظتنا الاستثمارية تحقيق نتائج إيجابية، حيث ساهمت عمليات الاستحواذ الأخيرة، وارتفاع أسعار الإيجارات، ومستويات الإشغال شبه الكاملة، في نمو الإيرادات واستقرار الدخل.
وبادرت الدار مطلع هذا العام إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز قوتها ومرونتها المالية وزيادة سيولتها، من خلال طرح إصدارات في أسواق رأس المال والحصول على قرض مشترك. ومع تنوع أعمالنا وقوة إيراداتنا المتراكمة واستراتيجيتنا الحصيفة لاستخدام رأس المال، نحن على يقين بأن الدار تتمتع بوضع جيد يؤهلها لتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا