مجلس الدولة يدين الاعتداء المسلح على أحد أعضائه في زليتن ويطالب بتحقيق عاجل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
ليبيا – مجلس الدولة يدين الاعتداء المسلح على نائب رئيس لجنة الأمن القومي ويدعو لتحقيق عاجل
أعربت لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة عن قلقها البالغ إزاء الأحداث الأمنية الخطيرة التي شهدتها مدينة زليتن يوم السبت، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، إلى جانب تعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف لتهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
وفي بيان لها، اطلعت صحيفة المرصد على نسخة منه، أدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء السافر، مشددة على رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، واعتبرت أن أي تهديد لهم هو اعتداء على مؤسسة الدولة.
كما حمّلت اللجنة الجهات الأمنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، داعية إلى توضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل والكشف عن المسؤولين عنها.
دعوة لتحقيق فوري ومحاسبة المتورطينوطالبت اللجنة مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي أدت إلى حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين، فضلًا عن إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن هذه التجاوزات.
التأكيد على الشفافية في إدارة المشاريع العامةكما شددت اللجنة على أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات واضحة وشفافة وعادلة، بما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية. وحمّلت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة هذه المشاريع، داعية إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع أمام الرأي العام لتعزيز الشفافية والمحاسبة.
دعوة لضمان الأمن واحترام القانونفي ختام بيانها، حثّت لجنة الأمن القومي الجهات المختصة على تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدةً على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات، لضمان الاستقرار وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يطالب بالتحقيق بتقرير محكمة أوروبية حول «المشاريع في ليبيا»
طالب “حزب صوت الشعب” الجهات الرقابية المحلية والدولية،”بالتحقيق الفوري في المعلومات الواردة في التقرير الخاص الصادر عن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية (ECA) في سنة 2024 حول مشاريع الاتحاد الأوروبي الممولة في ليبيا عبر ” الصندوق الاستثمائي الطارئ لأفريقيا (FFU)”.
وقال الحزب في بيان: ” باسم الشعب الليبي، وانسجاماً مع مبادئنا الراسخة في النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، نحن نطالب بشكل خاص الجهات التالية بالتحقيق في هذه القضية :
مكتب النائب العام الليبي. الجهات الرقابية الليبية المختصة. Transparency Internationalمنظمة الشفافية الدولية World Bank – Anti-Corruption Unitالبنك الدولي- وحدة مكافحة الفساد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال – (OLAF) المقر: بروكسل، بلجيكا. مجموعة الدول ضد الفساد- (GRECO) المقر ستراسبورغ، فرنسا تتبع مجلس أوروبا). وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي (يوروجاست – Eurojust ). European Public Prosecutor’s Office – EPPO(هيئة المدعين الأوروبيين يوروبول (Europol) . مجموعة الشفافية الأوروبية Transparency Europe) مؤسسة النزاهة المالية العالمية ( Global Financial Integrity – GFI)وأضاف البيان: “التقرير الصادر عن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية (ECA) أشار إلى عدة قضايا خطيرة تتعلق بإدارة المشاريع الممولة في ليبيا، بما في ذلك:
عدم دقة البيانات تم الإبلاغ عن إنجازات مثل بناء أو تجديد مرافق مثل مراكز الاحتجاز والبنى التحتية الحدودية)، ولكن عند التحقق الميداني، تبين أن هذه المرافق إما لم تكتمل أو لم تكن قيد الاستخدام. ضعف المراقبة المالية: لم تكن هناك آليات كافية لمراقبة كيفية إنفاق الأموال، مما يزيد من مخاطر سوء الإدارة أو الفساد. الإبلاغ المبالغ فيه تم تسجيل نفس الإنجازات أكثر من مرة، مما أدى إلى تضخيم الأرقام المعلنة. عدم وجود بيانات تفصيلية لم تقدم الجهات المنفذة معلومات كافية عن الإنجازات، مثل قوائم المعدات الموردة أو أسماء المستفيدين النهائيين أو مواقع المشاريع. مشاريع غير مستدامة العديد من المشاريع الممولة لم تكن مستدامة، حيث تم الإبلاغ عن أن بعض البنى التحتية التي تم تمويلها لم تكن قيد الاستخدام أو كانت غير فعالة.وحول مطالب “حزب صوت الشعب”، قال البيان، نطالب الجهات الرقابية المحلية والدولية بالتحقيق في الأمور التالية:
التحقق من عدم وجود فساد مالي وإداري التأكد من أن الأموال المخصصة للمشاريع قد تم إنفاقها بشكل قانوني وشفاف، دون وجود شبهات فساد أو محسوبية أو وساطة. التدقيق في الميزانيات مراجعة الميزانيات المخصصة للمشاريع والتأكد من صحة أوجه صرفها وإنفاقها. تقييم جدوى المشاريع معرفة ما إذا كانت هذه المشاريع قد حققت الفائدة المرجوة لليبيا، وما إذا كانت هناك حاجة لإعادة تقييم أولويات التمويل. الكشف عن التجاوزات القانونية والمالية التحقيق في أي تجاوزات قانونية أو مالية تمت الإشارة إليها في التقرير، ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو سوء إدارة. تعزيز الشفافية مطالبة الجهات المنفذة بتقديم بيانات دقيقة وشفافة عن الإنجازات، بما في ذلك قوائم المعدات وأسماء المستفيدين ومواقع المشاريع .وختم البيان بالقول: “نحن في حزب صوت الشعب نؤمن بأن الشفافية والنزاهة هي أساس بناء دولة قوية ومستقرة. لذلك، نطالب بتحقيق عاجل وشامل في هذه القضية، ونؤكد على ضرورة محاسبة أي طرف يثبت تورطه في سوء إدارة أو فساد، وندعو جميع الجهات الرقابية المحلية والدولية إلى التعاون معنا لضمان أن تكون الأموال المخصصة لليبيا تستخدم بشكل فعال وفعال، وأن تعود بالفائدة الحقيقية على الشعب الليبي”.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية