بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
يطالب المتسوقون بسن قانون لتنظيم الأسعار ومطالبة المتاجر الكبرى بالحد من هوامش الربح على المواد الغذائية إلى أقل من 30%.
شرع المستهلكون في بلغاريا في مقاطعة سلاسل متاجر التجزئة الغذائية الكبرى ومحلات السوبر ماركت في البلاد بسبب استيائهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقد أدت المقاطعة التي بدأت الخميس الماضي 20 فبراير/شباط، وهي ثاني حملة هذا العام، إلى انخفاض مبيعات المتاجر بنسبة 30% تقريبًا، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
ويقول العديد من المستهلكين في البلاد إنهم يأملون أن تؤدي المقاطعة إلى تغيير في الأسعار.
قالت إيفيت تاباكوفا، وهي صاحبة محل بقالة: "آمل أن ينجح هذه المساعي. أنا لا أتفق مع السياسات العدوانية جدا التي تنتهجها سلاسل المحلات الكبرى"، .
وأضافت: "إنهم يجذبون الزبائن من خلال خفض أسعار بعض المنتجات بشكل حاد بحيث يمكن للمرء أن يقارن بسهولة ويرى الفرق. فيعرضون مثلا خصما على عدد معين من السلع (من 15 إلى 20 منتجًا) أما الباقي فعليه هوامش ربح عالية جدًا".
بالنسبة للعديد من أصحاب متاجر البقالة الصغيرة، أدت المقاطعة إلى زيادة إيجابية في نسبة المبيعات، حيث يشتري الزبائن المنتظمون المزيد من المواد الغذائية من متاجرهم.
ويقول أحدهم: "يأتي الزبائن ويشترون المنتجات الغذائية الأساسية مثل السكر والدقيق واللبن والزيت. وبالنسبة لي، فإن الموقف مهم؛ فعندما يكون لديك موقف، سيعود الزبون ويجد شيئًا آخر يشتريه."
ويطالب منظمو المقاطعة المحلات الكبرى بالحد من هوامش الربح على المواد الغذائية إلى أقل من 30%، ويريدون من البرلمان أن يصدر قانونًا لتنظيم الأسعار، وقد دعوا إلى مقاطعة جديدة في 27 فبراير وحثوا السلطات على التحرك.
Relatedانتشار عدوى مقاطعة المتاجر الكبرى في دول البلقان احتجاجاً على ارتفاع الأسعارحملة مقاطعة محال المواد الغذائية تصل إلى بلغاريا بسبب ارتفاع الأسعارحملة مقاطعة المتاجر الكبرى تمتد إلى صربيا احتجاجًا على ارتفاع الأسعاروقالت الحكومة إنها تتخذ إجراءات جديدة لتقصير سلاسل التوريد وإزالة الممارسات غير العادلة في بيع المنتجات الغذائية. فيما أعلنت السلطات المختصة والوكالات التنظيمية أن عمليات تفتيش على الأسعار قد بدأت فعلا.
في هذا الصدد، قال إجنات أسينوف، رئيس لجنة حماية المستهلك: "نحن نراقب كيفية تقديم المعلومات للمستهلكين وما إذا كان هناك أي خداع. وأيضًا صحة الأسعار، والعروض الترويجية غير الواقعية"،
"سيتم استخدام المعلومات المستقاة من عمليات التفتيش لصياغة قانون لتنظيم عقود سلسلة التوريد."
وكانت احتجاجات المستهلكين ومقاطعتهم بسبب ارتفاع التضخم في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار قد اجتاحت منطقة البلقان في يناير/كانون الثاني، انطلاقا من كرواتيا. وحدثت حملات مقاطعة مماثلة في رومانيا وصربيا وسلوفينيا واليونان.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تحذيرات من خطر "تعفن الدم"..البابا فرنسيس في حالة صحية حرجة جراء التهاب رئوي معقد تشييع حسن نصرالله في بيروت.. من سيشارك في وداع أمين عام حزب الله؟ إسرائيل تؤجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين: ما السبب وهل يهدد ذلك مستقبل اتفاق الهدنة؟ مقاطعةالبلقانارتفاع الأسعارتجارة تجزئةبلغارياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا مستشفيات إسرائيل أوكرانيا دونالد ترامب روسيا مستشفيات إسرائيل أوكرانيا مقاطعة البلقان ارتفاع الأسعار بلغاريا دونالد ترامب روسيا مستشفيات إسرائيل أوكرانيا الحرب في أوكرانيا قطاع غزة حركة حماس ألمانيا الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المواد الغذائیة ارتفاع الأسعار یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
الحكومة: رادار الأسعار يتيح للمستهلك الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، و أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها.
وأضاف أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
ولفت في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا