مي عبدالحميد: تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتي يحررها مأمورو الضبط القضائي بجميع أنحاء الجمهورية ضد المواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨.
وأوضحت عبد الحميد أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التحول الرقمي، حيث يهدف الصندوق إلى رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها، بما يسهم في إنهاء التواصل المباشر ما بين مقدم الخدمة وطالبها وتدعيمًا لمبادئ الحوكمة والشفافية، وبما يمكن من تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطن.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن المنظومة الجديدة لميكنة إجراءات التصالح سوف تشهد إرسال رسائل نصية قصيرة SMS للمواطنين المحرر ضدهم محاضر ضبطية قضائية، وتتضمن الرسالة رابطا إلكترونيا للمنظومة وهو https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Reconciliation/List
وأضافت أنه يجب على المخالف الضغط على الرابط الإلكتروني لتسجيل الرقم القومي وكلمة مرور حال وجود حساب على موقع الصندوق للعميل أو إنشاء حساب على الموقع حال عدم وجود حساب له، ثم بعد ذلك يدخل على قائمة طلبات ويختار "طلب تصالح"، فتظهر له شاشة (تقديم طلب التصالح) ثم يقوم بالضغط عليها لتحميل نموذج طلب التصالح ثم يتوجه لمكاتب البريد المميكنة لدفع الرسوم المقررة ببطاقة الرقم القومي.
وأوضحت أنه يجب على المخالف استيفاء نموذج طلب التصالح ورفعه مع إيصال السداد على المنظومة، ثم يقوم المخالف بالانتظار حتى يتم إرسال رسالة نصية SMS له تفيد قبول طلب التصالح.
وأشارت إلى أنه يجب على المخالف بعد ذلك التوجه لمكاتب البريد لسداد قيمة الغرامة، أما في حالة تحريك المحضر من الصندوق إلى الجهات القضائية فيتم تحرير إفادة للمتصالحين.
وشددت على ضرورة شغل المستفيد للوحدة السكنية الخاصة به بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن ٧ سنوات، وأن أي تصرف بأي شكل من الأشكال سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط يعرض المستفيد للعقوبات المنصوص عليها قانونيًا.
وأشارت إلى أن منظومة الضبطية القضائية تسعى لتكثيف حملاتها الميدانية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف زيادة عمليات ضبط المخالفين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأعلنت أنه بلغ إجمالي عدد المحاضر المستوفاة 10087 محضرًا، وبلغ عدد المصالحات 3940 مخالفة، وصدر 4253 حكمًا بالإدانة، وجار العمل بالنيابة العامة على 1756 محضرًا، وجار تحريك الدعاوى القضائية لـ372 محضرًا، وذلك منذ بدء المنظومة وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
وأضافت أن الصندوق حصل على ٢٢٣١ حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ ١٣٨٩ حكمًا وجار تنفيذ باقي الأحكام النهائية الصادرة برد الوحدات.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم تغليظ العقوبات الخاصة بمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حتى تحقق الردع المطلوب ضد المواطنين المخالفين للقانون.
وتنص الغرامات الجديدة لمنظومة الضبطية القضائية على سحب الوحدة السكنية نهائيًا في حال بيعها، ورفع قيمة التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 40 ألفا، وذلك حالة التصالح قبل تحريك الدعوى بالمحكمة، بينما تبلغ قيمة التصالح في الإيجار 75 ألف جنيه في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى بالمحكمة، مع التأكيد على أن التصالح في مخالفات الإيجار يكون لمرة واحدة فقط مع ضرورة إزالة المخالفة وسداد قيمة التصالح.
وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصندوق الاسكان الاجتماعي إجراءات التصالح الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری الرسمیة للصندوق عبر طلب التصالح التصالح فی من خلال com shmffeg
إقرأ أيضاً:
قانون المرور الجديد في الإمارات.. 5 مخالفات قد تؤدي إلى حجز مركبتك فوراً
متابعات: «الخليج»
أعلنت وزارة الداخلية، أن المرسوم بقانون اتحادي لعام 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في دولة الإمارات العربية المتحدة يدخل حيز التنفيذ، بدءاً من 29 مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
جاء القانون الجديد لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية وأبرزها الذكاء الاصطناعي في مجالات المرور والمركبات ومتابعة سلامة الطرق، بحسب ما نشرته منصة تشريعات الإمارات.
ونستعرض في السطور التالية أبرز تعليمات القانون الجديد، والتي يتعين على جميع مستخدمي الطريق وقائدي المركبات الالتزام بها.
ما هي أبرز المخالفات التي تستوجب حجز المركبة فوراً؟
حدد قانون المرور الجديد بالإمارات مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، تشمل تلك الحالات:
1- السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية.
2- القيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية.
3- قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة.
4- إجراء تعديلات غير قانونية على السيارة دون تصريح مسبق.
5- إذا كانت السيارة على علاقة بحادث أو ترتبط بجريمة تستوجب التحفظ والحجز.
شملت تعديلات قانون المرور الجديد في الإمارات عدة تعديلات تهدف إلى ردع السائقين عن ارتكاب المخالفات الخطرة التي تهدد حياة مستخدمي الطريق، وأبرز تلك التعديلات:
إذا تم ضبطك وأنت تعبر الطريق من غير الأماكن المخصصة للمشاة أو اصطدمت بك سيارة أثناء عبورك طريقاً تبلغ حد السرعة فيه 80 كيلومتراً في الساعة، فمن المحتمل أنك لن تتمكن من تقديم شكوى ضد سائق السيارة؛ لأنك ستكون قد خالفت القانون أيضاً.
كما أظهرت التعديلات الجديدة موقفاً صارماً تجاه القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحولية، حيث سيواجه المخالفون عقوبات تراوح بين السجن وغرامات مالية كبيرة، إضافة إلى تعليق أو إلغاء رخصة القيادة.
وحددت تعديلات القانون الجديد أولوية المرور للمركبات على الطرق الرئيسية، في حالة عدم وجود إشارات مرورية، يجب اتباع تعليمات الشرطة.
ويحظر القانون الجديد إيقاف المركبات على الطرق أو الأرصفة بغرض إصلاح أعطال السيارة أثناء القيادة أو الوقوف غير المنظم. كما حدد قانون المرور الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً، بنداً لتسجيل المركبات ذاتية القيادة في الدولة.
وكان قد تم تقديم قانون مروري اتحادي سابق متعلق بالسيارات ذاتية القيادة في دبي، ولكن تم الآن وضع قواعد على المستوى الوطني.
سيتم قريباً طرح شروط وإجراءات جديدة لفحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة وآليات العمل لاختبار تقنيات المركبات الحديثة.
وإذا كنت شاباً تنتظر بفارغ الصبر للحصول على رخصة القيادة في الإمارات، فإليك خبراً ساراً، يمكن للمراهقين الآن الحصول على رخص القيادة في سن 17 بدلاً من 18 عاماً ضمن قانون المرور الجديد.
شددت تعديلات قانون المرور الجديد العقوبات على المخالفين من قائدي السيارات، سواء بالحبس أو بالغرامة، وأبرز تلك العقوبات:
الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، في حالة عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص.
يُعاقب بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف درهم، لكل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن 6 أشهر في المرة الأولى وسنة في المرة الثانية، وإلغاؤها في المرة الثالثة.
الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم في حالة طمس اللوحات أو نقل لوحة من مركبة إلى أخرى.
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 20 ألف درهم، لكل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بياناً غير صحيح لأحد أفراد الضبط المروري.
كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، أو قيادة مركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.
- اطّلع على قوانين وأنظمة المرور.
- احترم حدود السرعة.
- استخدم التطبيقات الذكية للبقاء على اطلاع دائم بالمستجدات.
- اتبع تعليمات رجال الشرطة في حالة توقيف السيارة لأي سبب.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود