بدء تصدير الطاقة النظيفة من «حتا» إلى دبي إبريل المقبل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها الهيئة في حتا ستبدأ تصدير الطاقة النظيفة تدريجياً ولأول مرة إلى دبي خلال شهر إبريل من العام الجاري، مضيفاً أن الاختبارات الأولية للوحدة الأولى لمحطة الطاقة النظيفة بدأت خلال شهر يناير الماضي.
جاء ذلك خلال تفقد معالي سعيد محمد الطاير للمشروع، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 96.82 %.
أخبار ذات صلةويهدف المشروع إلى توليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا وسد علوي جديد تم إنشاؤه في المنطقة الجبلية. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 250 ميجاوات وتصل سعتها التخزينية إلى 1,500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتبلغ قيمة الاستثمارات في المشروع نحو 1.42 مليار درهم .
وقال معالي سعيد محمد الطاير أن المشروع يأتي تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي، ويدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي بهدف توفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
ولفت معالي الطاير إلى أن مشروع المحطة الكهرومائية في حتا يأتي ضمن مشروعات ومبادرات الهيئة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي والتي تشمل مختلف التقنيات المتاحة بما في ذلك الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وتخزين الطاقة بالبطاريات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة.
رافق معالي الطاير في جولته المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج، والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة، والمهندس منصور السويدي، نائب الرئيس- المشاريع والهندسة- قطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس خليفة البدواوي، مدير المشروع، وفريق المشروع.
واستمع معالي الطاير إلى شروح حول الأعمال الإنشائية، حيث تم الانتهاء مؤخراً من تركيب المولدات في الموقع، ويجري حالياً استكمال التحضيرات والفحوص اللازمة تمهيداً لعمليات التشغيل التجريبي للمحطة خلال الربع الأول من عام 2025. وشملت الزيارة منطقة السد العلوي الذي يتألف من جدار رئيسي بارتفاع 72 متراً وسد جانبي بارتفاع 37 متراً وذلك بعد إتمام عملية ملء السد تمهيداً للتشغيل التجريبي.
وتعتمد المحطة على المياه المخزنة في سد حتا وسد علوي جديد، حيث سيتم ضخ المياه باستخدام توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وتعمل هذه التوربينات بطريقة عكسية لضخ المياه إلى السد العلوي لتخزين الطاقة، ومن ثم استخدامها لتوليد الكهرباء عبر تدفق المياه من السد العلوي إلى سد حتا من خلال نفق مائي تحت الأرض بطول 1.2 كيلومتر. وستصل كفاءة نظام إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9%، مع استجابة فورية للطلب خلال 90 ثانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة كهرباء ومياه دبي الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع ملف تصدير العقار ويستعرض جهود التسويق الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية. وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال. من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري. فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود