برلماني: الحكومة سحبت قانون التصالح وضوابط جديدة لمخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب انه علم بسحب الحكومة قانون التصالح في مخالفات البناء دون إبداء أي أسباب معلنه حتي الآن ومن المتوقع ان يتم وضع ضوابط جديدة له بحيث يكون ملم بكافة اعمال المخالفات ولا يشوبة اي عوار قانوني بالاضافة لوضع اسعار محددة غيرعشوائية لاسعار المتر سواء في المدن والقري بمختلف محافظات الجمهورية.
واضاف الفيومي في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز" من الضرورى إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة أن هناك إشكالية كبيرة في ملف تراخيص المباني وتحتاج لحسم بشكل سريع والتاخير ليس من مصلحة الحكومه لان هناك من يزيد من المخالفة باعتبارة تصالح علي ما ارتكبة لحين فتح التصالح مرة اخري والتصالح علي الجديد من مخالفات البناء.
ولفت الي ان الحكومة ستتقدم تعديل تشريعي، متعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، خلال دور الانعقاد القادم ، بجانب ملف تقنين وضع اليد وقانون السايس وانتظار المركبات.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب الى أن نموذج 10 أصبح لا قيمة له بسبب الإجراءات الروتينية، وكان يعتقد المواطن أنه بمثابة رخصة بناء، لكن المشروع لم يرى النور لأسباب غير معروفة بعد سحبه من البرلمان، والمسؤولية هنا في عدم التطبيق معنية بها الحكومة وليس البرلمان
وتوقع خلال التعديلات القادمة بعد سحب القانون من قبل الحكومه ان تقوم بوضع قواعد واسس سليمة تتحاشي كافة الأخطاء التي وقعت بها وتتم المنظومه الكترونيا بالتعاون مع كافة المكاتب الهندسية والإستشارية المعتمدة التي تستطيع ان تضع مواد جديدة تسهل علي المواطن والحكومه وتكون ملمة بكافة مطالب المواطنين وتعود بالنفع علي الحكومه والمواطن وننتهي من عناء وتكرار المخالفات التي اهدرت الاف الافدنة من الرقعة الزراعية وننتهي للابد من هذا الملف تحت قانون عادل يضع مصلحة المواطن اولا ثم الحكومه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو تقنين البناء: مكاسب فورية للتصالح على مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية أن التصالح على مخالفات البناء يمثل نقلة نوعية في الحفاظ على الثروات العقارية للمواطنين. بمجرد إنهاء الإجراءات والحصول على شهادة التصالح، يصبح العقار قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين مجموعة من الفرص والمزايا.
فرص جديدة: توصيل المرافق الأساسيةأوضحت الوزارة أن العقارات التي يتم التصالح بشأنها يمكنها تسجيل ملكيتها قانونيًا، ما يتيح توصيل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز. كما يُسمح بتغيير نشاط العقار أو إضافة تحسينات مثل تركيب مصعد، وفقًا للتيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.
حماية مستقبل الأبناء والممتلكاتأكدت الوزارة أن قانون التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع الحالية، بل يُعد استثمارًا طويل الأجل يحفظ حقوق المواطنين وأسرهم. التصالح يعزز استفادة المواطنين من ممتلكاتهم بشكل قانوني ويضمن دعم الدولة للبنية التحتية والخدمات الأساسية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات