السودان يشهد تصعيداً جديداً: 24 كياناً أبرزها “الدعم السريع” يوقعون وثيقة تؤدي إلى حكومة موازية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
دبي – الشرق/ وقعت أطراف سودانية، ميثاقاً سياسياً، ضم جماعات متحالفة مع قوات الدعم السريع، تعمل على تشكيل حكومة "سلام انتقالية" موازية لتلك التي يمثلها مجلس السيادة السوداني، وذلك في العاصمة الكينية نيروبي، السبت، وجاءت الخطوة بعد أيام من المداولات، إذ سارعت السلطات السودانية لشجبها ومقابلتها بـ"استهجان بالغ"، واستنكرت استضافة كينيا لاجتماعات "الميليشيا المتمردة" وفق بيان للخارجية السودانية.
وفيما غاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" عن مراسم التوقيع، حضر كل من قائدها الثاني عبد الرحيم دقلو وقائد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، ما قُرِء على أن قوات الدعم السريع تتجه إلى تشكيل حكومة تضم مجموعة من القوى السياسية والحركات المسلحة في مناطق "قوات الدعم السريع"، تكون "موازية" للحكومة التي يقودها مجلس السيادة السوداني، وتعمل راهناً من بورتسودان.
وحصلت "الشرق" على نسخة من "الميثاق السياسي" الذي وُقعه 24 كياناً وحزباً سياسياً وحركة مسلحة وتحالفاً وشخصية سياسية سودانية، وقال الناطق باسم تحالف القوى المدنية "قمم" نجم الدين دريسة، إن قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وحركات مسلحة، وقعت "ميثاقاً سياسياً" في نيروبي بعد مداولات دامت خمسة أيام.
وأضاف دريسة في تصريحات لـ "الشرق"، أن "رئيس حزب الأمة القومي المكلف، فضل الله برمة ناصر، والجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة وأطرافاً أخرى، أبرزها حركتين يقودهما عضوا مجلس السيادة السابقين، الهادي إدريس، والطاهر حجر، فضلاً عن الحركة الشعبية (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو وأطراف من الحزب الاتحادي (الأصل) وحركة العدل والمساواة المنشقة بقيادة سليمان صندل وقعت على الميثاق السياسي".
وكشف دريسة، أن "الميثاق" ينص على "علمانية وفيدرالية الدولة"، و"وحدة السودان الطوعية" و"حق الشعوب في تقرير المصير، إذا تعذرت الوحدة"، كما شمل تأسيس "جيش وطني بعقيدة جديدة".
مبادئ الميثاق
واستخدم "الميثاق" الموقع في نيروبي، تعبير "الشعوب السودانية" عوضاً عن "الشعب"، فيما أشار إلى "هوية سودانوية" ترتكز على حقائق التنوع التاريخي والمعاصر ودولة قائمة على الحرية والعدل والمساواة.
وقام "الميثاق" على أساسين أولهما المبادئ العامة التي تتكون من 32 بنداً، وثانيهما دواعي تشكيل "حكومة السلام الانتقالية" وتتكون من فرعين، "الدواعي الوطنية"، و"تحقيق الأمن والسلام الدوليين".
ومن أبرز بنود الميثاق أن تقوم الدولة السودانية على مبدأ "الوحدة الطوعية لشعوبها وأقاليمها"، وأن "تمارس الدولة سيادتها نيابة عن الشعوب السودانية، بما يكفل الحفاظ على استقلالها السياسي والاقتصادي وحماية مصالح شعوبها دون تمييز"، حسبما ورد في نص الوثيقة التي اطلعت "الشرق" عليها.
ونص "الميثاق" على "حظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو تنظيم دعاية سياسية على أساس ديني أو عنصري".
كما نص على "خضوع الجيش الجديد منذ تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس تنوع أقاليم السودان"، وأكد "تأسيس جهاز أمن مخابرات مهني ومستقل غير خاضع لأي ولاء أيدلوجي أو سياسي أو حزبي"، وفق الميثاق.
وأورد الميثاق "ضروروة الالتزام بالعدالة والمحاسبة التاريخية وإنهاء الإفلات من العقاب، وتجريم كافة أشكال التطرف والانقلابات العسكرية واستغلال الدين لأغراض سياسية".
وأوضح أن دواعي تشكيل "حكومة سلام انتقالية" تتمثل في إنهاء الحرب و"تحقيق سلام شامل ودائم وحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية واسترداد المسار الديمقراطي".
كما نص الميثاق على أن يكون الحكم في السودان "ديمقراطياً تعددياً تختار فيه الشعوب من يحكمها عبر انتخابات نزيهة، فضلاً عن تأسيس حكم لا مركزي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية".
وذكر "الميثاق"، "أهمية تمكين المرأة ومساواتها بالرجل، لضمان مشاركتها الفاعلة في كافة مؤسسات الدولة، وتعزيز مشاركة الشباب في كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها".
الاعتراف الدولي؟
وجاء التوقيع على الميثاق خلال مراسم مغلقة في نيروبي، فيما أثارت استضافة كينيا لهذا الحدث تنديدات من المجلس السيادي، وانتقادات داخلية في كينيا للرئيس وليام روتو، بسبب إدخال البلاد في صراع دبلوماسي.
ومن غير المرجح أن تحظى مثل هذه الحكومة، والتي أثارت بالفعل قلق الأمم المتحدة، باعتراف واسع النطاق، إذ فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، قبل أن تفرض عقوبات أخرى على رئيس مجلس السيادة السوداني.
وكان "الدعم السريع" قد تقاسم السلطة سابقاً مع الجيش والسياسيين المدنيين في إطار اتفاق أعقب الإطاحة بعمر البشير في عام 2019.
وتسببت الحرب المستمرة منذ عامين في تدمير مساحات شاسعة من البلاد، ما أدى إلى أزمة إنسانية "لم يسبق لها مثيل"، كما دفعت نصف الأهالي إلى الجوع.
وجاء توقيع "الوثيقة" في نيروبي، بعد أيام من تعديلات أقرها الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، على "الوثيقة الدستورية"، الأربعاء الماضي، اعتبرتها "أطراف وثيقة نيروبي" تكريساً لوضع جديد يكون فيه للمؤسسة العسكرية (الجيش) "القول الفصل" في شؤون الحكم والإدارة، فيما دافع عنها أنصارها، ورأوا فيها ضرورة تتطلبها "الظروف الدقيقة" التي تمر بها البلاد خلال الحرب التي تقترب من إكمال عامها الثاني.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الناطق باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام خالد الأعيسر، أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز بالإجماع تعديل الوثيقة الدستورية التي وقعها الجيش مع قوى إعلان الحرية والتغيير في عام 2019، وعدد من القوانين.
وقال الأعيسر إن "الاجتماع أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل لسنة 2025".
واكتفى البيان الحكومي الذي نقلته وكالة السودان للأنباء "سونا"، بالإعلان عن إجازة التعديلات دون إيراد التفاصيل، إلا أن مصادر مطلعة في المجلسين كشفت لـ"الشرق" أهم البنود.
وأوضحت المصادر، أن التعديلات شملت إضافة مقعدين للعسكريين بمجلس السيادة السوداني ليصبح العدد الكلي 9 مقاعد بدلاً عن 7.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس السیادة السودانی قوات الدعم السریع فی نیروبی
إقرأ أيضاً:
موقع أفريقي: هكذا تؤدي الحرب السودانية إلى زعزعة استقرار الدول المجاورة
نشر موقع (آول آفريكا) الإخباري المختص بالشؤون الأفريقية تقريرا عن الحرب في السودان التي أكملت عامها الثاني اليوم 15 أبريل/نيسان 2025، قائلا إن آثار هذا الصراع لم تقتصر على الداخل فقط، بل انتشرت إلى دول الجوار.
وأوضح التقرير أن الصراع بين القوات الحكومية وقوات الدعم السريع يشتد حاليا، مما فاقم الأزمات الموجودة جراءه، داخليا وخارجيا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موقع إيطالي: الأسلحة الألمانية في أوكرانيا باهظة وفاشلةlist 2 of 2موقع إيطالي: المقاتلة الروسية "سو-75" من نموذج واعد إلى مشروع وهميend of listوأشار إلى ما قاله المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، في فبراير/شباط الماضي عن أن ثلث سكان السودان نازحون، وأن تداعيات هذه الحرب الوحشية وغير المبررة تمتد إلى ما هو أبعد من حدود السودان.
أوضاع شديدة الهشاشة
وذكر الموقع أن نحو 3.8 ملايين لاجئ عبروا حدود السودان إلى الدول المجاورة، مما خلق أزمة إنسانية كبيرة، لأنهم غالبا ما يكونون في أوضاع شديدة الهشاشة، إذ يعانون من نقص في الغذاء والماء والرعاية الصحية. وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد بمليون آخر خلال عام 2025.
وكانت الدول المجاورة للسودان تعاني أصلا من ضغوط كبيرة جراء موجات النزوح السابقة قبل اندلاع الحرب الحالية في أبريل/نيسان 2023، خاصة مع استمرار الأزمات منذ نزاع دارفور في 2003.
إعلانوتستضيف هذه الدول أعدادا كبيرة من اللاجئين والنازحين داخليا، كما أن برامجها الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل. بالإضافة إلى ذلك، يصل الفارّون من السودان إلى مناطق نائية يصعب الوصول إليها.
وقال التقرير إن تشاد ومصر تُعتبران أكثر الدول استقبالا للاجئين، حيث تستضيف مصر نحو 600 ألف سوداني، بينما تم تسجيل أكثر من 700 ألف في تشاد (وقدّرت الحكومة التشادية أن هذا العدد قد يقترب من المليون بحلول نهاية عام 2025).
صعوبة تقديم الخدمات الأساسيةوأشار الموقع إلى أن الدول المجاورة تعاني في مواجهة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن تدفق اللاجئين قد أدى إلى إنهاك المرافق الصحية في تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، وسط نقص كبير في الأدوية والموارد والكوادر الطبية.
كما أن عدم وضوح حجم الدعم المالي من المانحين هذا العام أضاف مزيدا من الغموض. فعلى سبيل المثال، اضطرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تعليق جميع العلاجات الطبية للاجئين الذين دخلوا مصر من السودان، بما في ذلك العمليات الجراحية للسرطان والقلب وعلاجات الأمراض المزمنة، مما أثر على حوالي 20 ألف مريض.
وحذرت منظمة الصحة العالمية العام الماضي من أن الوضع في السودان يقترب من "عاصفة كاملة"، بسبب انهيار نظام الرعاية الصحية، وتكدّس السكان في مناطق مكتظة تفتقر للمياه النظيفة والصرف الصحي والغذاء والخدمات الأساسية.
وأدى انهيار البنية التحتية الصحية داخل السودان إلى انتشار الأمراض، ووصولها إلى الدول المجاورة، خاصة في أماكن اللاجئين الذين تزداد قابليتهم للإصابة بالأمراض بسبب الانخفاض الحاد في معدلات التطعيم في السودان.
وسجل شركاء العون الإنساني تزايدا في حالات الأمراض ومخاوف من تفشيها، خصوصا في المناطق الحدودية ومراكز الإيواء.
إعلان انعدام الأمنواستمر التقرير في رصد معاناة الدول المجاورة للسودان، قائلا إن مصر، وليبيا، وتشاد، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وإريتريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، كانت تواجه أزمات داخلية مثل النزاعات والجوع والأمراض، قبل اندلاع الحرب السودانية.
وقد تسبب الصراع السوداني في زيادة العنف وعدم الاستقرار بالمناطق الحدودية، حيث وردت تقارير عن اشتباكات عبر الحدود. وفي تشاد، زاد تدفق الأسلحة ووجود الجماعات المسلحة من مستوى العنف، بينما أُفيد بأن جماعة مسلحة بدولة جنوب السودان تحالفت مع قوات الدعم السريع داخل السودان.
العنف الجنسيوذكر الموقع أن العنف الجنسي يُستخدم كسلاح في هذا الصراع، مما يعرّض ملايين الأطفال للخطر. ويدفع هذا الواقع الوحشي والخوف منه الكثير من النساء والفتيات إلى الفرار من منازلهن، ليتعرضن لاحقا للمزيد من المخاطر أثناء نزوحهن الداخلي أو عبورهن الحدود، في ظل الحاجة الشديدة إلى خدمات الرعاية الطبية والدعم النفسي.
وأفادت منظمة اليونيسيف في مارس/آذار بأن الفتيات ينتهي بهن المطاف غالبا في مواقع نزوح غير رسمية تفتقر للموارد، حيث يكون خطر العنف الجنسي مرتفعا. ومن بين ضحايا الاغتصاب المبلغ عنهم من الأطفال، كانت 66% من الفتيات.
أما الفتيان، فيواجهون صعوبات خاصة تتعلق بالوصمة الاجتماعية، مما يجعل من الصعب عليهم الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية والحصول على المساعدة.
ومن الصادم، كما ورد في التقرير، أن 16 من الضحايا كانوا دون سن الخامسة، بينهم 4 رضع لم تتجاوز أعمارهم سنة واحدة.
تعطيل طرق التجارة والفقروأدى الصراع بالسودان إلى تعطيل طرق التجارة والأنشطة الاقتصادية، مما أثر على مصادر رزق السكان في الدول المجاورة، وتسبب بزيادة الفقر والمصاعب الاقتصادية.
ففي إثيوبيا ومصر، أدت القيود الحدودية وانعدام الأمن في الممرات التجارية إلى ارتفاع تكاليف النقل وانخفاض كبير في النشاط الاقتصادي عبر الحدود، بينما في تشاد وجنوب السودان، أدى التدفق الكبير للاجئين إلى تحويل الموارد بعيدا عن قطاعات حيوية في الاقتصاد.
إعلان
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه