نائب مطروح يرد على اتهامات عرقلة الاستثمار: أبناء المحافظة حراس للوطن
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
استعرض النائب رزق جالي، عضو مجلس النواب، بيان أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن ما ذكره أحد رجال الأعمال، بأن أبناء مطروح يعوقون الاستثمار.
و قال عضو مجلس النواب، أبناء مطروح هم الذين حافظوا على الساحل الشمالي حتى غرب مطروح، متابعا: هم الذين سلموا أرض العلمين للدولة من أجل المصلحة العامة والقومية.
و لفت إلى أن أبناء مطروح هم الذين تركوا منازلهم وبيوتهم وسلموا رأس الحكمة من أجل الاستثمار، قائلا: هم الذين وقفوا حراسا للبوابة الغربية خلف القوات المسلحة والجيش المصري في المنطقة التي لم يأت إليها سارق أو متسلل.
ورفض عضو مجلس النواب، ما ذكره رجل الأعمال، مشيرا إلى أن ما يدعيه يشكك من وطنية أبناء مطروح جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الجلسة العامة أبناء مطروح أحد رجال الأعمال المزيد أبناء مطروح هم الذین
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".