7.37 مليار جنيه.. صافي أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات المجمعة خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
كشفت البيانات المالية المجمعة لـ البنك المصري لتنمية الصادرات عن صافي أرباح بقيمة 7.37 مليار جنيه خلال العام الماضي، قبل استقطاع الضرائب، مقابل 4.80 مليار جنيه في العام 2023، بنسبة نمو 53.5%
وبلغ صافي أرباح بنك تنمية الصادرات بعد الضريبة حوالي 5.22 مليار جنيه بالعام 2024، مقابل 3.40 مليار جنيه في العام 2023، بنسبة ارتفاع تجاوزت 50%
وسجل إجمالي أصول البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 184.
وذكر البنك في إفصاح مرسل للبورصة أن صافي الدخل من العائد بلغ 8.69 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 5.72 مليار جنيه في العام 2023.
وعن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات في بنك تنمية الصادرات، سجل 1.85 مليار جنيه حتى 31 ديسمبر 2024، مقابل 1.52 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023.
اقرأ أيضاًبفائدة 22.5%.. بنك QNB مصر يطلق حساب توفير يومي جديد
بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 مقابل الجنيه المصري
قبيل قرار سعر الفائدة من «المركزي المصري».. شهادات بنك مصر بسعر عائد 30%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المصري لتنمية الصادرات بنك تنمية الصادرات بورصة ملیار جنیه فی العام 2023
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، اليوم الأحد 23 فبراير 2025، عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، موزعة بواقع 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و35 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لطرح 29 عطاءً لأذون وسندات خزانة خلال فبراير الجاري، بإجمالي 641 مليار جنيه، تشمل 16 عطاءً للأذون بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً للسندات بقيمة 61 مليار جنيه، وذلك في إطار جهودها لسداد استحقاقات الدين العام وتمويل عجز الموازنة.
ووفقًا للخطة المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، سيطرح البنك المركزي المصري 4 عطاءات أذون بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، إلى جانب 4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و4 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالسندات، تشمل الخطة 4 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، و4 عطاءات أخرى بنفس الأجل ولكن بعائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، إضافةً إلى عطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث تُطرح هذه السندات والأذون عبر 15 بنكًا من المتعاملين الرئيسيين في السوق الأولية، والذين يقومون بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب.