إدارة ترامب تضغط على أوكرانيا لسحب قرارها السنوي بالأمم المتحدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر رسمية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلبت من أوكرانيا سحب قرارها السنوي الذي يتم التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدين الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح المسؤولون أن الإدارة الأمريكية كانت تسعى لاستبدال القرار السنوي الأوكراني ببيان أكثر دعماً لمواقف الولايات المتحدة، حيث كان من المقرر أن يُعرض في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورغم الضغوط الأمريكية، رفضت أوكرانيا سحب القرار المزمع التصويت عليه، مما أثار التوترات في العلاقات بين واشنطن وكييف خلال تلك الفترة.
في الوقت ذاته، أشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة كانت تدرس تقديم نسختها الخاصة من البيان في اجتماع منفصل لمجلس الأمن الدولي، بعد أن فشلت في التوصل إلى توافق مع أوكرانيا حول التوجهات المتعلقة بالقرار السنوي.
وأفادت الصحيفة أيضاً أن إدارة ترامب طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن صباح الاثنين قبل موعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب المصادر فأن القرار سيحمل عنوان "الطريق إلى السلام"، ويعكس مشاعر الحزن العميق إزاء الأرواح التي تم فقدانها نتيجة النزاع القائم.
وأكدت المصادر أن البيان الأمريكي لا يقتصر على إدانة التصعيد العسكري، بل يسعى إلى فتح باب الحوار مع الأطراف المعنية، مع التركيز على تجنب العواقب الإنسانية الخطيرة.
كما أضافت المصادر أن المضمون النهائي للبيان قد يخضع لبعض التعديلات بناءً على ردود الفعل التي سترد من شركاء واشنطن في السبع دول الكبرى.
في نفس السياق، نقلت الواشنطن بوست عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً لتخفيف حدة لغة مشروع قرار كان من المقرر مناقشته في مجلس الأمن حول الأوضاع في أوكرانيا، مع التركيز على أن النص لا يجب أن يكون عدائياً تجاه روسيا، بل يميل أكثر إلى محاولة إيجاد سبل للتواصل مع موسكو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة أوكرانيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب الروسية الأوكرانية المزيد
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: القوات الأوروبية في أوكرانيا قد تواجه صعوبة بدون دعم الولايات المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الأوساط الأمنية والمحللين حذروا من أن القوات الأوروبية في أوكرانيا قد تواجه صعوبة في الحفاظ على بعثة حفظ سلام مع مرور الوقت، خاصة إذا لم تتلق دعمًا من الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير تحليلي للوضع الراهن في أوكرانيا - أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أوائل القادة الذين تطوعوا بقوات للمساعدة في حماية أوكرانيا ما بعد الحرب كما يعمل، بالتعاون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تجنيد شركاء لتشكيل تحالف من الراغبين في تشكيل قوة حفظ سلام دولية.
وأضافت أن الجمهور البريطاني، بمن فيهم من هم في سن القتال، يبدون تقبلا لفكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا خاصة أن للمملكة المتحدة تاريخ طويل في التدخل العسكري في الخارج، فالبريطانيون معتادون على مشاهدة التلفزيون ورؤية مواطنيهم ينشرون في دولٍ أجنبية وكان أحدثها زيارة الأمير ويليام إستونيا الأسبوع الماضي لإظهار دعمه للجنود البريطانيين الذين يحرسون حدود حلف الناتو مع روسيا.
وتابعت الصحيفة إن داخل الأوساط الأمنية، يتزايد القلق بشأن قدرة قوة أوروبية على تحمل مثل هذه المهمة على المدى الطويل - خاصة في غياب دعم جاد من الولايات المتحدة.
ونقلت عن جوناثان إيال، المدير الدولي في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث أمني، قوله إن هناك "حذرا كبيرا بشأن كيفية عمل القوة، وما هي مهمتها، وما إذا كانت ستحظى بغطاء أمريكي أم لا، أو ما إذا كانت ستصبح هدفا سهلا لاختبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". كما أن هناك شكوك في الأوساط الدفاعية حول القدرة على دعم مهمة أوروبية لما يمكن أن يكون لسنوات وسنوات من الالتزام.
ويواجه الجيش البريطاني، مثل العديد من الجيش حول العالم، تحديات كبيرة في التجنيد والاحتفاظ بالأفراد. ففي عام 2010، تجاوز عدد أفراده 100 ألف فرد بدوام كامل، وبحلول عام 2024، انخفض إلى 72 ألفا.
وقال وزير الدفاع السابق بن والاس، البالغ من العمر 54 عامًا، ذات مرة: "الجيل Z لا ينضم إلى القوات المسلحة بالطريقة التي انضم بها جيلي".
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن البريطانيين الأصغر سنًا أقل استعدادًا للتجنيد. 11% فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا يقولون إنهم سيقاتلون من أجل بريطانيا إذا ما طُلب منهم ذلك - أي نصف النسبة التي سُجلت في الاستطلاع نفسه قبل 20 عامًا. وقال 37% إنهم سيقاتلون فقط إذا ما وافقوا على القضية، بينما قال 41% إنهم لن يفعلوا ذلك تحت أي ظرف من الظروف.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا سمح وقف إطلاق النار بنشر قوة أوروبية لحفظ السلام أو "قوة طمأنة" - وهي فكرة رفضتها روسيا - فمن المرجح أن يقع العبء الأكبر على عاتق بريطانيا وفرنسا. كما أعلنت دول أخرى، منها أستراليا وكندا والدنمارك والسويد، أنها تدرس إرسال قوات بشكل ما.
وفي بريطانيا، تقول كاثرين بارنارد، أستاذة القانون في جامعة كامبريدج، إن هناك إجماعًا حول الحرب.
وأضافت: "هناك فهم بريطاني قوي بأن روسيا غزت أوكرانيا في فبراير 2022. إنه ليس وضعًا فوضويًا بمعنى أن هذه الأمور غير واضحة.. ليس لديك هذا التعقيد المحيط بالوضع كما كان الحال في العراق".
وناقش المسئولون قوة تتراوح بين 10 آلاف إلى 30 ألف جندي. وبعد اجتماع للقادة العسكريين لحلفاء أوكرانيا خارج لندن يوم الخميس الماضي، ذكر ستارمر أيضا دعما جويا وبحريا محتملا.
ووفقًا لبن باري، الزميل البارز في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فإن بريطانيا ودولا أخرى قد تتمكن من توفير 30 ألف جندي في أوكرانيا، لكنها ستواجه صعوبة في توفيرهم على المدى الطويل".
وقال المحلل إيال: "الأمر في غاية الصعوبة، إحدى المشكلات التي لا يرغب أحد في مناقشتها عند الحديث عن زيادة الإنفاق الدفاعي هي أنه يمكنك شراء الكثير من المعدات العسكرية إذا أنفقت المال عليها، لكن لا يمكنك توفير القوى العاملة بين عشية وضحاها. هذا يستغرق وقتًا".
مع ذلك، أشار إلى أن العمل العسكري غالبا ما يولد دافعا قويا للاهتمام، موضحا "إذا لم تكن عمليات الانتشار في أوكرانيا خطيرة للغاية، فقد يُحسن ذلك الوضع أو يُقدم دفعة مؤقتة".
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها