"النواب" يحيل عددا من تقارير اللجنة التشريعية بشأن بعض الاتفاقيات الدولية للجان النوعية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن بعض الاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك طبقا للمادة الثانية من اللائحة الداخلية للمجلس.
شملت التقارير الخاصة بالاتفاقيات، والمحالة إلي اللجان المختصة، طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025، وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
يأتي ذلك إلي جانب طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025، طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
غياب جماعي يهز أروقة البرلمان: صرخة تحذير من تآكل الثقة التشريعية
16 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تحت قبة البرلمان، يتردد صدى غيابٍ يثير القلق ويُنذر بتداعياتٍ خطيرة على العملية السياسية في العراق.
وأطلق النائب مختار الموسوي تحذيرًا لاذعًا كشف فيه عن تغيّب أكثر من 50 نائبًا عن جلسات البرلمان منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية، واصفًا هذه الظاهرة بـ”الاستثنائية” وغير المسبوقة حتى مقارنةً ببرلمانات العالم.
تصريحاته جاءت كصرخة احتجاج ضد ما يراه تفريطًا بواجب تمثيل الشعب، في وقتٍ يعاني فيه العراق من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متشابكة.
في حديثه الصحفي، أكد الموسوي أن “النائب يُنتخب ليكون صوت الشعب، وعليه واجب الحضور والمشاركة الفاعلة في اللجان التشريعية وإعداد التقارير”.
وأبدى استغرابه الشديد من غياب هذا العدد الكبير من النواب “دون حضور ولو جلسة واحدة”، متسائلًا بحرقة: “هل يمتلك هؤلاء أعذارًا مقنعة؟ وهل ما يتقاضونه من رواتب وامتيازات يعد حلالًا في ظل هذا الغياب التام؟”.
ولم يتوقف عند حدود التساؤل، بل حذّر من أن استمرار هذا الوضع “يبعث برسائل سلبية إلى الرأي العام، ويُضعف ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية”، التي يُفترض أن تكون حجر الزاوية في بناء دولة المؤسسات.
وأشار الموسوي إلى أن تقاسم رئاسة البرلمان بين المكونات السياسية الثلاثة قد أسهم في إضعاف آليات معالجة هذه الظاهرة، موضحًا أن “وجود هؤلاء النواب في الجلسات كان يمكن أن يُحدث فرقًا في تمرير عشرات القوانين المهمة أو طرحها للنقاش”.
ومن بين هذه القوانين، تلك المتعلقة بتحسين الخدمات العامة، وإصلاح النظام الاقتصادي، وتعزيز الأمن، والتي طال انتظارها من قبل المواطنين. وختم تصريحه بدعوة صريحة إلى “وقفة جدية من رئاسة البرلمان والكتل السياسية لإعادة الهيبة إلى المؤسسة التشريعية”، واصفًا ما يجري بـ”المؤلم” بحق العملية الديمقراطية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الجدل حول أداء أعضاء مجلس النواب العراقي. على مدار سنوات، واجه البرلمان انتقادات متكررة بشأن ضعف الحضور وقلة الإنتاجية التشريعية، مع اتهاماتٍ بأن بعض النواب يركزون على مصالحهم الشخصية أو ارتباطاتهم الحزبية على حساب واجباتهم الوطنية.
ووفقًا لتقارير، شهدت الدورات البرلمانية منذ عام 2003 تأخيرات متكررة في تمرير قوانين حيوية، مثل قانون النفط والغاز وقوانين مكافحة الفساد، بسبب الغياب أو الانقسامات السياسية.
في سياق متصل، أفادت مصادر برلمانية أن رئاسة المجلس بدأت مناقشة إجراءات لتفعيل المادة 16 من النظام الداخلي للبرلمان، التي تتيح فرض عقوبات على النواب المتغيبين، بما في ذلك خصم جزء من رواتبهم أو إلغاء عضويتهم في حال تكرر الغياب دون عذر مشروع.
كما دعت شخصيات سياسية إلى تعزيز الشفافية عبر نشر قوائم أسماء النواب المتغيبين بشكل دوري، لتمكين الرأي العام من محاسبتهم.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن المؤسسة التشريعية من استعادة ثقة الشعب وتجاوز هذا التحدي؟ إذ يرى مراقبون أن استمرار الغياب الجماعي قد يُفاقم أزمة الشرعية التي تعاني منها الطبقة السياسية، في وقتٍ يتطلع فيه العراقيون إلى إصلاحات حقيقية تُعيد الأمل بدولةٍ تحترم صوت مواطنيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه