الأمن النيابية تعلن الانتهاء من معظم تعديلات قانون الحشد الشعبي - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، أنه لم يتبق سوى تعديلات طفيفة على قانون الحشد الشعبي قبل الإعلان عن الانتهاء منه ورفعه إلى رئاسة المجلس من أجل التصويت عليه.
وقال عضو اللجنة، النائب علي نعمة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي كان يحتوي على بعض النقاط التي تستدعي التعديل"، موضحًا أن "ما تم هو تعديلات وليست إشكاليات، ومنها السن القانونية"، لافتًا إلى أنه "من خلال الاجتماع الأخير بحضور مجموعة من قادة الحشد الشعبي في لجنة الأمن والدفاع، تم التواصل معهم للوصول إلى صيغة متفق عليها، وبالتالي تم التوافق على العديد من النقاط التي ستعزز بنود القانون".
وأضاف، أن "لجنة الأمن والدفاع أنجزت تقريبًا جميع التعديلات في القانون، وأخذت بعين الاعتبار آراء قادة الحشد الشعبي والنواب والكتل السياسية"، مؤكدًا أنه "لم يتبق سوى تعديلات طفيفة، وعند الانتهاء منها سيتم رفعه إلى رئاسة المجلس".
وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده".
بدوره أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسات مجلس النواب معطلة بسبب عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت"، مرجحا، "بقاء الجلسات معطلة الى حين ادراج هذا القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وبيّن، أنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده".
فيما أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".
وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".
وأكد أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: لجنة الأمن والدفاع قانون الحشد الشعبی هذا القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد: رئيس الهيئة بدرجة وزير و لا تحديد لسنه التقاعدي.. وخضوع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة:أثار مشروع قانون “هيئة الحشد الشعبي” الجديد، الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الأولى في 24 مارس 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يمنح “الهيئة” صلاحيات واسعة تجعلها موازية للجيش العراقي .
وتمخضت الوثيقة التي تحمل اسم “قانون هيئة الحشد الشعبي” عن منح “الهيئة” صلاحيات واسعة، بما في ذلك حق التسلح وبناء جهاز عسكري متكامل، والمساهمة في حماية النظام الديمقراطي والدفاع عن البلاد ومكافحة الإرهاب، وتقديم الاستشارات الأمنية للحكومة.
وأشارت مسودة القانون إلى أن “الهيئة” ستكون “جزءاً من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.
هيكل إداري مشابه للوضع الحالي
وتمخضت مسودة القانون الجديد عن هيكل إداري لـ”هيئة الحشد الشعبي” لا يختلف كثيراً عمّا هو قائم حالياً، بقيادة رئيس، ورئيس أركان، ومسؤولي دوائر تخصصية. ونصت المسودة على أن “رئيس (الهيئة) هو الرئيس الأعلى والمسؤول عن تنفيذ أعمالها ومهامها، ويمارس الرقابة والإشراف على أنشطتها وفعاليتها، ويكون بدرجة وزير، ويعين وفقاً للقانون”.
وتمخضت مسودة القانون عن شروط مثيرة للجدل لتعيين رئيس أركان “هيئة الحشد الشعبي”، حيث اشترطت أن تكون لديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات في “الهيئة”، وبرتبة “فريق” أو “فريق أول ركن”، مما يعني أن المرشحين للمنصب سيكونون من قادة الفصائل على الارجح.
وتمخضت مسودة القانون عن مفاهيم مثل استخدام كلمة “المجاهد” لوصف العنصر المقاتل في “الحشد الشعبي”، ومنح “الهيئة” حق تأسيس مديرية تحمل اسم “التوجيه العقائدي”، و”أكاديمية الحشد الشعبي” التي تمنح شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، و”شركة المهندس العامة للمقاولات” لتنفيذ مشروعات إنشائية وهندسية وميكانيكية.
ولا تشترط هذه الصيغة سناً قانونية للتقاعد؛ مما يعني أن رئيس الهيئة الحالي، فالح الفياض، يمكنه الاستمرار في منصبه، بدرجة وزير.
وفي حال أُقرت المسودة، فإن حسابات (هيئة الحشد الشعبي)… ستخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان