"النواب" يقر موادا تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
وكانت المادة قد شهدت مطالبات بتعديل الفقرة الثانية، والتي تنظم الوضع حال كان المستشكل ليس هو المعني بالحكم، فقد طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بالنص علي أن تأمر المحكمة بإخلاء السبيل والبراءه إلا أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أوضح أن النص الوارد من اللجنة أكثر انضباطا علي اعتبار أن المنازعة متعلقة بالتنفيذ وليس القضية الموضوعية، والحكم قد صدر بالاساس، لذا فإن المحكمة تأمر بإخلاء سبيل ويحيل أوراقه للنيابة العامة لإعمال شؤونها.
ورفض مقترح النائب عبد الله الشيخ، الذى طالب بالنص علي أن يكون اخلاء سبيلة فوراً، ليؤكد المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه لا يتصور التراخي من قبل النيابة العامة فهي أمينة علي الدعوى الجنائية، بالتالي نص اللجنة أكثر انضباطا ويحقق الغاية.
أيضا علق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بتأكيده أن المحكمة وهي تنظر الإشكال في التنفيذ، لم تصدر قرار بوقف التنفيذ لكنها إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لإجراء مزيد من التحقيق والتحري، بالتالي النص منضط، أيضا أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي علي اتساق مشروع القانون مع بعضه وأنه يقرأ وحدة واحدة، منوها إلي المادة 433 التي تتكامل مع المادة القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة النيابة العامة المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون يضغطون لتسليم تسريبات محادثة "أتلانتيك"
جاء في وثيقة أن مشرعين ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، سعوا أمس الأربعاء، إلى إجبار إدارة الرئيس دونالد ترامب على تسليم سجلات متعلقة بالكشف عن خطط عسكرية شديدة الحساسية، تمت مشاركتها عبر تطبيق مراسلة تجاري.
وقدم المشرعون مشروع قرار، إذا أقره مجلس النواب، سيطلب من إدارة ترامب نقل مجموعة واسعة من الوثائق ومحادثات الرسائل والمخططات والملاحظات من الاجتماعات، والسجلات الهاتفية المتعلقة بالنقاشات التي جرت على تطبيق سيغنال، والتي شارك فيها مسؤولون بارزون في الإدارة وصحفي.
Senate Democrats questioned members of US President Donald Trump's national security team about a group chat on Signal that was used to plan a military strike against Houthis in Yemen. pic.twitter.com/XkC6a9PeG7
— DW News (@dwnews) March 26, 2025ولم يتضح ما إذا كان "مشروع قرار التحقيق"، سيتم تمريره من خلال تصويت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أم مجلس النواب بكامل هيئته، لكنه يبقي الأضواء مسلطة على قضية سعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأنها، منذ نشر التقرير في صحيفة ذي أتلانتيك، يوم الإثنين الماضي.
وطرح مشروع القرار أحد أكثر ردود الفعل حدة حتى الآن، من جانب الديمقراطيين على ما بدا أنه اختراق أمني. وقال مصدر مطلع على مشروع القرار إن "النائب جريجوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، هو من يقود هذا المسعى ويدعمه جميع الديمقراطيين في اللجنة".
The Democrats have increased their calls for US Defence Secretary Pete Hegseth to resign for sending Yemen war plans via a messaging app. https://t.co/yDVAbkz63M
— euronews (@euronews) March 26, 2025وبموجب قواعد مجلس النواب، يجب أن تصوت اللجنة المعنية في المجلس على مشروع قرار التحقيق، وهي في هذه الحالة لجنة الشؤون الخارجية، في غضون 14 يوماً، وإلا يمكن للديمقراطيين فرض التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته.
ويطالب الديمقراطيون، ومعهم بعض زملاء الرئيس دونالد ترامب في الحزب الجمهوري، بتفسيرات بعد انتشار خبر هذا الأسبوع بأن كبار المسؤولين، بمن فيهم نائب الرئيس جيه.دي فانس وأعضاء من حكومة ترامب، ناقشوا هذا الشهر هجوماً وشيكاً على الحوثيين في اليمن في مجموعة للدردشة على منصة سيغنال، كان رئيس تحرير ذي أتلانتيك من أعضائها.
No locations.
No sources & methods.
NO WAR PLANS.
Foreign partners had already been notified that strikes were imminent.
BOTTOM LINE: President Trump is protecting America and our interests.
وقال مستشار الأمن القومي مايك والتس، إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الاختراق، لأنه هو من أنشأ المجموعة على سيغنال. لكن أمس الأربعاء، قلل والتس من شأن هذا الكشف، قائلاً في منشور على إكس: "لا مواقع. لا مصادر ولا أساليب. لا خطط حربية. تم إخطار الشركاء الأجانب بالفعل بأن الضربات وشيكة".
كما قلل ترامب من شأن التسريب الذي يخص اليمن، قائلاً في بودكاست "لم يكن هناك ما يكشف عن الهجوم". وعلى الرغم من أن الجمهوريين يملكون الأصوات اللازمة لعرقلة هذه الإجراءات، ينظر الديمقراطيون إلى هذه الجهود على أنها وسيلة إثبات حالة على الجمهوريين، وإطلاق صيحة حرب محتملة في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية بفارق ضئيل في مجلس النواب، ويؤيدون حتى الآن جميع مواقف ترامب السياسية. ومع ذلك، أقر بعض مسؤولي الإدارة بأن إضافة الصحفي إلى محادثة عسكرية حساسة كان خطأ، وقد يصعب على بعض الجمهوريين الاعتراض على طلب معلومات من الإدارة.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات