السودان يشهد تصعيداً جديداً: 24 كياناً أبرزها “الدعم السريع” يوقعون وثيقة تؤدي إلى حكومة موازية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
دبي – الشرق/ وقعت أطراف سودانية، ميثاقاً سياسياً، ضم جماعات متحالفة مع قوات الدعم السريع، تعمل على تشكيل حكومة "سلام انتقالية" موازية لتلك التي يمثلها مجلس السيادة السوداني، وذلك في العاصمة الكينية نيروبي، السبت، وجاءت الخطوة بعد أيام من المداولات، إذ سارعت السلطات السودانية لشجبها ومقابلتها بـ"استهجان بالغ"، واستنكرت استضافة كينيا لاجتماعات "الميليشيا المتمردة" وفق بيان للخارجية السودانية.
وفيما غاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" عن مراسم التوقيع، حضر كل من قائدها الثاني عبد الرحيم دقلو وقائد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، ما قُرِء على أن قوات الدعم السريع تتجه إلى تشكيل حكومة تضم مجموعة من القوى السياسية والحركات المسلحة في مناطق "قوات الدعم السريع"، تكون "موازية" للحكومة التي يقودها مجلس السيادة السوداني، وتعمل راهناً من بورتسودان.
وحصلت "الشرق" على نسخة من "الميثاق السياسي" الذي وُقعه 24 كياناً وحزباً سياسياً وحركة مسلحة وتحالفاً وشخصية سياسية سودانية، وقال الناطق باسم تحالف القوى المدنية "قمم" نجم الدين دريسة، إن قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وحركات مسلحة، وقعت "ميثاقاً سياسياً" في نيروبي بعد مداولات دامت خمسة أيام.
وأضاف دريسة في تصريحات لـ "الشرق"، أن "رئيس حزب الأمة القومي المكلف، فضل الله برمة ناصر، والجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة وأطرافاً أخرى، أبرزها حركتين يقودهما عضوا مجلس السيادة السابقين، الهادي إدريس، والطاهر حجر، فضلاً عن الحركة الشعبية (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو وأطراف من الحزب الاتحادي (الأصل) وحركة العدل والمساواة المنشقة بقيادة سليمان صندل وقعت على الميثاق السياسي".
وكشف دريسة، أن "الميثاق" ينص على "علمانية وفيدرالية الدولة"، و"وحدة السودان الطوعية" و"حق الشعوب في تقرير المصير، إذا تعذرت الوحدة"، كما شمل تأسيس "جيش وطني بعقيدة جديدة".
مبادئ الميثاق
واستخدم "الميثاق" الموقع في نيروبي، تعبير "الشعوب السودانية" عوضاً عن "الشعب"، فيما أشار إلى "هوية سودانوية" ترتكز على حقائق التنوع التاريخي والمعاصر ودولة قائمة على الحرية والعدل والمساواة.
وقام "الميثاق" على أساسين أولهما المبادئ العامة التي تتكون من 32 بنداً، وثانيهما دواعي تشكيل "حكومة السلام الانتقالية" وتتكون من فرعين، "الدواعي الوطنية"، و"تحقيق الأمن والسلام الدوليين".
ومن أبرز بنود الميثاق أن تقوم الدولة السودانية على مبدأ "الوحدة الطوعية لشعوبها وأقاليمها"، وأن "تمارس الدولة سيادتها نيابة عن الشعوب السودانية، بما يكفل الحفاظ على استقلالها السياسي والاقتصادي وحماية مصالح شعوبها دون تمييز"، حسبما ورد في نص الوثيقة التي اطلعت "الشرق" عليها.
ونص "الميثاق" على "حظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو تنظيم دعاية سياسية على أساس ديني أو عنصري".
كما نص على "خضوع الجيش الجديد منذ تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس تنوع أقاليم السودان"، وأكد "تأسيس جهاز أمن مخابرات مهني ومستقل غير خاضع لأي ولاء أيدلوجي أو سياسي أو حزبي"، وفق الميثاق.
وأورد الميثاق "ضروروة الالتزام بالعدالة والمحاسبة التاريخية وإنهاء الإفلات من العقاب، وتجريم كافة أشكال التطرف والانقلابات العسكرية واستغلال الدين لأغراض سياسية".
وأوضح أن دواعي تشكيل "حكومة سلام انتقالية" تتمثل في إنهاء الحرب و"تحقيق سلام شامل ودائم وحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية واسترداد المسار الديمقراطي".
كما نص الميثاق على أن يكون الحكم في السودان "ديمقراطياً تعددياً تختار فيه الشعوب من يحكمها عبر انتخابات نزيهة، فضلاً عن تأسيس حكم لا مركزي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية".
وذكر "الميثاق"، "أهمية تمكين المرأة ومساواتها بالرجل، لضمان مشاركتها الفاعلة في كافة مؤسسات الدولة، وتعزيز مشاركة الشباب في كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها".
الاعتراف الدولي؟
وجاء التوقيع على الميثاق خلال مراسم مغلقة في نيروبي، فيما أثارت استضافة كينيا لهذا الحدث تنديدات من المجلس السيادي، وانتقادات داخلية في كينيا للرئيس وليام روتو، بسبب إدخال البلاد في صراع دبلوماسي.
ومن غير المرجح أن تحظى مثل هذه الحكومة، والتي أثارت بالفعل قلق الأمم المتحدة، باعتراف واسع النطاق، إذ فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، قبل أن تفرض عقوبات أخرى على رئيس مجلس السيادة السوداني.
وكان "الدعم السريع" قد تقاسم السلطة سابقاً مع الجيش والسياسيين المدنيين في إطار اتفاق أعقب الإطاحة بعمر البشير في عام 2019.
وتسببت الحرب المستمرة منذ عامين في تدمير مساحات شاسعة من البلاد، ما أدى إلى أزمة إنسانية "لم يسبق لها مثيل"، كما دفعت نصف الأهالي إلى الجوع.
وجاء توقيع "الوثيقة" في نيروبي، بعد أيام من تعديلات أقرها الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، على "الوثيقة الدستورية"، الأربعاء الماضي، اعتبرتها "أطراف وثيقة نيروبي" تكريساً لوضع جديد يكون فيه للمؤسسة العسكرية (الجيش) "القول الفصل" في شؤون الحكم والإدارة، فيما دافع عنها أنصارها، ورأوا فيها ضرورة تتطلبها "الظروف الدقيقة" التي تمر بها البلاد خلال الحرب التي تقترب من إكمال عامها الثاني.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الناطق باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام خالد الأعيسر، أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز بالإجماع تعديل الوثيقة الدستورية التي وقعها الجيش مع قوى إعلان الحرية والتغيير في عام 2019، وعدد من القوانين.
وقال الأعيسر إن "الاجتماع أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل لسنة 2025".
واكتفى البيان الحكومي الذي نقلته وكالة السودان للأنباء "سونا"، بالإعلان عن إجازة التعديلات دون إيراد التفاصيل، إلا أن مصادر مطلعة في المجلسين كشفت لـ"الشرق" أهم البنود.
وأوضحت المصادر، أن التعديلات شملت إضافة مقعدين للعسكريين بمجلس السيادة السوداني ليصبح العدد الكلي 9 مقاعد بدلاً عن 7.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس السیادة السودانی قوات الدعم السریع فی نیروبی
إقرأ أيضاً:
شاهد.. هكذا تبدو المناطق التي استعادها الجيش من الدعم السريع
الخرطوم- دمار كبير للبنية التحتية ونهب شبه كامل للممتلكات، هكذا بدت المناطق التي استطاع الجيش السوداني تحريرها من قبضة قوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم بعد قرابة عامين من سيطرة المليشيا على تلك المناطق.
وتعتبر منطقة وسط الخرطوم -التي تم تحريرها مؤخرا من سيطرة الدعم السريع- من أكثر من المناطق الحيوية في السودان، فهي تعج بالأسواق والمؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة من شركات ومنظمات، فضلا عن أنها تحتضن أكبر أسواق الخرطوم وفيها المستشفيات والجامعات والمدارس والبنوك والفنادق وأماكن الترفيه، لكن الحالة التي بدت عليها تلك المنطقة الآن بعيدة تماما عن ماضيها.
فبحسب شهادة تجار وموظفين كانوا يعملون في منطقة وسط الخرطوم، فإن قوات الدعم السريع نهبت وسرقت جميع المحلات التجارية في المنطقة، ولا سيما البنوك والأسواق، ومن بينها أسواق الذهب المعروفة في قلب السوق العربي، فضلا عن سرقة أكثر من 10 بنوك ومصارف وحرقها وتدميرها كليا.
طال التدمير عددا من الأبراج الشاهقة المملوكة للقطاع الحكومي والخاص كبرج النيل للبترول الذي دمر كليا ثم أُحرق، وتم تدمير فندق كورال وفندق برج الفاتح وفندق المريديان والفندق الكبير وفندق برج إيواء وأبراج بيلوس، وجميع هذه المباني كانت جزءا من ملامح العاصمة الخرطوم.
وبحسب مصدر قيادي في الجيش السوداني تحدث للجزيرة نت، فإن منطقة المقرن التي تضم عددا من الأبراج كانت تستخدمها قوات الدعم السريع مكانا للقنص وأدخلت فيها المدفعية الثقيلة لقصف سلاح المهندسين غرب المقرن ودفاع الجيش غرب جسر الإنقاذ، فضلا عن استخدام بعض الأبراج مثل برج يبلوس لقصف القيادة العامة للجيش.
ولم تسلم البنوك والمصارف في وسط الخرطوم من التخريب والسرقة، إذ وثقت الجزيرة نت حجم الدمار الذي طال كلا من بنك السودان المركزي وبنك الساحل والصحراء وبنك فيصل الإسلامي وبنك أم درمان الوطني وبنك الادخار وبنك النيل والبنك الزراعي.
واتهم الجيش السوداني في بيان صحفي قوات الدعم السريع بنهب البنوك في وسط الخرطوم، خاصة بنك السودان المركزي الذي كان يحتوي على احتياطي من الذهب والنقد الأجنبي، وكان تحت سيطرة قوات الدعم السريع على مدى 20 شهرا، مشيرا إلى أن جميع المصارف في منطقة وسط الخرطوم تحولت إلى أكوام من الرماد بعد سرقتها وحرق محتوياتها وتحويلها لثكنات عسكرية.
إعلانولم تكن المستشفيات أفضل حالا من البنوك في وسط الخرطوم، ويقول مصدر حكومي -طلب حجب اسمه- إن بعض المستشفيات نقلت محتوياتها إلى إقليم دارفور غربي البلاد، ونهبت الأموال التي كانت في خزائنها، في حين حولت مستشفيات أخرى إلى مخازن للسلاح.
ويقول ضباط في قيادة الجيش السوداني للجزيرة نت إن مستشفيي الزيتونة وإمبريال غرب القيادة كانت تنطلق منهما مدفعية وصواريخ قناصة الدعم السريع، مما أدى إلى إصابة ومقتل عناصر الجيش في القيادة العامة.
وخلال 72 ساعة من بدء الحرب في أبريل/نيسان 2023 سُرقت كامل محتويات الأسواق في منطقة وسط الخرطوم من قبل قوات الدعم السريع، فتلك المنطقة لا تضم أحياء سكنية رغم اتساع مساحتها لكنها تضم أهم الأسواق في العاصمة.
وتوثق المشاهد حجم الدمار الهائل الذي تعرضت له المنطقة، فالأسواق باتت مهجورة وهي التي كانت تعج بالحياة، فالسوق العربي الذي كان أكثر الأسواق ازدحاما تنتشر المقذوفات المتفجرة والدبابات المحروقة والآليات الحربية المدمرة وبعض الجثث الملقاة على الأرض في محيطه.
والوضع في جزيرة توتي الواقعة في وسط ملتقى النيلين الأزرق والأبيض ليس أفضل حالا، فالجزيرة -التي تعد من أقدم المدن السودانية وتسكنها قبائل، معظمها من شمال السودان- كان لها نصيب من انتهاكات الدعم السريع، إذ تعرضت لأكبر حصار خلال الحرب.
ووثقت بيانات المنظمات المدنية والطوعية مقتل عشرات المواطنين من جزيرة توتي، فضلا عن إجبار جميع مواطني الجزيرة على إخلائها، ومع مرور الأيام تحولت إلى جزيرة تسكنها قوات الدعم السريع وتقصف منها أم درمان وتسند بها قواتها في بحري والخرطوم.
ومؤخرا تمكن الجيش من استعادتها ضمن حملته العسكرية في وسط الخرطوم، لكن الجزيرة الحيوية صارت مدينة صامتة لا تكاد تسمع فيها غير أصوات الطيور.
وتفرق أهل جزيرة توتي في رحلة نزوح طويلة إلى مدن السودان المختلفة، كما أن الدمار بات أحد المشاهد الثابتة في كل المدن التي تتم استعادتها من قوات الدعم السريع، فالأسواق باتت منهوبة ولا توجد في الجزيرة حركة غير حركة النيل الشاهد الأبرز على تلك الانتهاكات.
وفي حي المقرن بوسط الخرطوم، يقول أحد سكان الحي للجزيرة نت إن الحي من أوائل المناطق التي تم طرد سكانها منها منذ بدء الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع.
وأضاف أنه بعد سيطرة الدعم السريع على المقرن في شهور الحرب الأولى حضرت قوة منها إلى منازل المواطنين وأمرتهم بإخلاء منازلهم فورا "علمنا لاحقا أن الإخلاء والطرد كان سببهما تأمين زيارة عبد الرحيم دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع الذي حضر فعليا إلى المقرن وخاطب جنوده.
إعلانوبعد استعادة الجيش للمقرن صارت خالية من السكان، وباتت منازلها مهجورة لا يكاد يسكنها أحد وحطمت معظم أبواب المنازل، قبل أن تطالها يد السرقة المعهودة.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا