وزير العمل يفتتح ورشة دولية لتبادلِ الخبرات وتعزيز حوكمة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، على جهود الدولة المصرية، ووزارة العمل في مواجهة الهجرة غير الشرعية، بتنفيذ العديد من البرامج الخاصة، بتوفير البدائل العملية أمام الشباب وتنمية مهاراتهم تماشيًا مع احتياجات سوق العمل، وإيجاد فرص عمل حقيقية ولائقة، مشيرا إلى جميع المبادرات الرئاسية التي تخدم هذا الهدف، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وجاء ذلك خلال كلمة وزير العمل في فعاليات افتتاحِ أعمالِ ورشة عملِ، لتعزيزِ قدراتِ فريقِ التدريبِ المهني، وتبادلِ الخبراتِ بشأنِ مرصدِ معلوماتِ سوقِ العملِ، والمنعقدة في إطارِ تنفيذِ أنشطةِ مشروعِ تعزيزِ حوكمةِ الهجرةِ من خلالِ الدعمِ المؤسسيِّ، والذي يتم تنفيذه بالتعاونِ مع اللجنةِ الوطنيةِ التنسيقيةِ لمكافحةِ ومنعِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ والاتجارِ بالبشرِ، والوكالةِ الإسبانيةِ للتعاونِ الدوليِّ والتنميةِ، وصندوقِ مكافحةِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ وحمايةِ المهاجرينَ، وبدعمٍ من الاتحادِ الأوروبيِّ.
وانعقدت الورشة بالقاهرة بمشاركة دولية، بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكريستينا فرايلي، نائب رئيس البعثة لدى سفارة أسبانيا بجمهورية مصر العربية، وآن كوفييد، مدير فريق الحوكمة والهجرة والتماسك الإجتماعي بالإتحاد الأوروبي، والسيد خالد النقادي، المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين.
وقال الوزير إن أهمية هذا المشروع تكمن في أهدافه نحو تعزيزِ القدراتِ الوطنيةِ، وتشجيعِ تبادلِ المعرفةِ والممارساتِ الجيدةِ في مجالِ حوكمةِ الهجرةِ، فضلًا عن تعزيزِ الأطرِ التشريعيةِ والتنظيميةِ والمؤسسيةِ، وزيادةِ الوعيِ بمخاطرِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ في المحافظاتِ الأكثرِ عُرضةً للهجرةِ.
و توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى الجانب الأسباني على دعمه لجهود الحكومة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وثمن نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الي المملكة الاسبانية، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، حيث توجت بتوقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم ومنها مذكرة في مجال تنقل الايدي العاملة.
وأوضح الوزير في كلمته: أنه لا شكَّ أنَّ الهجرةَ غيرَ الشرعيةِ تُعَدُّ تحدِّيًا عالميًّا، لما تحملهُ من مخاطرَ جسيمة على الأرواحِ، وتداعياتٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وأمنيةٍ على الدولِ المرسلةِ، والمستقبِلةِ على حد سواء.
وأكد أن الحكومة المصرية تضع هذه القضية على قمة أولوياتها حيث اتخذت العديد من الخطوات الجادة للقضاء عليها، انطلاقا من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقيادة السفيرة نائلة جبر لتنسيق جهود الدولة من خلال الخطط الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، فضلا عن إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعي.
وقال: تحرصُ وزارةُ العملِ على تعزيزِ البدائلِ الشرعيةِ للهجرةِ من خلالِ توفيرِ فرصِ عملٍ لائقةٍ بالداخلِ والخارجِ، عبرَ مكاتبِ التمثيلِ العماليِّ، وتنفيذ طلبياتٍ مباشرةٍ مع أصحابِ الأعمالِ، وتوقيعِ مذكراتِ تفاهمٍ لتنقل الايدي العاملة مع العديد من الدول، كما تعملُ على تنميةِ مهاراتِ الأيدي العاملةِ بما يتوافقُ مع احتياجاتِ الأسواقِ العالميةِ، هذا بالإضافة الي إحكامِ الرقابةِ على شركاتِ الحاقِ العمالةِ، ورفعِ الوعيِ بمخاطرِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ.
وفي ختام كلمته توجه الوزير بالشكر لفريق عمل المشروع وكافة الجهات الشريكة على الأنشطة التي تم تنفيذها والتي شملتْ بناءَ قدراتِ مفتشي العملِ، وبرامجَ تدريبِ المدربينَ، وورشَ العملِ الخاصةِ بالتدريبِ المهنيِّ ومعلوماتِ سوقِ العمل.. وتطلَّعُ الوزير إلى استكمالِ باقي أنشطةِ المشروعِ، خاصةً التطبيقَ الإلكترونيَّ الخاصَّ بالتشغيلِ، وحملةَ التوعيةِ، لضمانِ دعم جهودنا في مواجهةِ هذه الظاهرةِ.
ودعا الحضورَ إلى الاستفادةِ من التجربةِ الإسبانيةِ في مجالِ التدريبِ المهنيِّ، ومرصدِ معلوماتِ سوقِ العملِ، ودراسةِ سُبلِ تطبيقِها في السياقِ الوطنيِّ.
اقرأ أيضاًوزير العمل يتفقد معرض مصر الدولي للطاقة «EGYPES 2025»
وزير العمل يوجه بصرف تعويضات لعمالة غير منتظمة ضحايا حادث تصادم بمحور روض الفرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مواجهة الهجرة غير الشرعية وزارة العمل وزير العمل محمد جبران مکافحة الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
عرض تجارب الإصلاحات الوطنية لأنظمة الحماية والضمان والاجتماعي في ندوة دولية بمسقط
مسقط- العُمانية
بدأت أعمال الندوة الفنية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي أمس بعنوان "إصلاحات الضمان الاجتماعي المبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة"، والتي ينظمها صندوق الحماية الاجتماعية، بمشاركة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع مكتب اتصال الإيسا للدول العربية.
وأكد الدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية أن الندوة تنعقد في وقت تشهد أنظمة الحماية والتأمين الاجتماعي والتقاعد في مختلف دول العالم تحوّلات جوهرية كنتيجة لتحديات متسارعة ومتعدّدة الأبعاد، من بينها التغيرات الديموغرافية، خصوصًا تلك المتعلقة بشيخوخة المجتمعات، فضلًا عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتطورات سوق العمل، إلى جانب تطلعات الأجيال الجديدة نحو أنظمة أكثر عدالة ومرونة واستدامة. وشدد في كلمته على أهمية الندوة التي تجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار، وممثلي المنظمات الدولية المعنية، من أجل استعراض تجارب تطويرية ملهمة، ومناقشة سُبل تحسين أنظمة الحماية والتأمين الاجتماعي والتقاعد لتكون أكثر قدرة على الاستجابة للمخاطر المستقبلية والاحتياجات المتغيرة للمجتمعات، وتمنح فرصة لتبادل الرؤى والأفكار والتجارب الناجحة.
وركزت الندوة على عرض تجارب الإصلاحات الوطنية في إطار موضوعين هيكليين لهما أهمية أساسية في المنطقة. يتعلق الموضوع الأول بالإصلاحات الرامية إلى معالجة التحديات المتصلة بتمويل الضمان الاجتماعي، وشيخوخة المجتمعات، وتغير المناخ، وتغير أسواق العمل. أما الموضوع الثاني؛ فشمل الإصلاحات الرامية إلى توسيع نطاق التغطية السكانية، وتوسيع نطاق أنظمة الضمان الاجتماعي من خلال فروع ومزايا جديدة، وتعزيز كفاية المزايا.
واستُهلت الندوة بعرض متعمق للإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان الذي اجتذب اهتمامًا عالميًّا وحصل صندوق الحماية الاجتماعية العُماني بفضله على جائزة الإيسا للممارسات الجيدة لآسيا والمحيط الهادئ 2024، تبعه تحليل استراتيجي وآراء المنظمات الدولية الرئيسة حول حالة إصلاح الضمان الاجتماعي والاتجاهات والتحديات في المنطقة.
وبدأت فعاليات اليوم الأول بجلسة بعنوان "إصلاحات الضمان الاجتماعي في سلطنة عُمان.. خارطة الطريق نحو حماية اجتماعية شاملة"؛ حيث قُدم عرض تفصيلي للتجربة العُمانية الرائدة في إصلاح نظام الحماية الاجتماعية قدّمه السّيد شبيب بن عبد الله البوسعيدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الحماية الاجتماعية الذي استعرض أبرز ملامح هذه الإصلاحات الطموحة.
تلتها الجلسة الثانية التي جاءت على هيئة طاولة مستديرة بعنوان: "أين وصلنا في مجال الحماية الاجتماعية في المنطقة؟ الاتجاهات والتحديات، الحماية الاجتماعية والاقتصاد الكلي.. بناء التوازن والاستدامة"، وناقشت العلاقة بين الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية بمشاركة ممثلين من منظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والبنك الدولي ومنظمة اليونيسيف. أما الجلسة الثالثة فجاءت تحت عنوان: "الإصلاحات والتدابير لمعالجة تحديات التمويل، التغير المناخي، الشيخوخة السكانية وأسواق العمل المتغيرة" كما شهدت استعراض تجارب دولية ملهمة.
ومن المقرر أن يشمل اليوم الثاني لبرنامج الندوة، تنظيم عدة جلسات بعنوان: "الإصلاحات الرامية إلى توسيع التغطية وتعزيز كفاية المزايا"، وعقد طاولة مستديرة رفيعة المستوى لبعض ممثلي مؤسسات الضمان الاجتماعي في المنطقة لمناقشة كيفية تطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي في المنطقة من أجل تنفيذ هذه الإصلاحات، والخبرات، والعوامل الميسرة والحواجز التي تعترض التغييرات والإصلاحات المؤسسية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية