إسرائيل ترجئ الإفراج عن أسرى فلسطينيين لضمان وضع نهاية لمراسم تسليم حماس للرهائن
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أرجأت الإفراج عن 602 أسير فلسطيني أمس السبت حتى ضمان وضع نهاية لمراسم حركة حماس «التي يتم فيها عرض الرهائن أمام الحشود» قبل إطلاق سراحهم.
وذكر البيان الذي أصدره مكتب نتنياهو، صباح اليوم الأحد الموافق 22 فبراير 2025، أنه تقرر إرجاء الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين حتى تتلقى إسرائيل ضمانات بشأن انتهاء المراسم المهينة التي تنظمها حماس عند تسليم الرهائن، بحسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل).
ووفقا للصحيفة، جاء بيان مكتب نتنياهو بعد أن صعد أكثر من 602 من الأسرى الفلسطينيين بالفعل على متن الحافلات لمغادرة سجن عوفر، في أكبر عملية إطلاق سراح في يوم واحد في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الجاري في غزة. وبدلا من ذلك، طُلب من السجناء النزول، وأرجئ إطلاق سراحهم إلى أجل غير مسمى.
وكان من المقرر الإفراج عن الأسرى كجزء من صفقة لإطلاق سراح ستة رهائن أفرجت عنهم حماس في وقت سابق أمس، غير أن نتنياهو قال إن إسرائيل ستطالب بإنهاء هذه المراسم «المهينة» قبل استئناف إطلاق سراح الأسرى.
اقرأ أيضاًبعد 45 عاما في سجون الاحتلال.. «البرغوثي» عميد الأسرى الفلسطينيين يسترد حريته (تفاصيل)
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله (فيديو)
وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين الأسبق: الاحتلال لم يوقف حربه على غزة بشكل كامل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الإسرائيلي حماس دولة فلسطين نتنياهو الأسرى الفلسطينيين غزة الان غزة اليوم الأسرى الفلسطینیین الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه لشن هجمات على إسرائيل
(CNN)-- حذر لبنان حركة "حماس"، الجمعة، من استخدام أراضيه لتنفيذ عمليات قد تعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وأصدر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان هذا التحذير، الجمعة، عقب اجتماع رفيع المستوى لتقييم التوترات الحدودية الأخيرة وإطلاق الصواريخ من قبل مجموعات "مجهولة الهوية" في جنوب لبنان خلال شهر مارس/آذار الماضي، بحسب الوكالة.
وقالت الوكالة: "قرر المجلس الأعلى للدفاع خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رفع توصية إلى مجلس الوزراء بتحذير حركة (حماس) من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".
وأعلن المجلس أيضا أن "الإجراءات القضائية ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل بحق المعتقلين على خلفية إطلاق الصواريخ يومي 22 و28 مارس، عندما تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، مما تسبب في شن غارات جوية إسرائيلية متعددة. ولا تزال التحقيقات جارية، ويتوقع إجراء المزيد من الملاحقات القضائية بناء على النتائج".
ويمثل التبادل الأخير لإطلاق النار أخطر تصعيد عبر الحدود منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين قوات حزب الله وإسرائيل.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجيش اللبناني أنه ضبط عدة صواريخ ومنصات إطلاق، واعتقل عددا من الأشخاص في الجنوب. وقالت السلطات إن التحقيقات جارية، وإن القضاء يتابع القضية.
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤولون لبنانيون بشكل صريح بأنه يجب ألا تستخدم حركة "حماس" الأراضي اللبنانية كمنصة لشن هجمات، مما يؤكد القلق المتزايد داخل الحكومة اللبنانية من مخاطر التصعيد الإقليمي المحتمل.