في أسبوع.. صندوق مكافحة الإدمان ينفذ 347 نشاطًا توعويًا ويفحص آلاف السائقين والموظفين
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 14 وحتى 20 فبراير 2025.
وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان العديد من الفعاليات
حيث استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ ،الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والوفد المرافق له بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ لبحث التعاون المشترك بين الصندوق والمحافظة ،لاسيما في تنفيذ الأنشطة والبرامج لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ،بالإضافة الى تنفيذ برامج الوقاية المتخصصة لتنمية مهارات النشء والشباب وفقا للمعايير الدولية ، كما يتم توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال الخط الساخن للصندوق "16023 "لاى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية .
كما شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ عرض فيديو عن أنشطة خفض الطلب على المخدرات بالمحافظة ،وكيفية الاستثمار في الشباب ،كما تم تدشين برنامج لتنفيذ أنشطة توعوية بأساليب إبداعية تستهدف الشباب لرفع وعيهم بخطورة التعاطي ،كذلك طلاب المدارس والجامعات والإرشاد الأسرى والتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة بحضور العميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارات المعنية وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووممثلى مؤسسة "حياة كريمة " وعلماء الدين ولفيف من الشخصيات العامة وبمشاركة 250 شاب وفتاة من المتطوعين لدى الصندوق .
كما شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في المؤتمر السنوي الذى تنظمه كلية طب جامعة الزقازيق ، تحت عنوان "آفاق جديدة في علاج الإدمان والوقاية منه" وافتتح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعاليات المؤتمر بحضور ممثلي الجهات المعنية وأساتذة الجامعات المصرية وقيادات الصندوق وألقى الدكتور عمرو محاضرة استعرض خلالها كيفية استثمار التكنولوجيا الحديثة للوقاية من المخدرات من خلال تحديد مدى انتشار وتفاقم مشكلة التعاطي وجمع البيانات واستطلاعات الرأي عن المفاهيم المتداولة ومعرفة الأسباب الجذرية لمشكلة التعاطي والإدمان كذلك تحديد الخصائص الديموجرافية للجمهور المستهدف ، وتحديد المنصات الرقمية حسب انتشار الجمهور المستهدف وصياغة المحتوى من الرسالة مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الانتشار على المنصات من منطقة لأخرى والتأكيد على أهمية عملية التقييم وقياس الأثر من خلال عمل دراسة استقصائية لقياس التغيير قبل وبعد الحملات ومعرفة مدى تفاعل الجمهور المستهدف .
كما يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فى تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية خلال الفصل الدراسى الثانى ،حيث يتم الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية ،ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم اتخاذ إجراءات رادعة واحالته الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.
وفي إطار تنفيذ المكون الثقافي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية نظم الصندوق فعالية بمقر مركز العزيمة التابع للصندوق بالزقازيق لتكريم الفائزين بمسابقة الصندوق من شباب الباحثين في قضايا مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع كلية طب جامعة الزقازيق وحرص المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق على اهداء الباحثين الفائزين في المسابقة درع التكريم لربط البحث العلمي بالتحديات التي تواجه قضية التعاطي وتقديم حلول علمية لتطوير سياسات المواجهة كما أجروا جولة تفقدية داخل مركز العزيمة بالزقازيق كما تم تنفيذ 347 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ 53 نشاط متنوع لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتنفيذ28 نشاط بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " ،كما تم تنفيذ 38 نشاط متنوع من خلال بيوت التطوع التابعين للصندوق في الجامعات المصرية لرفع وعى الطلاب بخطورة التعاطى والإدمان كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 1624 مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 4238 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي .مرفق لينك الفيديو
https://fb.watch/xWKHTQezyi/?mibextid=v7YzmG
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الادمان مكافحة الادمان حملة المخدرات المزيد صندوق مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی حیاة کریمة کفر الشیخ من خلال کما تم
إقرأ أيضاً:
"النواب": اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.
ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض السادة النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".
وقال فوزي: "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى".
وتابع: "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية".
أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.
وقال: إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"،
وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان