النفط النيابية: تصدير النفط من الإقليم تحت إشراف شركة سومو
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي المشكور، الاحد، عن تفاصيل اتفاقية تسوية مالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، وذلك في أعقاب قرار وزارة النفط بتصدير النفط عبر منفذ جيهان.وقال المشكور في تصريح صحفي، ان ” عمليات تصدير النفط من الإقليم ستجري تحت إشراف شركة سومو، المسؤولة عن تسويق النفط العراقي، وذلك لضمان تحويل كافة العائدات المالية إلى الحكومة الاتحادية، تماشياً مع الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل”.
وأردف قائلاً: “هناك تسويات مالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بخصوص عائدات النفط المصدر، حيث سيتم خصم هذه المبالغ من المستحقات المالية المخصصة للإقليم، سواء من خلال آلية السلف أو عبر دفعات محددة ومتفق عليها”.وفيما يتعلق بالديون المترتبة على الجانب التركي، والتي أصدرت محكمة باريس حكماً بشأنها، أوضح المشكور أن “العراق وتركيا توصلا إلى اتفاق لتسوية هذه المستحقات، إما عن طريق خصمها من العائدات المالية الناجمة عن تصدير النفط عبر تركيا، أو عبر دفعها كسلف مالية”.وختم المشكور حديثه بالتأكيد على أن “هذه الخطوات تأتي في إطار تنظيم عمليات تصدير النفط وضمان حقوق العراق المالية وفق الاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية”.أعلنت وزارة النفط في وقت سابق عن استكمال كافة الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
اقتراب استئناف التصدير .. بغداد تهدّد بخصم الكميات المهرّبة من حصة الإقليم
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يبدو أن التوافق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي قد فتح الباب أمام تسوية أحد أعقد الخلافات النفطية في العراق.
ويعكس هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم إدارة الموارد النفطية بين الطرفين، بعد سنوات من التوترات التي أثرت على الاقتصاد الوطني والعلاقات السياسية.
ويأتي هذا التقارب في وقت حساس، حيث تسعى بغداد لفرض سيطرتها على صادرات النفط الكردستاني، بينما تحاول أربيل استعادة استقرارها المالي بعد توقف الصادرات لمدة تقارب العامين.
وينص الاتفاق على تسليم إقليم كردستان 300 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في إدارة الموارد النفطية بالإقليم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعزز من الشفافية في التعامل مع الإيرادات النفطية، التي ظلت لسنوات خارج إطار الرقابة المركزية.
وتؤكد هذه الكمية، التي تشكل حوالي 10% من إجمالي صادرات العراق اليومية البالغة نحو 3.3 ملايين برميل، على أهمية الإقليم كلاعب رئيسي في سوق النفط العراقي، لكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات حو ل قدرة بغداد على الالتزام بحصص “أوبك بلس” في ظل هذا التدفق الجديد.
ويتوقع أن يحد هذا الاتفاق من عمليات تهريب النفط التي ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة، والتي شكلت تحديًا كبيرًا للاقتصاد العراقي.
وكشف النائب الكردي السابق أحمد الحاج عن تهريب 89 مليون برميل نفط من إقليم كردستان خلال عام 2024، وهو رقم مذهل يعادل حوالي 244 ألف برميل يوميًا على مدار العام.
وأوضح الحاج أن “النفط يتم تهريبه وبيعه عبر الصهاريج”، مشيرًا إلى تورط مسؤولين في حكومة الإقليم وغياب هذه الإيرادات عن الموازنة الرسمية. يشير هذا الكشف إلى استنزاف خطير للثروة الوطنية، مما يعزز الحاجة إلى رقابة صارمة على التدفقات النفطية.
وتعلق منظمة “أوبك بلس” آمالًا كبيرة على هذا الاتفاق للحد من التأثيرات السلبية للتهريب على السوق العالمية، حيث يرى أعضاؤها أن “تهريب النفط يضر بمصالح العراق الاقتصادية ويؤثر سلبًا على استقرار أسعار النفط”.
وتهدد بغداد بخصم الكميات المهربة من حصتها في الاتفاقات الدولية، وهو ما قد يضع ضغوطًا إضافية على الإقليم للالتزام بالتفاهمات الجديدة. يعتبر هذا التهديد بمثابة رسالة واضحة إلى أربيل بضرورة وضع حد للفوضى في إدارة مواردها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية