ارتفاع الطلب يرفع الأسعار قبيل رمضان.. والرقابة غائبة عن الأسواق
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
ليبيا – الشيباني: بعض السماسرة يستغلون المناسبات الدينية للمضاربة في الأسعار
حذّر المحلل الاقتصادي محمد الشيباني من مضاربات سعرية يشهدها السوق الليبي مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا أن معدلات زيادة الأسعار تراوح بين 15% و20%، وسط غياب الرقابة على الأسواق.
احتكار القلة وزيادة الأسعاروفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح الشيباني أن المشكلة لا تكمن في نقص السلع أو المخزون الاستراتيجي، بل في احتكار قلة من السماسرة الذين يستغلون المناسبات الدينية للمضاربة في الأسعار، مما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في تكلفة المنتجات الأساسية.
كما أشار إلى أن تأخر صرف الرواتب لأكثر من 2.3 مليون موظف حكومي يزيد من تعقيد الوضع، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
الحرس البلدي: ارتفاع الأسعار مؤقت ولكن لا توجد تسعيرة رسميةمن جانبه، أكد المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي، أمحمد الناعم، أن الجهاز يتابع توفر السلع والبضائع في الأسواق بشكل يومي، مشيرًا إلى أن الزيادة في الأسعار تعود إلى ارتفاع الطلب مع اقتراب شهر رمضان، وهي ظاهرة مؤقتة ستنتهي بعد انتهاء الموسم.
وفي تصريحاته لـ “العربي الجديد”، أوضح الناعم أن الجهاز لم يتسلم حتى الآن قوائم بأسعار السلع من وزارة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن السلطات لا تملك القدرة على فرض تسعيرة موحدة وثابتة للمنتجات، ما يزيد من صعوبة ضبط السوق والتحكم في الأسعار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الأسعار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأولية لمستويات ما قبل كورونا
توقع البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن يؤدي ضعف النمو العالمي، والذي يعود لأسباب منها اضطرابات التجارة، إلى انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية 12% في 2025، و5% أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها في عشرينيات القرن الحادي والعشرين بالقيمة الحقيقية.
وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن (آفاق أسواق السلع الأولية) أن أسعار هذه السلع، والمعدلة في ضوء التضخم، سوف تتراجع إلى متوسطها في الفترة بين عامي 2015 و2019 خلال العامين المقبلين، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذاها التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تخفيف مخاطر التضخم في الأجل القريب، وهي مخاطر ناشئة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة والحواجز التجارية المتزايدة على مستوى العالم، ولكن قد تكون له أيضا عواقب سلبية على الاقتصادات النامية التي تصدر السلع الأولية.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل في بيان: "كان ارتفاع أسعار السلع الأولية هبة للعديد من الاقتصادات النامية، التي يعد ثلثاها دولا مصدرة لهذه السلع".
وتابع: "لكننا نشهد الآن أعلى تقلب في الأسعار منذ أكثر من 50 عاما.. اقتران التقلب الشديد في الأسعار مع انخفاضها ينذر بالمتاعب".
إعلانوأضاف أنه ينبغي على هذه البلدان أن تحرر التجارة كلما أمكن، وتستعيد الانضباط المالي، وتوفر بيئة أكثر ملاءمة للأعمال لجذب رأس المال الخاص.
وذكر تقرير البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الطاقة زاد التضخم عالميا بأكثر من نقطتين مئويتين في عام 2022، لكن انخفاض الأسعار في عامي 2023 و2024 ساعد في تخفيفه.
وأفاد التقرير بأن من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة 17% إلى أدنى مستوى في 5 سنوات قبل أن تنخفض 6% في 2026.
وفيما يلي توقعات أسعار أبرز السلع الأولية:
النفط: توقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 64 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض 17 دولارا عن عام 2024، و60 دولارا فقط للبرميل في عام 2026 وسط وفرة المعروض وانخفاض الطلب، وهو ما يُعزى لأسباب منها التوجه السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. وجرى تداول خام برنت عند 64.80 دولار للبرميل في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.
الفحم: يتوقع انخفاض أسعاره 27% في 2025، و5% إضافية في 2026، مع تباطؤ نمو استهلاك الفحم لتوليد الطاقة في الاقتصادات النامية.
المواد الغذائية: من المتوقع أن تتراجع أسعارها بنسبة 7% في 2025 و1% إضافية في 2026، ولكن هذا لن يسهم كثيرا في تخفيف انعدام الأمن الغذائي في بعض البلدان الأكثر عرضة لهذا الخطر مع تقلص المساعدات الإنسانية وتأجيج الصراعات المسلحة للجوع الحاد.
الذهب: يتوقع تقرير البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في 2025 مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة لرؤوس الأموال وسط تزايد حالة عدم اليقين، لكن السعر سيستقر في عام 2026.