عائلة بيباس ترفض حضور وزراء حكومة نتنياهو الجنازة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عائلة بيباس طالبت بعدم حضور أي ممثل لحكومة نتنياهو في جنازة أبنائها الثلاثة الذين استعيدت جثثهم مؤخرا من قطاع غزة.
ومساء أمس السبت، قال موقع "والا" الإسرائيلي إن وزراء الحكومة أُبلغوا أن عائلة بيباس لا تريد مشاركة ممثل عن الحكومة في جنازة أفراد العائلة.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلمت الاحتلال جثث الطفلين "كفير" و"أرئيل" ووالدتهما شيري بيباس، إلى جانب جثة الأسير عوديد ليفشيتس لإسرائيل التي أكدت بعد فحص الجثث تطابق الهويات.
ومن المقرر أن يمثل وزير الداخلية موشيه أربيل الحكومة ويحضر جنازة عوديد ليفشيتس، والتي ستقام غدا الثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر في مستوطنة نير عوز، وفق المصدر ذاته.
وأول أمس الجمعة، اتهمت عائلة بيباس في بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"التخلي" عن أفرادها الثلاثة خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والفشل في إعادتهم سالمين.
والجمعة أيضا، حمّل نتنياهو حماس مسؤولية ما سماه "القتل المروع" لأبناء عائلة بيباس الثلاثة، متوعدا بالمعاقبة عليه.
لكن حماس قالت في بيان إن "اتهام جيش الاحتلال المقاومة بقتل عائلة بيباس كذب محض ومحاولة للتنصل من مسؤوليته عن مقتل العائلة".
إعلانوأمس السبت، أكدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة -في بيان- أن عائلة بيباس لم تتلقَ أي معلومات رسمية بشأن تفاصيل مقتلها وطفليها، داعية وسائل الإعلام والأفراد إلى الامتناع عن نشر أي معلومات عن كيفية مقتلهم.
وأضافت الهيئة أن العائلة لا ترغب بالخوض في أي تفاصيل إضافية، وتطلب عدم تداول أي معلومات -بما في ذلك الإشارة إلى تشويه الجثث- احتراما لرغبتها.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
يأتي ذلك فيما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي كان من المفترض أن تنطلق في 3 فبراير/شباط الجاري.
وتتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن أن نتنياهو وعد حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة لإقناعه بالبقاء في الائتلاف الحكومي، وبالتالي منع انهياره.
وبدعم أميركي شن الاحتلال حربا على غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب عائلة بیباس
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) أكدت في ردها على طلب نتنياهو على أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار.
مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
والجمعة الماضي، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل/نيسان المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.
وتقدمت أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" والديمقراطيون، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل حركة جودة الحكم، بالتماسات للمحكمة تعتبر أن إقالة بار تمثل تضاربا خطيرا في المصالح من جانب نتنياهو، بالنظر إلى التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
إعلانوهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز الشاباك.
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بانعدام الثقة ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر، التي جاءت ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وكانت مواجهات عنيفة قد وقعت بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية قرب مبنى الكنيست، بعد أن حاول متظاهرون إغلاق محاور طرق مؤدية إلى المبنى في إطار الاحتجاجات الشعبية المتواصلة على عزل رئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، وحجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 من المتظاهرين بعد أن استخدمت القوة لتفريق المظاهرة وإعادة فتح الشوارع. ورفع المتظاهرون لافتات تقول إن نتنياهو لا يمكنه أن يقيل رئيس الشاباك.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض