رئيس «الوطنية للانتخابات»: دور البريد يبدأ قبل الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الإجراء الذي جرى اليوم في البداية يعكس مدى اهتمام أجهزة الدولة بالتعاون التام مع الهيئة الوطنية للانتخابات في تسجيل أي عقبات، وبوتوكول اليوم الغرض منه الاستفادة من البنية التحتية والانتشار القوي لهيئة البريد في مختلف أنحاء الجمهورية.
دور هيئة البريد في الانتخاباتوأضاف «حمزة»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هيئة البريد دورها سيبدأ قبل الانتخابات، إذ أن هناك بعض المستندات والأجهزة والمعدات يتم نقلها لأماكن بعيد للتعامل في أثناء الانتخابات، وهيئة البريد ستتولى هذا الأمر، وبذلك نضمن جودة الخدمة والسرعة في التنفيذ.
وأشار إلى أن الهيئة ستتعاون مع الشهر العقاري في أثناء تحرير التوكيلات المطلوبة للأجهزة الخاصة بالتابلت والحاسوب، التي يتم نقلها لمكاتب الشهر العقاري، ويتم الإعلان عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات البريد
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.