بيان الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بخصوص اعتقالات الناشطين
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
#سواليف
#بيان #الجمعية_الوطنية_لحقوق_الانسان بخصوص #اعتقالات_الناشطين
تابعت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان حملة الاعتقالات التي تجري لمجموعة من الناشطين والمواطنين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، والتي تشكل انتهاكا واضحاً لحق التعبير عن الرأي وتقييداً واضحا للحريات العامة ، علماً أن بعض هؤلاء الناشطين مضى على اعتقالهم بعضهم أكثر من شهر وبعضهم عدة أيام وبمدد متفاوتة دون تحويلهم الى القضاء .
وعليه فان الجمعية الوطنية لحقوق الانسان تطالب بما يلي:
مقالات ذات صلة نظام لرصد حالات الولادة والوفاة والتبليغ خلال 24 ساعة 2025/02/23 انهاء نهج الاعتقالات للناشطين السياسيين، واطلاق سراحهم فورا، اطلاق الحريات العامة في البلاد. ادانة الاجراءات التعسفية التي رافقت الاعتقال لبعض الناشطين ، وضرورة إعطائهم حقوقهم القانونية في رؤية المحامين بحرية كاملة ، وحق أهلهم وذويهم في زيارتهم . ندعو جميع الهيئات الحقوقية الناشطة في مجال حقوق الانسان إلى تحمّل مسؤولياتها في العمل على استنكار حملات الاعتقالات، والقيام بواجبها في الدفاع عن الحالة العامة للحقوق والحريات العامة. الجمعية الوطنية لحقوق الانسانعمان – الأحد 23/2/2025م
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجمعية الوطنية لحقوق الانسان اعتقالات الناشطين الجمعیة الوطنیة لحقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
احتجاجات بتونس تنديدا بتواصل الاعتقالات للمعارضين.. وتحركات داعمة لسعيد
شهدت العاصمة تونس، الخميس، مظاهرات وتحركات احتجاجية، انقسمت بين رافضة لتواصل الاعتقالات للمعارضين السياسيين ومطالبة بإطلاق سراحهم جميعا وإسقاط النظام، قابلها تحرك داعم للرئيس قيس سعيد، ورفضا للتدخلات الأجنبية في البلاد.
وقد تجمع المئات من المعارضين أمام المحكمة الإدارية حيث طالبوا بإطلاق سراح جميع المعارضين السياسيين رافعين شعارات "حرية، حرية..الشعب يريد إسقاط النظام، شغل حرية كرامة وطنية، ارحل يا فاشل، فاسدة المنظومة من قيس للحكومة".
وجاء التحرك بدعوة من عائلة القاضي السابق والمحامي، أحمد صواب الذي تم اعتقاله وإيداعه السجن بـ"تهم إرهابية" منذ أيام على خلفية تصريح له أمام دار المحامي في علاقة بقضية ملف "التآمر".
وقد انطلقت المسيرة من أمام المحكمة باتجاه مقر اتحاد الشغل (صواب كان نقابيا)، مرورا بشارع الثورة حيث حاول المحتجون تجاوز الحواجز الأمنية ولكن تم منعهم، وقد شهدت العاصمة ومعظم الطرق انتشارا أمنيا واسعا وعمليات مراقبة وتفتيش، ما حال دون حدوث أية مناوشات بين المحتجين المعارضين للنظام والمساندين له.
تقارب المعارضة"
وقال القيادي بحركة "النهضة" وعضو جبهة "الخلاص" رياض الشعيبي، :"نزلنا إلى الشارع اليوم للمطالبة بسراح جميع المعتقلين السياسيين،وتنديدا بإجراءات السلطة التي تتبعها في التضييق على حرية الرأي والتعبير والتظاهر،خرجنا للمطالبة بجميع الحقوق".
وأضاف الشعيبي في توضيح خاص لـ "عربي21" عن تواصل الانقسام بين صفوف المعارضة، إن "هناك انقسام نعم ولكن هناك بداية تحول في تذويب عديد الحواجز ودليل ذلك تواجد أغلب توجهات المعارضة والعائلات السياسية في مسيرة واحدة".
وأكد"هناك إحساس بالخطر من جميع الإيديولوجيات لأن هذه السلطة لا تفرق في استهدافها بين اليمين واليسار"، لافتا إلى أن "هناك تقارب وتواصل مع أغلب الفاعلين السياسيين وهناك توجه جديد بالبحث عن المشتركات الوطنية ولاشك أن مسيرة اليوم هي خطوة جديدة لمزيد التقارب على أمل أن يتدعم ذلك خلال الأسابيع القادمة ونجد المعارضة بصوت وبرنامج وشعار واحد تطالب بعودة الديمقراطية والتصدي لهذا الانقلاب".
يشار إلى أن المسيرة شاركت بها مختلف الأحزاب من اليمين إلى اليسار أبرزهم "النهضة، العمال، الدستوري الحر"، وغيرهم مع عدد من الشخصيات الوطنية وحقوقيين.
"أزمة خانقة"
بدوره، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن"البلاد تمرّ اليوم بأزمةٍ عامّة وخانقة مماثلةٍ لأزمات سابقة مسّت جميع المستويات "مشيرا إلى "توسّع موجة الانغلاق والتضييق على الحرّيات، حتى أصبحت العبارة والصورة والأغنية والشعار والاستعارة، أيّا كان منطقها وأهدافها وإطارها، سببا للزّجّ بأصحابها في السجون وتسليط أقسى الأحكام عليهم وخاصّة منذ سنّ المرسوم 54".
وأضاف الطبوبي في كلمة له بساحة محمد علي حيث تجمع المتظاهرون والعمال بمقر اتحاد الشغل، إن "التهم صارت تطلق جزافا والقضايا تحاك في المكاتب المغلقة وأصبحت محاكمة الرأي والتعبير خبزا يوميا مسّ النقابيين والإعلاميين والمحامين والنشطاء المدنيين والمدوّنين من الشباب الذين سلّطت عليهم أحكام جائرة بعد أن سُلب أغلبهم الحقّ في محاكمة عادلة تكفل فيها العلنية وحقوق الدفاع والمكافحة وغيرها من الشروط التي يضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والدولية".
"لا للتدخل الأجنبي"
وفي مقابل تنديد المعارضة بملاحقة السياسيين واعتبار ما حصل بتونس منذ 2021 انقلابا، أكد متظاهرون بالعشرات دعمهم للسياسات الرئيس قيس سعيد مؤكدين مساندتهم المطلقة له ورفضهم أي تدخل أجنبي في قرارات الدولة التونسية.
وشدد الداعمون للسعيد رفضهم للبيانات الخارجية المنددة والرافضة للأحكام الصادرة في حق أكثر من أربعين شخصا أغلبهم سياسيون ورجال أعمال في ما يعرف بملف"التآمر".
واعتبر مساندوا الرئيس أنها قرارات قضائية وأن الرئيس قيس سعيد لا يتدخل مطلقا في القضاء وهو ما يؤكده هو نفسه وأنه لا عودة للوراء.
وقال رئيس المكتب السياسي لمسار 25 يوليو/ تموز، عبد الرزاق الخلوليي "إن تونس دولة مستقلة وذات سيادة ومطلقا لا يسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية".
وشدد الخلولي في تصريح خاص لـ "عربي21"،" السيادة الوطنية خط أحمر ولا مجال مطلقا للاستقواء بالأجنبي،نحن نساند الرئيس سعيد في كل قراراته".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا