بدء تصدير الطاقة النظيفة من «حتا» إلى دبي إبريل المقبل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها الهيئة في حتا ستبدأ تصدير الطاقة النظيفة تدريجياً ولأول مرة إلى دبي خلال شهر إبريل من العام الجاري، مضيفاً أن الاختبارات الأولية للوحدة الأولى لمحطة الطاقة النظيفة بدأت خلال شهر يناير الماضي.
جاء ذلك خلال تفقد معالي سعيد محمد الطاير للمشروع، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 96.82 %.
أخبار ذات صلةويهدف المشروع إلى توليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا وسد علوي جديد تم إنشاؤه في المنطقة الجبلية. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 250 ميجاوات وتصل سعتها التخزينية إلى 1,500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتبلغ قيمة الاستثمارات في المشروع نحو 1.42 مليار درهم .
وقال معالي سعيد محمد الطاير أن المشروع يأتي تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي، ويدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي بهدف توفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
ولفت معالي الطاير إلى أن مشروع المحطة الكهرومائية في حتا يأتي ضمن مشروعات ومبادرات الهيئة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي والتي تشمل مختلف التقنيات المتاحة بما في ذلك الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وتخزين الطاقة بالبطاريات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة.
رافق معالي الطاير في جولته المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج، والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة، والمهندس منصور السويدي، نائب الرئيس- المشاريع والهندسة- قطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس خليفة البدواوي، مدير المشروع، وفريق المشروع.
واستمع معالي الطاير إلى شروح حول الأعمال الإنشائية، حيث تم الانتهاء مؤخراً من تركيب المولدات في الموقع، ويجري حالياً استكمال التحضيرات والفحوص اللازمة تمهيداً لعمليات التشغيل التجريبي للمحطة خلال الربع الأول من عام 2025. وشملت الزيارة منطقة السد العلوي الذي يتألف من جدار رئيسي بارتفاع 72 متراً وسد جانبي بارتفاع 37 متراً وذلك بعد إتمام عملية ملء السد تمهيداً للتشغيل التجريبي.
وتعتمد المحطة على المياه المخزنة في سد حتا وسد علوي جديد، حيث سيتم ضخ المياه باستخدام توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وتعمل هذه التوربينات بطريقة عكسية لضخ المياه إلى السد العلوي لتخزين الطاقة، ومن ثم استخدامها لتوليد الكهرباء عبر تدفق المياه من السد العلوي إلى سد حتا من خلال نفق مائي تحت الأرض بطول 1.2 كيلومتر. وستصل كفاءة نظام إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9%، مع استجابة فورية للطلب خلال 90 ثانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة كهرباء ومياه دبي الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
شعبة القطن: مصر تتجه لوقف تصدير القطن الخام لدعم الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري يشهد مرحلة جديدة تتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز صناعة الغزل والنسيج من خلال التوسع في المساحات المزروعة وتقليل التصدير تدريجيًا لصالح تشغيل المصانع الجديدة.
وأوضح حنا أن الموسم الحالي شهد زراعة 311 ألف فدان من القطن، بزيادة 26 ألف فدان عن العام الماضي، مما يرفع التوقعات بأن يتراوح الإنتاج بين 1.8 مليون إلى 2 مليون قنطار، مما يعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن الصادرات تراجعت بنسبة 33% خلال الموسم التصديري الجاري، حيث تم تصدير 20 ألف طن فقط، مقارنة بـ30 ألف طن في الموسم الماضي. ولفت إلى أن صادرات الأصناف فائقة الطول بلغت 2500 طن بقيمة 9 ملايين دولار، في حين تم تصدير 17.5 ألف طن من الأصناف الطويلة بقيمة 54 مليون دولار.
وأضاف حنا أن مصر نجحت في تطوير أصناف جديدة من القطن تتميز بمقاومة الأمراض والآفات، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الألياف، فضلًا عن إنتاج بذور عالية الجودة لضمان حصول المزارعين على أفضل النتائج.
وأكد أن الممارسات الزراعية الحديثة ساهمت في تحسين المحصول، من خلال نشر الوعي بين المزارعين بأفضل الأساليب الزراعية، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة، ومكافحة الآفات والأمراض، وتحسين جودة الحصاد. كما تم تقديم دعم مباشر للمزارعين من خلال توفير الأسمدة والبذور عالية الجودة، وتقديم قروض ميسرة، وخدمات الإرشاد الزراعي.
وفي هذا السياق، أوضح حنا أن الدولة تعمل على تعزيز ممارسات الزراعة المتجددة، التي تلعب دور مهم في تحسين صحة التربة، وترشيد استهلاك المياه، وتعزيز التنوع البيولوجي، إضافة إلى تقليل استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية والأسمدة الصناعية، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة زراعة القطن على المدى الطويل.
وأكد حنا أن مصر تتجه إلى وقف تصدير القطن الخام تدريجيًا في ظل التوسع في تشغيل المصانع الجديدة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإنتاج المحلي سيتم توجيهه بشكل أساسي للصناعة بدلاً من تصديره خام.
وأشار إلى أن هذا التوجه سيحقق عوائد اقتصادية أكبر، حيث ستتم الاستفادة من القيمة المضافة للقطن المصري داخل السوق المحلي، بدلاً من تصديره كمادة خام بأسعار أقل، وهو ما يسهم في دعم صناعة الغزل والنسيج، وتشغيل المزيد من المصانع، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميا.
وأكد على أن هذه الاستراتيجية ستعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الدول المنتجة والمصنعة للقطن، وستسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات من المنتجات النهائية بدلا من المواد الخام
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية