804 مليارات دولار احتياطيات أجنبية لدى دول التعاون
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
مسقط (وام)
سجل مجموع الأصول الاحتياطية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 804.1 مليار دولار أميركي بنهاية النصف الأول من عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 7.5% مقارنة مع نهاية العام السابق وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشكلاً ما نسبته 4.9% من الإجمالي العالمي، حيث أتى ترتيب مجلس التعاون من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية في المرتبة الخامسة بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا.
ووفقًا لبيانات المركز، يُعزى هذا النمو إلى زيادة الإيرادات النفطية التي تشكل الحيز الأكبر من الموارد المالية لدول المجلس؛ إذ بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 84 دولاراً أميركياً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية.
وأشار المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغ بنهاية النصف الأول من العام 2024، نحو 4.3 تريليون دولار أميركي، بارتفاع نسبته 8.4% مقارنة مع إجمالي الأصول المسجلة بنهاية عام 2023. وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.
وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياساً لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخليجي الأصول الاحتیاطیة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس: رسوم ترامب المرتقبة على النفط ستكلف المنتجين الأجانب 10 مليارات دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي، من أن الرسوم الجمركية المقترحة على النفط، التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها، قد تكبّد المنتجين الأجانب خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، لا سيما أن النفط الثقيل القادم من كندا وأمريكا اللاتينية يعتمد بشكل أساسي على المصافي الأمريكية بسبب قلة البدائل المتاحة.
ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على النفط المكسيكي و10% على النفط الكندي بدءًا من مارس المقبل، بعد تأجيل خطته الأولية.
ورغم ذلك، يتوقع جولدمان ساكس أن تظل الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية للنفط الثقيل، حيث تتمتع مصافيها بقدرات تكرير متطورة وتكاليف منخفضة؛ مما يجعلها الخيار الأكثر تنافسية لشراء هذا النوع من الخام.
وأشارت تقديرات البنك الاستثماري التي نقلتها منصة بيزنس تايم، إلى أن أسعار النفط الخفيف ستحتاج إلى الارتفاع بمقدار 50 سنتًا للبرميل حتى يصبح الخام المتوسط القادم من الشرق الأوسط أكثر جاذبية للمصافي الآسيوية، في ظل تفضيل مصافي ساحل الخليج الأمريكي للنفط المحلي الخفيف على الدرجات المستوردة من الخام المتوسط، وقد يتحمل المستهلكون الأمريكيون تكلفة سنوية للرسوم الجمركية تُقدَّر بنحو 22 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تحقق الحكومة الأمريكية إيرادات تصل إلى 20 مليار دولار من هذه الرسوم، وستواصل كندا، التي تعد أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة، تصدير 3.8 مليون برميل يوميًا عبر خطوط الأنابيب، مع احتمال تقديم خصومات سعرية لتعويض أثر الرسوم.
وبالمثل، فإن واردات النفط الثقيل المنقولة بحرًا من كندا ودول أمريكا اللاتينية، مثل المكسيك وفنزويلا، والتي تبلغ 1.2 مليون برميل يوميًا، ستخضع لتخفيضات سعرية لضمان استمرار تدفقها إلى السوق الأمريكية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية