بحوزتهم حشيش وأسلحة.. سقوط عصابة تجارة «الكيف» في القاهرة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام 4 أشخاص، لـ 2 منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب كميات من المواد المخدرة والاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جراما، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات وسيارتين.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًاصطدم بالسيارات وأصاب فتاتين.. ضبط السائق المتهور بـ كفر الشيخ
سبب لها «قلق نفسي».. إحالة بلوجر شهير للمحاكمة في واقعة سب رضوى الشربيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حشيش أسلحة حوادث الاتجار بالمخدرات عصابة تجارة المخدرات تجارة
إقرأ أيضاً:
هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن مجلس الخدمة الاتحادي يعمل بمهنية وفق الضوابط والتعليمات، لكنه رصد بعض الهفوات في أدائه، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية التعيينات في الأجهزة الأمنية الحساسة.
وقال نعمة لـ “بغداد اليوم” إن “المجلس لم يشهد خروقات كبيرة في الفترة الماضية، رغم وجود بعض التأثيرات الحزبية والتوافقية، إلا أنها تتم ضمن الضوابط المحددة”، لافتا إلى أن “ملف التعيينات يتعرض لضغوط مستمرة، لكن المجلس يحاول الحفاظ على المهنية قدر الإمكان”.
وأوضح، أن “المجلس يشرف حاليا على التعيينات للدرجات العليا، كالماجستير والدكتوراه، إلا أن هناك تعيينات تُجرى عبر الوزارات والمحافظات دون خضوعها للمجلس، مما يثير علامات استفهام تستوجب المراجعة”.
وأضاف نعمة، أن “التعيينات في المؤسسات الأمنية والمخابراتية يجب أن تتم وفق آليات خاصة، بعيدا عن تعليمات مجلس الخدمة، نظرا لحساسية هذه الأجهزة ودورها المحوري في الدولة”، مشددا على أن “اختيار كوادرها ينبغي أن يعتمد على خلفيات أمنية موثوقة، مع ضمان ولائهم للنظام السياسي الجديد”.
وتأسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009، بهدف تنظيم شؤون التعيينات في الوظائف العامة وفقًا لمعايير الكفاءة والعدالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والتدخلات الحزبية.
وبدأ المجلس عمله فعليًا بعد تشكيله رسميًا عام 2019، وهو مسؤول عن إدارة التعيينات في المؤسسات الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
وبرغم أن مجلس الخدمة يسعى لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن بعض الجهات ترى أن تطبيقه على جميع الوظائف قد لا يكون عمليًا، خاصة في المؤسسات الأمنية الحساسة.
ويُثار الجدل حول ما إذا كان من الضروري استمرار هذه المؤسسات في التعيين بمعزل عن المجلس، أم أنه يمكن وضع آلية توفيقية تضمن الاستقلالية دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني.