ماذا قالت رئيسة وكالة الأمن السيبراني عن إدارة ترامب قبل تنحيها؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
بسبب العديد من الهجمات السيبرانية الضارية ضد المؤسسات الفدرالية والحكومية الأميركية فضلًا عن المخاوف المتزايدة من الحروب السيبرانية، استحدث دونالد ترامب في فترته الرئاسية السابقة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية أو ما كان يعرف اختصارًا باسم "سي آي إس إيه" (CISA).
وتتمحور مهمة هذه الوكالة في نشر التدابير الأمنية وتعزيز الأمن الرقمي للهيئات والوكالات المختلفة في الحكومة الفدرالية، وذلك عوضًا عن جمع الاستخبارات أو تطبيق القوانين الرقمية، لذا فإن هدفها الأسمى هو نشر التدابير الاحترازية لخفض معدلات الهجمات السيبرانية وجعلها أقل خطرًا بدلًا من مواجهتها بشكل مباشر.
وانتسب للوكالة منذ تأسيسها عام 2017 رئيسان، الأول وهو كريس كريبس الذي كان أول ترأسها حتى عام 2020 عندما تمت إزاحته من منصبه عقب رفضه الاستجابة لأوامر ترامب لفتح تحقيق عن انتخابات العام ذاته، ثم جين إيستيرلي ذات الـ56 ربيعًا والتي ترأست الوكالة منذ عام 2021 وحتى يناير/كانون الثاني 2025، عندما قررت إدارة ترامب تنحيها عن منصبها ووضع كريستي نويم خلفا لها فضلًا عن رئاسة وكالة الأمن الوطني بشكل عام.
وكالة في قلب العواصف السيبرانيةوعاصرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية العديد من الهجمات السيبرانية الشرسة منذ تأسيسها وحتى اليوم، بدءًا من هجمات "سولار ويندز" (SolarWinds) التي كانت مدعومة من الكرملين لاختراق شركات البرمجيات المستخدمة من قبل الوكالات الفدرالية وحتى هجمات "سولت تايفون" (Solt Typhon) الأخيرة والمدعومة من قبل الحكومة الصينية.
إعلانوتعزز هذه الهجمات من أهمية الوكالة في الدفاع عن الأمن السيبراني الأميركي، وبدلًا من الانتظار حتى تتحرك الوكالات الكبيرة مثل الأمن الوطني أو التحقيقات الفدرالية، فإن الوكالة التي ترأسها إيستيرلي كانت قادرة على الاستجابة لهذه الهجمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة بفضل شبكة العلاقات الواسعة التي كونتها خلال 3 سنوات ونصف السنة كانت فيها المسؤولة عن الوكالة.
وبفضل الخلفية العسكرية والأمنية العريقة التي تحظى بها إيستيرلي، كان بناء هذه الروابط مع الوكالات المختلفة والجيش الأميركي أمرًا يسيرًا عليها، فقد عملت سابقًا في أكثر من قسم تابع للجيش فضلًا عن عملها بوكالة الأمن الوطني ومجلس الأمن الوطني الفترة الرئاسية لباراك أوباما، كما أنها أمضت 5 أعوام على رأس قسم الأمن السيبراني بشركة "مورجان ستانلي" (Morgan Stanley) وساهمت في تأسيس القيادة السيبرانية الأميركية ضمن وزارة الدفاع.
والأيام الأخيرة قبل تركها لمنصبها، أجرت إيستيرلي مقابلة مع ليلي هاي نيومان من موقع "وايرد" (Wired) تحدثت فيها عن عملها في مواجهة الهجمات السيبرانية من الصين وغيرها فضلًا عن مخاوفها من فترة ترامب الجديدة وموجة خفض التكاليف التي يرأسها.
تحدثت إيستيرلي بشكل واضح عن دور وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية خلال السنوات الماضية في مواجهة الهجمات السيبرانية المعروفة والمجهولة على حد سواء، وذلك رغم ضعف التمويل الذي تحوز عليه الوكالة من الحكومة الفدرالية.
إذ يقتصر تمويل الوكالة على 3 مليارات دولار فقط. وبالنسبة لإيستيرلي، فإن المواطنين الأميركيين حازوا على عائد استثماري لا يقاوم بفضل وكالتها، إذ تمكنت الوكالة خلال السنوات الثلاث الماضية من حماية البنية التحتية سواءً شبكات الكهرباء أو المياه فضلًا عن شبكات المواصلات والمدفوعات البنكية المختلفة، مما ساهم في طمأنتهم ناحية التكنولوجيا والبدء في تسخيرها بشكل أنسب.
إعلانوعند الحديث عن الهجمات السيبرانية الواضحة مثل "سولار ويندز" أو "سولت تايفون" قالت إيستيرلي إنها هجمات معقدة على منشآت ضرورية ومحورية، ورغم الضرر الذي أحدثته هذه الهجمات، فإن الوكالة كانت في خطوط الدفاع الأولى وساهمت في تقويضه قدر الإمكان، فضلًا عن اتخاذ إجراءات أمنية مستقبلية لحماية البنية التحتية الأميركية.
وأضافت إيستيرلي أن قطاع الأمن السيبراني يعمل دومًا تحت افتراض أن الصين وغيرها من الدول المعادية للحكومة تسعى دومًا لاختراق البنية التحتية وتعطيلها قدر الإمكان، لذلك يجب عليهم الاستعداد دومًا لهذه الهجمات والتطوير من الدفاعات السيبرانية، وينطبق هذا على القطاع الخاص قبل العام كونه عرضة أكثر للهجمات المختلفة.
موقف ترامب من وكالة استحدثهاوضمن المقابلة، تلقت إيستيرلي سؤالًا مباشرًا حول توقعاتها عن إدارة ترامب الجديدة وموقفها من هيئة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، خاصةً وأن الشائعات تحدثت عن تغير موقف الرئيس من الوكالة بعدما كان السبب وراء تحولها إلى وكالة منفصلة عام 2017.
وعلى هذا، علقت إيستيرلي قائلةً إنها لا تخشى تغير الإدارات أو تغير المواقف الحزبية، وذلك لأن الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية قضية أمن وطنية تتعلق بحياة الشعب الأميركي بشكل مباشر، وهو ما لا يجب أن يتأثر بالسياسات وبالمواقف الحكومية المختلفة، وقد شبهت وظيفتها هذه بوظائف الجيش التي تضع حماية المواطنين وأمن الوطن نصب أعينها دون النظر إلى التبعات الحزبية، وأضافت قائلةً إنها أمضت السنوات الماضية في محاولة لتعزيز ثقة الموظفين والوكالات المختلفة في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، لذا فقد وضعت أسسًا تسهل على الإدارة القادمة للوكالة دورها وتحقيق النجاحات التي تسعى إليها.
كما نجحت إيستيرلي خلال فترتها في جعل وكالة "سي آي إس إيه" جزءًا لا يتجزأ من أمن الانتخابات ومراقبة الأنشطة الانتخابية، وذلك بعد مقاومة شرسة من وكالات الأمن المعتادة، ولكن بفضل جهود الوكالة وعلاقات إيستيرلي، أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من هذه العملية المحورية في حياة الشعب الأميركي.
قرارات مفاجئةورغم دور وكالة "سي آي إس إيه" المحوري، فإن إدارة ترامب وتحديدًا المسؤولين عن الكفاءة الحكومية، قرروا تقويض سلطتها بشكل كبير، إذ ألحقت الإدارة اثنين من كبار رجال إيلون ماسك وهما إدوارد كوريستين (19 ربيعًا) وكايل شوت (38 عاما) وأتبعت هذا النقل بمجموعة من القرارات المختلفة.
وفي مقدمتها كان إزاحة 12 فردا من أعضاء الوكالة عن مناصبهم، وذلك إلى جانب إزالة مهام تأمين الانتخابات ومقاومة المعلومات المضللة من مهام الوكالة، لتفقد بذلك أحد أهم أدوارها التي سعت إيستيرلي بشكل مكثف لبنائه.
إعلانوفضلًا عن ذلك، أوضحت نويم أن وكالة "سي آي إس إيه" يجب أن تعود لدورها الأساسي في مواجهة الهجمات السيبرانية وأن تصبح ذات فريق أصغر حجمًا وأكثر ليونة ورشاقة، وتجدر الإشارة إلى أن إيستيرلي رفعت عدد العاملين بالوكالة لأكثر من 2400 موظف خلال 3 سنوات ونصف السنة، وذلك بعد أن كانوا حوالي 200 موظف سابقًا.
ولذا يبدو أن إجراءات ترامب من أجل خفض الميزانية ستطال هذه الوكالة أيضًا، وربما تنتهي رحلتها كوكالة منفصلة وتنضم لوكالة الأمن الوطني كما كانت في السابق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب الهجمات السیبرانیة الأمن الوطنی إدارة ترامب هذه الهجمات فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 4 مليارات ريال.. شركة الدرعية تُوقع عقدًا لتطوير البنية التحتية الواقعة في منطقة جامعة الملك سعود
المناطق_واس
أعلنت شركة الدرعية توقيع عقدٍ بقيمة 4.225 مليارات ريال، لتنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية لمشروع الدرعية بمنطقة جامعة الملك سعود في الجزء الشرقي من المخطط الرئيس للمشروع، إضافةً إلى نقل مواقع بعض المرافق والمكاتب الإدارية التابعة للجامعة خلال العملية التطويرية.
ويشمل النطاق العام للعقد تصميم وإنشاء المرافق البديلة لجامعة الملك سعود والمكاتب الإدارية، ويتضمّن تنفيذ مجموعةٍ متكاملةٍ من البنى التحتية الأساسية التي تتضمّن محطة تبريد مركزية، وخزانات لتخزين المياه، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومحطة لتوليد غاز البترول المسال والغاز الصناعي، ومحطة ضخ لنقل الديزل، إضافةً إلى نفقٍ للخدمات، وخزانات لمياه الري، فضلًا عن المباني الإدارية، والمستودعات، وورش الصيانة.
أخبار قد تهمك شركة الدرعية توسع شراكتها في سوق السفر العربي لتعزيز السياحة السعودية 28 أبريل 2025 - 6:42 مساءً شركة الدرعية تعلن ترسية عقد مشروع تطوير “دار الأوبرا الملكية” بتكلفة استثمارية أكثر من 5 مليارات ريال 16 أبريل 2025 - 7:06 مساءًوأُسند تنفيذ المشروع إلى تحالفٍ مشتركٍ يضم فرع الشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة ومجموعة الصين لبناء السكك الحديدية وشركة البناء البسيط المركزية المحدودة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو، أن هذا العقد يعد خطوةً مهمةً في جهود شركة الدرعية المتواصلة لتعزيز التميز في قطاعي التعليم والبنية التحتية في المملكة، معربًا عن الاعتزاز بالشراكة مع إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في المملكة، وذلك من خلال تطوير خدمات البنية التحتية التي سيكون لها أثر إيجابي على طلاب الجامعة والمجتمع الأكاديمي بأكمله.
من جانبه أعرب رئيس مجموعة إنشاء السكك الحديدية الصينية لي تشونغ يانغ، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة الدرعية في هذا المشروع قائلاً: “إن هذا العقد يجسّد التزام الشركة بتقديم بنية تحتية على مستوى عالمي، وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة”، مشيرًا إلى تطلعهم للإسهام في نجاح هذا المشروع، ودعم مسيرة النمو المستمر لجامعة الملك سعود.
وتعتزم شركة الدرعية تنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية في المنطقة ذاتها، إذ يُعدّ هذا العقد الأحدث ضمن سلسلة من العقود الكبرى التي أبرمتها الشركة، في إطار مساعيها لتشكيل الملامح العمرانية لمشروع الدرعية، الممتد على مساحة 14 كيلومترًا مربعًا.
ومع هذه الإضافة الجديدة تجاوز إجمالي قيمة العقود الموقّعة منذ بداية عام 2025 نحو 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار أمريكي).
ويُعد مشروع الدرعية -أحد المشروعات الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- نموذجًا متكاملًا للتنمية الحضرية، ومن المتوقّع أن يوفّر عند اكتماله مساكن لنحو 100 ألف شخص، ومساحات مكتبية لعشرات الآلاف من المتخصصين في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والفنون والتعليم.
ويسهم المشروع في توفير نحو 178 ألف وظيفة، واستقطاب ما يقرب من 50 مليون زيارة سنوية، إضافة إلى مساهمة مباشرة تُقدّر بـ 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.