برلماني: الحكومة سحبت قانون التصالح وضوابط جديدة لمخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب انه علم بسحب الحكومة قانون التصالح في مخالفات البناء دون إبداء أي أسباب معلنه حتي الآن ومن المتوقع ان يتم وضع ضوابط جديدة له بحيث يكون ملم بكافة اعمال المخالفات ولا يشوبة اي عوار قانوني بالاضافة لوضع اسعار محددة غيرعشوائية لاسعار المتر سواء في المدن والقري بمختلف محافظات الجمهورية.
واضاف الفيومي في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز" من الضرورى إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة أن هناك إشكالية كبيرة في ملف تراخيص المباني وتحتاج لحسم بشكل سريع والتاخير ليس من مصلحة الحكومه لان هناك من يزيد من المخالفة باعتبارة تصالح علي ما ارتكبة لحين فتح التصالح مرة اخري والتصالح علي الجديد من مخالفات البناء.
ولفت الي ان الحكومة ستتقدم تعديل تشريعي، متعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، خلال دور الانعقاد القادم ، بجانب ملف تقنين وضع اليد وقانون السايس وانتظار المركبات.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب الى أن نموذج 10 أصبح لا قيمة له بسبب الإجراءات الروتينية، وكان يعتقد المواطن أنه بمثابة رخصة بناء، لكن المشروع لم يرى النور لأسباب غير معروفة بعد سحبه من البرلمان، والمسؤولية هنا في عدم التطبيق معنية بها الحكومة وليس البرلمان
وتوقع خلال التعديلات القادمة بعد سحب القانون من قبل الحكومه ان تقوم بوضع قواعد واسس سليمة تتحاشي كافة الأخطاء التي وقعت بها وتتم المنظومه الكترونيا بالتعاون مع كافة المكاتب الهندسية والإستشارية المعتمدة التي تستطيع ان تضع مواد جديدة تسهل علي المواطن والحكومه وتكون ملمة بكافة مطالب المواطنين وتعود بالنفع علي الحكومه والمواطن وننتهي من عناء وتكرار المخالفات التي اهدرت الاف الافدنة من الرقعة الزراعية وننتهي للابد من هذا الملف تحت قانون عادل يضع مصلحة المواطن اولا ثم الحكومه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل المساهمة الإبرائية التي أثارت الجدل بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
بعد نسختين سابقتين في 2014 و 2020 ، أطلقت الحكومة الحالية و للمرة الثالثة عملية “المساهمة الإبرائية”، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل و الخارج.
و بحسب مكتب الصرف ، فإن العملية تأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024، و التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2024.
وتهم العملية بحسب مكتب الصرف، الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير 2023.
في هذا الصدد، يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقًا لنموذج تم تحديده مسبقًا من قِبل مكتب الصرف وقد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
وتروم الحكومة من خلال هذه العملية الثالثة من نوعها، تحصيل موارد مالية إضافية لتمويل عدد من المشاريع خاصة على مستوى ورش الحماية الاجتماعية الذي يتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة.
و بحسب خبراء ، فيتوقع أن تحصل الخزينة العامة للمملكة بموجب هذا الاجراء على ملايير الدراهم ، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة، كما أن الهدف الاسمى هو تمكين المغاربة من إدخال أموالهم ضمن الدورة الاقتصادية والمالية، ومن جهة ثانية باسترجاع الأموال والتصريح بالممتلكات بالخارج.
و يقول هؤلاء أن الحكومة تلجأ إلى هذه العملية ، لتمكين المخالفين للقانون من تسوية وضعيتهم المالية، وهي مدى ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وانخرطت الدولة بجميع مؤسساتها اضافة الى الابناك في انجاح العملية ، وهو ما يفسر ما أعلنت عنه الابناك و الخزينة العامة من ابقاء أبوابها مفتوحة خلال عطلة نهاية الاسبوع.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها