«الملاذ الآمن»: الفضة تزاحم الذهب بدعم من الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1 %، مدعومة بالطلب المتزايد على الملاذ الآمن وموجة الصعود في سوق المعادن الثمينة الأوسع، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الشهر عند 42 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 43 جنيهًا، في ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 0.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 54 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 50 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 400 جنيه.
أوضح التقرير، ارتفاع أسعار الفضة الأسبوع الماضي، بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن وموجات الارتفاعات في سوق المعادن الثمينة، حيث كان ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى قياسي عند 2955 دولارًا للأوقية بمثابة العامل المساعد للفضة، حيث ينظر المستثمرون بشكل متزايد إلى المعدن الرمادي كملاذ آمن بجانب الذهب، وسط المخاطر الجيوسياسية المتزايدة ومخاوف التضخم وعدم اليقين المستمر في السوق في ظل سياسات التجارة العدوانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كشف التقرير عن ارتفاع أسعار الفضة بنسبة 14% في عام 2025، مدفوعًا بالطلب على الملاذ الآمن والمخاطر الجيوسياسية، مما يعكس الطلب القوي في كل من الأسواق الثمينة والصناعية، حيث يوفر الدور المزدوج للفضة، دعمًا قويًا للسوق، ومن ثم تعزز الاستخدامات الصناعية، التي تمثل حوالي نصف الطلب على الفضة، في قوة الفضة، لاسيما مع تزايد المخاوف من أن الحرب التجارية المحتملة قد تؤثر على نشاط التصنيع العالمي.
وأضاف التقرير، أن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية والأخشاب تدفع تقلبات السوق ومخاوف التضخم، مع فرض رسوم جديدة بالإضافة إلى التعريفات الجمركية الحالية على الواردات الصينية والصلب والألمنيوم، حيث تستعد الشركات لانقطاعات محتملة في سلسلة التوريد.
لفت، إلى أن هذه السياسات حفزت الطلب على الأصول الآمنة مثل الفضة، والتي يستخدمها المستثمرون غالبًا للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة.
أشار، إلى أن المستثمرون يتطلعون إلى الفضة كتحوط ضد التضخم، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في يناير بنسبة 3%، وهو أعلى معدل سنوي منذ يونيو.
كشف مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير زيادة شهرية أعلى من المتوقع بنسبة 0.5٪، مع ارتفاع المعدل السنوي إلى 3٪ - وهو أعلى مستوى منذ يونيو، من المتوقع أن يكون المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أقل حدة، لكن عدم اليقين حول مسار سياسة البنك المركزي لا يزال قائما.
وأوضح التقرير، أن تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة عند 4.25% -4.50% يعزز مكانة الفضة كأصل غير مدر للعائد، مما يشير إلى الحذر حيث لا تزال مخاطر التضخم المرتبطة برسوم ترامب الجمركية مصدر قلق، ومع إظهار الفيدرالي الأمريكي ترددًا في خفض أسعار الفائدة، تظل جاذبية الأصول غير العائدة مثل الفضة قوية، يمكن أن تؤثر البيانات القادمة للبنك المركزي، بما في ذلك مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وتدابير ثقة المستهلك، على حركة الأسعار خلال الأسوع المقبل.
أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي إلى أنه في حين تراجع التضخم عن أعلى مستوياته في عام 2022، فإن التعريفات الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى صدمات جديدة في العرض تذكرنا بتلك التي شوهدت خلال جائحة كوفيد-19.
وتوقع التقرير، استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مدفوعة بالطلب النقدي والصناعي، ومع استمرار مخاوف التضخم ونمو المخاطر الجيوسياسية، فإن الدور المزدوج للفضة كمعادن ثمينة وسلعة صناعية يوفر أساسًا قويًا لمزيد من المكاسب. وفي حين أن إمكانية فرض تعريفات جمركية جديدة تزيد من عدم اليقين في الطلب الصناعي، فإن جاذبية الفضة كملاذ آمن من شأنها أن تستمر في جذب المستثمرين الباحثين عن الاستقرار.
وفي سياق متصل، تترقب الأسوق بعض البيانات الاقتصادية الهامة خلال الأسبوع المقبل، بجانب تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي للحصول على أدلة حول التضخم وسياسة أسعار الفائدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الفضة الفضة الملاذ الآمن المزيد ارتفاع أسعار الفضة الملاذ الآمن على الملاذ جنیه ا فی حین
إقرأ أيضاً:
آي صاغة : 310 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب بمصر خلال أبريل
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 7.3 % خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 5.6% ، وذلك بفعل الطلب القوي على الذهب، كملاذ آمن، نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 310 جنيهات خلال شهر أبريل الماضي.
افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4420 جنيها، ولامس مستوى 5000 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4730 جنيهًا.
في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 174 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3126 دولارًا، ولامست مستوى 3500 دولار، واختتمت التعاملات عند 3300 دولار.
وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4660 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 31 دولارًا، لتسجل 3265 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5326 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3994 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 37280 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 90 جنيهًا خلال تعاملات أمس الخميس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4730 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4640 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 66 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3300 دولار، واختتمت التعاملات عند 3234 دولارًا.
لفت، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية، تعافت بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أسبوعين خلال تعاملات الأمس، وذلك وسط ترقب الأسواق لبيانات تقرير الوظائف الأمريكية، للحصول على إشارات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
أضاف، أن انحسار التوترات التجارية، وآمال التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة والصين، سيعزز من قوة الدولار، ويعرض الذهب لمزيد من الضغوط.
صرحت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة بأن الولايات المتحدة قد وجّهت مؤخرًا، عبر القنوات المعنية، رسائل حثيثة للدخول في محادثات بشأن قضايا الرسوم الجمركية، وأن البلاد تُقيّم حاليًا مقترح بدء المفاوضات
علاوة على ذلك، دفعت آمال التوصل إلى اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.
وتتوخى الأسواق الحذر بشأن الدولار الأمريكي، وسط توقعات بتخفيف أكثر حدة للسياسة النقدية من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية.
زاد المتداولون من توقعاتهم بأن البنك المركزي الأمريكي سيُجري أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، بعد أن أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع انكماش الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع لأول مرة منذ عام 2022، علاوة على ذلك، أشار مؤشر أسعار الاستهلاك والإنفاق الشخصي (PCE) إلى بوادر تراجع التضخم.
أظهر تقرير الوظائف الأمريكية أمس الأربعاء أن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بمقدار 62 ألف وظيفة في أبريل، ويمثل هذا انخفاضًا ملحوظًا عن الزيادة البالغة 147 ألف وظيفة (المعدلة من 155 ألف وظيفة) المسجلة في مارس، كما أنها جاءت أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 108 آلاف وظيفة.
إضافةً إلى ذلك، تشير التقديرات الأولية لمكتب التحليل الاقتصادي إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الربع الأول من عام 2025، بعد أن نما بوتيرة قوية بلغت 2.4% في الربع السابق. وتثير هذه البيانات، بدورها، المخاوف بشأن ركود اقتصادي وشيك في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) إلى 2.3% على أساس سنوي في مارس، من 2.5% في السابق. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.6% مقابل 3% في فبراير، مما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية.