وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعزيز دور الشركات التابعة لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، ضمن اجتماعات المتابعة الدورية وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات التابعة لها.
واستعرض الاجتماع مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات «القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق»، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
تعزيز دور الشركات في دعم الصناعةوأكّد أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.
وأكّد وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددا على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها، وتعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.
وأكّد وزير قطاع الأعمال العام ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة، كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.
وتناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، إذ تمّ تأكيد أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية، كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.
تسريع عملية تطبيق نظام ERPووجه شيمي بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة. كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية.
وأوضح أنَّ تطبيق الحوكمة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال زيادة الصادرات دعم الصناعة قطاع الأعمال العام وزیر قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
البديوي يؤكد أهمية القطاع الخاص في تعزيز جهود العمل الخليجي
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية الدور الحيوي والبارز الذي يؤديه القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية لدول مجلس التعاون، وتعزيز جهود العمل الخليجي المشترك، تحت إطار توجيهات قادة دول المجلس الذين يحرصون على دعم القطاع الخاص وتمكينه.
وأشار إلى أن اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف بدول المجلس يُسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي، والعمل على تجاوزها وتقديم الحلول المناسبة لها.
أخبار متعلقة واشنطن وكييف تبرمان اتفاقًا لاستغلال المعادن وإعادة الإعمارحالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيولالدمام 41 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكةجاء ذلك خلال اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف في دول مجلس التعاون، الأربعاء، في دولة الكويت، برئاسة وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت خليفة عبدالله العجيل رئيس الدورة الحالية.توجيهات قادة دول المجلسوقال البديوي: "نهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة تماشيًا مع توجيهات قادة دول المجلس للعمل على استكمال ركائز الوحدة الاقتصادية، ونسعى لتنسيق المواقف بما يسهم في تعزيز التضامن والاستقرار بين دول مجلس التعاون، وحماية مصالحها، وتجنب الصراعات الإقليمية والدولية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لقاء وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية - إكس مجلس التعاون
وأضاف: يأتي ذلك في إطار تلبية تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف على جميع الأصعدة وتوسيع الشراكات الإستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة".
وأشار إلى أن قادة دول مجلس التعاون المجلس يولون القطاع الاقتصادي والتجاري اهتمامًا كبيرًا، إذ وجهوا بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
ووجه بأهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، واستكمال المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك.التعاون بين الحكومات والقطاع الخاصوأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذا اللقاء التشاوري الدوري يُعد منصة حوارية مهمة تجمع بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون وبين رؤساء وأعضاء الغرف التجارية، ومن أعلى المستويات بين المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لقاء وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية - إكس مجلس التعاون
ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس، فضلًا عن معالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي، وبما يحقق زيادة في معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس.فتح آفاق اقتصادية جديدةوتطرق البديوي إلى الإنجازات التي حُقِّقَت على هذا الصعيد، وأسهمت في فتح آفاق جديدة على المستوى الاقتصادي بين دول المجلس، فقد بلغ حجم التجارة البينية لدول المجلس في عام 2023، أكثر من 131 مليار دولار أمريكي بنمو 3.3%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية بما يصل إلى 1.5 ترليون دولار أمريكي بنمو 4%.
وتشير هذه المؤشرات الاقتصادية إلى الفرص الواعدة التي ينبغي لنا الاستفادة منها لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في جميع المجالات التجارية.
وقال: "هناك العديد من الدول العربية والدول الأخرى الصديقة أعربت عن رغبتها في توثيق علاقاتها مع القطاع الخاص الخليجي، مشيدًا بهذا الصدد بما يؤديه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من دور مهم في هذا الاتجاه، وبالأخص الجهود المبذولة حاليًا لعقد منتدى استثماري خليجي مع جمهورية مصر العربية ومنتدى آخر مع المملكة المغربية.
وأشار كذلك إلى الرغبة التي أعربت عنها القيادة السياسية لكل من سوريا ولبنان لتنظيم منتديات اقتصادية مشابهة في كلا البلدين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير