انتشار الجراد يهدد الجنوب.. واللجنة تحذر: لا نملك إمكانيات لمكافحته!
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أفاد الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي حسين البريكي بانتشار الجراد في عدة مدن بالجنوب الليبي.
وأضاف البريكي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن الجراد انتشر بكميات ملحوظة في عدة مدن مثل غات الكفرة وتازربو وتمسة وزويلة وتراغن.
وطالب البريكي كافة المسؤولين باتخاذ التدابير اللازمة واتخاذ القرارات عاجلة لتوفير الدعم لمكافحة الجراد، مشيرا إلى أن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير، حسب قوله.
كما أكد البريكي أن اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد لا تملك الإمكانيات اللازمة لمكافحة الجراد في كل هذه المواقع، أومنع وصولها إلى المناطق الزراعية.
وحذّر البريكي من تسرب المزيد من أسراب الجراد من السودان وتشاد والنيجر والجزائر التي تعاني خلال هذه المدة من انتشاره، وفق قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية المعطيات تحذر من مخاطر إحداث كاميرات التعرف على الوجه بالرباط
زنقة 20 ا الرباط
في سياق الجهود المبذولة لحماية المعطيات الشخصية وضمان التوازن بين الأمن وحماية الخصوصية، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) إطلاق سلسلة من جلسات الاستماع حول استخدام كاميرات المراقبة في الفضاء العام، وذلك بهدف إعداد مداولة تضمن الامتثال للأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة.
وحسب بلاغ للجنة الوطنية، فإن استخدام كاميرات المراقبة أصبح أمرا بالغ الأهمية في الوقت الراهن، سواء لأغراض البحث العلمي، أو التوثيق، أو الرصد، أو تعزيز الأمن في الأماكن العامة والخاصة غير أن هذه التكنولوجيا تثير تحديات قانونية وأخلاقية، تستوجب دراسة متأنية تراعي الخصوصيات الدستورية والقانونية المعمول بها في الدول المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الثقافية والاجتماعية للفئات المعنية.
وأكدت اللجنة أن معالجة إشكالية استخدام كاميرات المراقبة لا يمكن أن تتم وفق مقاربة موحدة، نظرا للتباين بين المنهجيات المتبعة عالميا واختلاف السياقات القانونية لكل بلد. ومن هذا المنطلق، سيتم التركيز على ضمان حماية الفضاء العام، مع مراعاة المتطلبات الأمنية والحقوق الدستورية للمواطنين.
كما شددت اللجنة على أن استخدام تقنيات التعرف على الوجه داخل المجال العام يطرح أسئلة معقدة، خاصة فيما يتعلق بمدى مشروعيتها، ومدى ضرورة استخدامها، وتأثيرها على الحقوق الفردية. لذا، يتطلب الأمر تقييما مستمرا ودقيقا لمدى قبول هذه التقنيات، من خلال موازنة المخاطر المحتملة مع المصالح العامة المرتبطة بها.
ولتفادي أي تجاوزات قد تمس بالحياة الخاصة للأفراد، قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصين أنها تعتزم تنظيم جلسات استماع واسعة، تشمل مختلف الفاعلين المعنيين بهذا الملف، من أجل وضع إطار قانوني واضح ومحدد لاستخدام كاميرات المراقبة.
المبادرة تهدف إلى إجراء تحليل موضوعي ومتزن، يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية والحقوق الأساسية للمواطنين، ويضمن توافق الممارسات المعتمدة مع القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
و أكدت اللجنة التزامها بمواصلة العمل على إيجاد حلول متوازنة، تحمي الحقوق الفردية، وتستجيب في الوقت نفسه لحاجيات الأمن العام، وذلك في إطار مقاربة تشاركية شفافة ومسؤولة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض