نادي الأسير يعلق على قرار الاحتلال بشأن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بالدفعة السابعة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
علق نادي الأسير الفلسطيني على قرار الكيان الإسرائيلي بشأن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بالدفعة السابعة من التسليم ضمن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار داخل غزة.
وأفاد نادي الأسير في بيان منشور على صفحتها الرسمية «فيسبوك»: بأن «قرار سلطات الاحتلال التأخير في الإفراج عن الدفعة السابعة، يشكل جزءًا من أشكال الإرهاب المنظم بحق الأسرى وعائلاتهم، خاصة في ظل أجواء البرد القارس».
وأضاف البيان: أن «قوات الاحتلال الإسرائيلية لم تترك أداة إذلال وتنكيل وتعذيب إلا واستخدمها بحق الأسرى وعائلاتهم، بالإضافة لتواصل منظومة السجون بتعذيب الأسرى، كما تواصل كافة أجهزة الاحتلال بتهديد الأسرى وعائلاتهم، وهي امتداد لسياسة استخدمتها على مدار سنوات طويلة إلا أنها تصاعدت بشكل واضح عند عمليات التحرير التي تمت مؤخرًا».
وتابع البيان: «وكل هذا نذكر أن الاحتلال لم يكتف بجرائمه التي مارسها بحقّ الأسرى بل كذلك مارس إرهابًا منظمًا كذلك بحق عائلاتهم، من خلال التهديدات التي وصلت حد الاعتقال والقتل، واقتحام المنازل وإجراء عمليات تخريب وتدمير داخلها».
واختتم نادي الأسير في بيانه: أن «الهدف من كل هذه الجرائم والتهديدات التي تتم ليس فقط محاولة قتل وسلب فرحة الحرية بل الهدف من ذلك المس بمكانة الأسير الفلسطيني في الوعي الجمعي الفلسطيني».
اقرأ أيضاً«صعبة للغاية».. نادي الأسير يكشف عن الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الشوبكي.. نادي الأسير يكشف عن أبرز أسير فلسطيني محرر في الدفعة الثالثة
بالدفعة الثانية.. نادي الأسير يعلن تحرير «خليل براقعة» من بيت لحم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال القضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني غزة دولة فلسطين الأسرى الفلسطينيين جرائم الاحتلال نادي الأسير الفلسطيني فلسطين اليوم العدوان على غزة غزة اليوم نادي الأسير فلسطين الآن فلسطين الان غزة الآن الحرب في غزة فلسطين الأن الأسرى الإسرائيليين الحرب الإسرائيلية على غزة تعذيب الأسرى غزة الأن العدوان في غزة غزة الام نادی الأسیر
إقرأ أيضاً:
حلبجة انموذجاً.. قانوني يعلق بشأن تحويل الأقضية إلى محافظات
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، بشأن تحويل الأقضية إلى محافظات فيما أكد قانونية تحويل مدينة حلبجة الى محافظة.
وقال التميمي في إيضاح، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لم ينص الدستور العراقي على إجراءات التحول من الاقضية إلى محافظات ولا القانون 21 لسنة 2008 الذي ألغى القانون 159 لسنة 1969 الذي كان يتيح ذلك"، مشيرا الى، ان "قيام بعض الاقضية بتقديم الطلبات إلى مجالس المحافظات وإعداد الملفات لإرسالها إلى مجلس الوزراء بغية إرسالها إلى البرلمان يصطدم بعقبة عدم وجود النص القانوني الذي ينظم ذلك من حيث عدد السكان والمساحة والشروط الأخرى التي تعتمد في التحول، ولا يمكن الاكتفاء بموافقة مجلس الوزراء، اذ لابد من موافقة البرلمان الذي هو السلطة والقناة التشريعية الأولى، فهو من يقرر على ذلك بالتصويت بالأغلبية المطلقة على القبول، حيث أن تحويل حلبجة الى قضاء هو مشروع قانون جاء من مجلس الوزراء الى البرلمان لغرض التصويت عليه".
وأضاف، أن "حلبجة تستحق ان تكون محافظة بعد ما تعرضت له من دمار وتدمير من النظام البائد ومن إبادة جماعية موثقة في الأمم المتحدة، وهي مدعومة من الأمم المتحدة في التعويض والتوثيق"، منوها على، ان "هذا يعتبر دعم دولي يضاف الى الدعم الداخلي الشعبي الكبير".
وأشار التميمي، الى أن "حلبجة مدينة مهيأ لها كل شي لتكون محافظة من حيث الجغرافية والاقتصاد والسكان والموقع الجغرافي وحتى إنتاج البضائع والمنتجات المختلفة والتطور الزراعي اللافت، وعدد سكانها يتجاوز 125 الف، وتتكون من قضاء وأربع نواحي"، مبينا، ان "اما بغداد فهي خارج هذا الموضوع، فلا يمكن تحويل اقضيتها إلى محافظات بوجود المادة 124 التي رسمت حدودها، واي تحويل للأقضية فيها إلى محافظات يحتاج إلى تعديل دستوري".
وأكد، "انا مع هذه الخطوات المهمة التي تنسجم مع زيادة عدد السكان، وأيضا وصول الخدمات بشكل امثل، وأيضا مع طبيعة النظام البرلماني الذي يتيح ذلك".
وتابع، أنه "يحتاج من البرلمان ان يشرع قانون خاص بتحويل الاقضية إلى محافظات حتى نكون أمام حالة عامة للأقضية التي تروم ان تتحول إلى محافظات وفق سياقات ثابتة وإجراءات محددة لا لبس فيها من حيث جهة القبول وجهة الطعن، ومدد تقديم الطلبات وغيرها".
وصوت مجلس الوزراء منذ آذار 2013 على مشروع قانون تحويل حلبجة الى محافظة، فيما اكمل البرلمان القراءتين الأولى والثانية منذ أيار 2013، قبل ان يؤجل التصويت على القانون في أكثر من جلسة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض