7 مليارات درهم تداولات عقارية في الشارقة خلال يناير
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال يناير الماضي، تداولات عقارية بقيمة 7 مليارات درهم، فيما بلغ عدد المعاملات الكلي 11 ألفاً و116 معاملة، ووصل الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 10.4 مليون قدم مربع.
وأوضحت البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة اليوم، عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن عدد معاملات البيع خلال الشهر المذكور بلغ 1246 معاملة بنسبة 11.
وجرت معاملات البيع في 114 منطقة موزعة على مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، حيث تم التداول على 651 أرضاً فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة 332 معاملة، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 263 معاملة.
وسجلت منطقة «مويلح التجارية»، أعلى صفقة عقارية تم إبرامها في الشارقة خلال يناير الماضي على أرض مبنية بقيمة بلغت 46.5 مليون درهم، كما سجلت منطقة «أرض المستودعات» أعلى معاملة رهن تم تسجيلها خلال ذات الشهر على أرض مبنية بقيمة بلغت 330 مليون درهم.
وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1132 معاملة، فيما واصلت منطقة مويلح التجارية تصدر قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بعدد 179 معاملة تلتها منطقة «حي حوشي» بـ98 معاملة ثم منطقة الخان بـ91 معاملة ومنطقة «أم فنين» بـ76 معاملة.
أما المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 239.4 مليون درهم تلتها الصجعة الصناعية بـ187.9 مليون درهم ثم منطقة «أم فنين» بـ141.3 مليون درهم ثم منطقة «حي حوشي» بـ109.7 مليون درهم.
وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 77 معاملة تركزت معظمها في منطقة «الصناعية 1» بواقع 35 معاملة والتي كانت أعلى منطقة في حجم التداول أيضاً بـ19.9 مليون درهم.
بينما جرت 23 معاملة بيع في مدينة خورفكان حيث تصدرت منطقتا «حي الحراي الصناعية» و«حياوة 4» بـ4 معاملات لكل منهما فيما جاءت منطقة «حي الغرب» كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ8.7 مليون درهم.
وفي مدينة كلباء جرت 13 معاملة بيع تصدرتها منطقة «الطريف 5» بـ4 معاملات وجاءت منطقة «الطريف 4» أعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي بلغ مليوني درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة معاملات البیع عدد معاملات ملیون درهم بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا