امطيريد: ارتفاع الإنفاق العام وعجز الميزانية ينذران بمخاطر اقتصادية خطيرة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
ليبيا – امطيريد يحذر من العجز المالي وتزايد الديون: ليبيا قد تواجه ضغوطًا اقتصادية دولية
حذر محمد امطيريد، مدير مشاريع المجلس الأفريقي العربي للاستثمار والتنمية، من أن العجز المالي في ليبيا يزداد بشكل ملحوظ، مع ارتفاع معدلات الإنفاق العام وتآكل الاحتياطي النقدي، مما يهدد استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأوضح امطيريد، في تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، أن تحليل الموازنات العامة المصروفة من مصرف ليبيا المركزي للحكومات المتعاقبة، يظهر وجود عجز كبير، خاصة في نهاية عام 2024، حيث سجلت الدولة الليبية عجزًا حتى في دفع رواتب الموظفين.
وأرجع امطيريد هذا العجز إلى عدة عوامل، أبرزها التضخم في عائدات النفط، والتراجع الذي شهدته مؤسسة مصرف ليبيا الخارجي، إضافة إلى التحذيرات الدولية المتزايدة، ومن بينها تقرير البنك الدولي الذي نبه إلى المخاطر الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الإنفاق الحكومي.
حجم الإنفاق العام والدين العاموكشف امطيريد أن حكومة عبد الحميد الدبيبة أنفقت 480 مليار دينار (98 مليار دولار) منذ عام 2021 حتى نهاية 2024، في حين تجاوز الدين العام 120 مليار دينار (24 مليار دولار)، بينما عائدات الدولة لم تتجاوز 100 مليار دينار (22 مليار دولار)، ما يعكس فجوة مالية كبيرة بين الإيرادات والمصروفات.
وأشار إلى أن استمرار هذا النهج قد يدفع ليبيا إلى الاقتراض الدولي، محذرًا من أن هذا المسار ليس عشوائيًا، بل مخطط له منذ فترة، في إشارة إلى تحركات البنك الدولي في البلاد.
فتح مكتب للبنك الدولي.. هل هو مقدمة للضغط المالي؟ونبّه امطيريد إلى أن فتح مكتب للبنك الدولي في ليبيا يمثل خطوة نحو فرض ضغوط مالية واقتصادية على البلاد، محذرًا من أن تجارب الدول التي خضعت لإملاءات البنك الدولي أدت إلى الإفلاس والتبعية المالية.
وأوضح أن ازدياد عدد السكان في ليبيا يقابله غياب تنوع اقتصادي حقيقي، واستمرار الاعتماد الكلي على النفط، في ظل جمود مصرف ليبيا المركزي، وتفاقم الانقسامات السياسية والأمنية، ما يجعل البلاد عرضة لمزيد من الأزمات المالية.
مخاوف من تحول ليبيا إلى دولة مديونةواختتم امطيريد حديثه بالتأكيد على أن الاستمرار في هذا النهج الاقتصادي غير المستدام سيحول ليبيا إلى دولة مديونة، داعيًا إلى تبني سياسات مالية رشيدة، وإصلاحات اقتصادية عاجلة، للحفاظ على استقلالية القرار المالي الليبي، ومنع تحول البلاد إلى رهينة للمؤسسات المالية الدولية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أربعة تكتلات سياسية تطالب عقيلة صالح بتشكيل حكومة موحدة لإنقاذ ليبيا من الانقسام
طالبت أربعة تكتلات حزبية ليبية، في مخاطبة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وطنية موحدة، باعتبارها خطوة حاسمة لإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تعانيه البلاد، وتمهيد الطريق نحو إعادة بناء الدولة الليبية على أسس سليمة تحقق الأمن والاستقرار.
وأكدت التكتلات أن الوقت لم يعد يسمح بالمراهنة على المتغيرات الإقليمية والدولية، مشددة على أن اللحظة الراهنة تتطلب فتح طريق جديد نحو مرحلة سياسية تقوم على التوافق، الشراكة، العدالة، والمصالحة الوطنية.
وأشارت الكتل في خطابها إلى أن المراحل الانتقالية السابقة أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار، نتيجة اعتماد حلول مفروضة لم تعبّر عن إرادة الليبيين، ما عمّق من الأزمات وأطاح بفرص الحل السلمي.
وختمت التكتلات رسالتها بالتشديد على ضرورة تشكيل حكومة جامعة وشاملة، قادرة على إدارة تعقيدات المرحلة الراهنة، وتقديم حلول جذرية للأزمة، بما يضمن توحيد المؤسسات السيادية وإنهاء حالة الانقسام التي تهدد مستقبل البلاد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية