الرئيس التونسي يُقيل والي القيروان
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، بإنهاء مهام والي القيروان محمد بورقيبة، في إعقاب انتقادات بشأن تعطل مشروع مدينة صحية في الولاية منذ عام 2017.
وجاء القرار بعد يوم واحد من اجتماع ترأسه الرئيس سعيد مع كبار المسؤولين، ومن بينهم والي القيروان، بشأن تعطل مشروع المدينة الصحية الذي يضم "مستشفى الملك سلمان" بتمويل من المملكة العربية السعودية.
وقال بيان صدر عن الرئاسة، "هذا التأخير فضلاً عن أنه يمس بمصداقية الدولة التونسية، حرم الكثير من المواطنين من حقهم المشروع في الصحة والعلاج".
رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد، يقرر إنهاء تكليف السيد محمد بورقيبة بمهام وال بولاية القيروان. #TnPR pic.twitter.com/iJW3Ag3B3p
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) August 22, 2023وهذا أحدث قرار ضمن سلسلة من الإقالات التي شملت موظفين في الدولة، ويقول الرئيس سعيد إنه يريد "تطهير" الإدارة من الفساد.
وتشهد البنية التحتية لقطاع الصحة في تونس تدهوراً، إلى جانب تدن في الخدمات، وسط أزمة عاصفة تضرب المالية العامة.
تأتي هذه الإقالة بعد يوم من جلسة عمل جمعت قيس سعيّد بالوالي المُقال بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.. تابع التفاصيل????#تونس #Tunisiahttps://t.co/ea9NG3KK2W
— Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) August 22, 2023 وسبق للرئيس التونسي أن أمر بإقالة عدد من الوزراء في حكومة نجلاء بودن السابقة، ومن بينهم وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أجرى سعيد، تعديلاً آخر على الحكومة بإقالة وزيري التعليم فتحي السلاوتي، والزراعة محمود إلياس حمزة.
وفي 7 فبراير (شباط) الماضي، أقال وزير الخارجية عثمان الجرندي، الذي كان يحتفظ بمنصبه، منذ تعيينه في حكومة هشام المشيشي عام 2020.
وفي 23 من الشهر نفسه، أقال وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، الذي كان يشغل أيضاً منصب الناطق باسم حكومة بودن.
وانتهى مسلسل الإقالات في الحكومة السابقة، بإنهاء مهام رئيستها نجلاء بودين في 1 أغسطس (آب)، وتعيين أحمد الحشاني خلفاً لها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني تونس القيروان
إقرأ أيضاً:
“العمل الإسلامي” : تشكيلة الحكومة جاءت مخيبة للآمال وتكرس ذات النهج السابق الذي أوصل الوطن لما يمر به من أزمات
#سواليف
“العمل الإسلامي” : تشكيلة الحكومة جاءت مخيبة للآمال وتكرس ذات النهج السابق الذي أوصل الوطن لما يمر به من أزمات
تشكيلة الحكومة جاءت مخالفة لإرادة الشارع الأردني التي عبر عنها في الانتخابات ولا تتوافق مع التأسيس الحقيقي لمرحلة التحديث السياسي ما جرى هو أقرب للتعديل الوزاري وتكرار ذات الوجوه التي أثبتت التجربة فشلها في إدارة الملفات الموكولة لهابيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي ما جرى من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، والتي هي أقرب ما تكون للتعديل الوزاري مع بقاء 14 وزيراً من الحكومة السابقة بما في ذلك بعض وزراء التأزيم ومن سبق لهم تولي الوزارة في حكومات سابقة وأثبتت التجربة فشلهم في إدارة الملفات التي يديرونها، مما يكرس استمرار نهج تشكيل الحكومات السابقة وبما لا يتوافق مع الحديث عن التحديث السياسي ولا يتلائم مع المزاج العام الشعبي الذي كان يتطلع لمرحلة جديدة من تشكيل الحكومات على أساس الكفاءة والقدرة على معالجة ما تسببت به الحكومات السابقة من أزمات في مختلف القطاعات.
مقالات ذات صلة المحامي عبيدات .. بالعربي (( طِقوا وموتوا )) 2024/09/18ويؤكد الحزب إنه كان من المأمول أن تصل الرسالة التي عبر عنها الشارع الأردني من خلال نتائج الانتخابات النيابية بضرورة تغيير النهج القائم في إدارة مؤسسات الدولة والتأسيس الحقيقي لمرحلة التحديث السياسي عبر إجراء مشاورات نيابية حول شخص رئيس الوزراء ابتداءً ووصولاً للتشكيلة الحكومية وأن لا تكون المشاورات التي قام بها رئيس الوزراء المكلف شكلية لا تتناول برنامج عمل الحكومة وتشكيلة فريقه الوزاري بحيث تكون بعيدة عن نهج المحاصصة والترضيات لا سيما لمن لم ينجح في الحصول على ثقة الشارع الأردني في الإنتخابات النيابية، وتوزير عدد من المسؤولين السابقين من منتسبي أحزاب بعينها لرسم صورة غير حقيقية عن مشاركة حزبية في الحكومة دون الاستناد لما أفرزته إرادة الشعب الأردني في هذا الانتخابات من نتائج.
ويرى الحزب أن هذه التشكيلة الحكومية جاءت مخيبة للآمال ولم تحقق الطموحات ولم تعزز نتائج الانتخابات أو البناء على رؤى التحديث السياسي وأنها تكرس ذات النهج السابق الذي أوصل البلاد لما تمر به من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وبما يخالف التطلعات لحكومة تكون قادرة على تقديم حلول اقتصادية سريعة ومتوسطة وطويلة المدى لما يمر به الأردن من تحديات إقتصادية، وأن تعمل على إطلاق الحريات و تقديم مشاريع تعديل التشريعات المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بدلاً من هذه التشكيلة التي لا تتناسب مع ما تتطلبه الظروف الحرجة التي يمر بها الأردن من نهج وطني لتشكيل الحكومة مستند للأدوات الديمقراطية بما ينتج حكومات مكونة من أصحاب الكفاءة والنزاهة وذات ولاية عامة حقيقية وتعبر عن الإرادة الشعبية لتكون الحكومة قادرة على معالجة التحديات الداخلية والتهديدات المتصاعدة التي يتعرض لها الأردن في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التي تمر بها المنطقة.
حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان 18-9-2024
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار