حقوقي بلجيكي: استمرار شراكة أوروبا مع إسرائيل تواطؤ في إبادة غزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
انتقد الحقوقي البلجيكي دياب أبو جهجة، مؤسس ورئيس مؤسسة هند رجب الحقوقية، استمرار عمل مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، واعتبره شكلا من أشكال التواطؤ في الحرب على قطاع غزة وفي انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، حذر أبو جهجة من تنامي مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل خلال الفترة المقبلة إثر محاولات من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد فتح صفحة جديدة مع تل أبيب بعد التوترات التي سادت بينهما خلال حقبة الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل.
وقال إن عقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا لمجلس الشراكة مع إسرائيل غدا الاثنين في بروكسل، والتطبيع مع حكومة ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، شكلٌ من أشكال التواطؤ في هذه الإبادة، وأمرٌ فظيع لا يمكن تبريره.
وعبر أبو جهجة عن أمله في أن تصدر مذكرة اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر خلال زيارته بروكسل لحضور الاجتماع، وذلك على خلفية الشكوى الرسمية التي تقدمت بها مؤسسته ضد ساعر إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة التواطؤ في جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة.
تجميد الاتفاقية
وقال الحقوقي البلجيكي إن على الاتحاد الأوروبي أن يجمّد -على الأقل- اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ويعلّقها حتى يتم التوصل إلى قرار في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية وتتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
إعلانوفي ما يتعلق بعمل مؤسسة هند رجب، أوضح أبو جهجة أنهم ينفذون العمل على 3 مستويات، وإن أولويتهم هي الجنود الإسرائيليون الذين يحملون الجنسية المزدوجة، مشيرا إلى رفع دعوى ضد ألف جندي إسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن مجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي، الذي يجتمع غدا الاثنين برئاسة مسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، نتج عن اتفاقية شراكة بين الطرفين دخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتعد الأساس القانوني الذي يحكم العلاقات بينهما، وتنص المادة الثانية في الاتفاقية على احترام حقوق الإنسان.
ومؤسسة هند رجب مقرها بلجيكا، وتعمل على توثيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وتستهدف ملاحقة القادة والعسكريين الإسرائيليين قضائيا في الساحات الدولية.
وسميت المؤسسة على اسم هند طفلة فلسطينية لم تكمل ربيعها السادس حين قتلها الجيش الإسرائيلي بقصف سيارة لجأت إليها مع 6 من أقاربها في حي تل الهوى جنوبي غربي مدينة غزة يوم 29 يناير/كانون الثاني 2024، حيث حوصرت بداخلها لساعات وتوسلت لمسؤولي الهلال الأحمر لينقذوها قبل أن يتم العثور على جثمانها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: إسرائيل تنفذ تهجيرا قسريا للفلسطينيين بغزة وسط صمت دولي
شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء، على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بلغت ذروة مشروعها الاستعماري في قطاع غزة، لافتا إلى شروع الاحتلال بتهجير الفلسطينيين بشكل قسري خارج أرضهم تحت ذريعة "الهجرة الطوعية".
وقال المرصد في تقرير نشره عبر موقع الإلكتروني الرسمي، إن "المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة بلغ ذروته الكاشفة، إذ لم تَعُد إسرائيل تُخفي نواياها بشأن خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل باتت تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات".
وأضاف أن دولة الاحتلال تنفذ مشروعها "عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها هجرة طوعية، مستغلة صمتا دوليا مطبقا وفر لها بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة".
وحسب المرصد، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي "تمضي قدما في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي؛ وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عاما ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية".
وأشار المرصد إلى أن التهجير القسري يعد جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، ليما بسطامي، إن "إسرائيل ارتكبت بالفعل جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، حين دفعتهم قسرا إلى النزوح داخل القطاع دون أي مسوغات قانونية، وفي ظروف تتعارض كليًا مع استثناءات القانون الدولي التي لا تُجيز الإخلاء إلا بصورة مؤقتة، ولأسباب عسكرية قاهرة، ومع ضمان مناطق آمنة تحفظ الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، وهو ما لم يحدث على الإطلاق".
وأضافت أن "إسرائيل وظفت هذا النمط الوحشي، والمتكرر، وواسع النطاق من التهجير كإحدى أدوات الإبادة الجماعية، بهدف تدمير السكان وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة".
ولفتت بسطامي إلى أنه "رغم أن الجريمة اكتملت من الناحية القانونية، إلا أن إسرائيل ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال، من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من التهجير القسري خارج حدود الوطن".
وأوضحت أن دولة الاحتلال "تحاول تسويق هذه الجريمة على أنها هجرة طوعية، في خداع مكشوف لا ينطلي إلا على مجتمع دولي اختار التواطؤ بدلا من المواجهة، والصمت بدلا من المساءلة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ في 25 كانون الثاني /يناير الماضي في الترويج لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا