مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني.
وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها، للمقترح البرلماني، في أن النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكال ومع عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
وكان النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.
وأشار "أبو العلا" إلي حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو أيضا ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري.
وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ، فضلا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.
وأكد "الطماوي" أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية.
كما رفض المجلس مقترحا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد في ذات المادة بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسباب أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقة لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي".
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن مشروع القانون يضع ضمانه ويوازن بين كفالة المتقاضي في تقديم الاستشكال، لكنه يمنعه من الإساءة لحق التقاضي والتأخر في الفصل في المنازعات، موضحاً أن الفقرة الثانية لا تطبق إلا على الإشكال الثاني وبشروط.
وقال "فوزي" إن مقترح النائب عبد العليم داوود يتنافى مع مبدأ حياد القاضي الجنائي، ولا نريد التعارض مع هذا المبدأ الراسخ، مضيفا: "بالمناسبة النص لا يمنع من تقديم استشكال آخر.. إذا كان لديه أسباب جدية سيؤخذ به".
أيضا جاء تعقيب النائب إيهاب الطماوي، الذي وصف التعديل المقترح بأنه غير منطقي ولا يتفق مع المنطق القانوني السليم، مؤكداً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المجتمع والمتهم ومسئول عن كفالة الضمانات اللازمة للمجني عليه.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: المادة جوازيا للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقترحات نيابية المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس دفاع النواب: اصطفاف المصريين دعماً للفلسطينيين يؤكد موقف مصر التاريخي من القضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ، بمشهد اصطفاف ملايين المصريين بكافة محافظات الجمهورية، عقب صلاة عيد الفطر المبارك، ليؤكد مجدداً علي تضامنه مع الأشقاء الفلسطينيين ضد مخطط تهجيرهم من أرضهم وتصفية قضيتهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في تصريحات صحفية له عقب مشاركته في الوقفة التضامنية اليوم، إن احتشاد الشعب المصري العظيم والقوي السياسية والحزبية أمام المساجد وساحات الصلاة مشهد يمكن أن نصفه بالتاريخي، ليجسد وحدة الصف المصري خلف قيادته الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أكد دائمًا أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، وستعمل بكل جهدها لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يحفظ حقوق الشعب الاشقاء في الحفاظ علي أرضهم .
واضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن المصريين بكافة طوائفهم أعلنوها سابقاً واكدوها اليوم بأنهم لن يسمحوا بتمرير أي مخططات تهدد استقرار المنطقة أو حقوق الشعب الفلسطينيين الشقيق، أو تمس أمننا القومي والعربي، لافتاً الي إن القيادة السياسية الحكيمة تستمد قوتها من الدعم الشعبي ومشهد اليوم رساله دعم وتأييد مطلقة.
وأعلن النائب اللواء أحمد العوضي ، تأييده الكامل لكافة الخطوات والإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مؤكداً أن الدولة المصرية حكومة وشعبا وقيادة ستظل كما كانت دائمًا، شريكًا أساسيًا في تحقيق الأمن والإستقرار والسلام في المنطقة.
ووجه اللواء أحمد العوضي، تحية إعزاز وتقدير للشعب المصري وكافة القوي السياسية والحزبية عامة وللمرأة المصرية خاصة، علي وعيهم وطنيتهم وإنسانيتهم التي تظهر في المواقف والأزمات، كما وجه التحية للقيادة الرشيدة المصرية التي تقود بكل حكمة قضايا ومواقف مصيرية بثبات في ظل هذه التحديات.