قشوط: «الجولاني» فرض رسوما على تأشيرة الليبيين لسوريا رغم منحة الـ50 مليون دولار
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
هاجم المحلل السياسي، محمد قشوط، الإدارة السورية المؤقتة برئاسة أحمد الشرع الملقب بـ«أبو محمد الجولاني»، بعد فرضها رسوما على تأشيرة دخول الليبيين إلى سوريا، مشيرا في الوقت نفسه إلى الأموال التي دفعتها عائلة الدبيبة وبلغت 50 مليون دولار للحكومة السورية الجديدة كهدية ومنحة.
وقال قشوط، في سلسلة تغريدات عبر موقع «إكس»: “الأموال التي دفعتها عائلة الدبيبة وبلغت 50 مليون دولار للحكومة السورية الجديدة كهدية ومنحة لم تشفع في تقدير قيمة المواطن الليبي لديها ولا لجواز سفره الذي وعد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة بإعادة كرامته قبل 3 سنوات فزداد سوء في عهد حكومته”.
وأضاف “فرض 75 دولار لدخول الليبيين إلى سوريا في الوقت الذي استضافت فيه ليبيا السوريين اللاجئين وحتى المرتزقة منهم بدون مقابل بل منحناهم رواتب من ميزانيتنا؛ يجب أن يقابل بقرار طرد أو دفع قيمة إقامتهم وضريبة على التجارة التي يعملون من خلالها من محلات ومقاهي وورش فالمعاملة بالمثل وند بالند هى من تعيد لنا احترامنا بين الدول التي تفرض علينا في التأشيرات”.
وتابع “ليبيا كانت ولازالت باب مفتوح لكل محتاج ولاجئ وأرض خصبة لكل من أراد العمل، أما سوريا ورئيسها «أبو محمد الجولاني» سابقا و«أحمد الشرع» حاليا فنتمنى منهم رفع قيمة التأشيرة لأننا لسنا محتاجين لزيارة دولة يقودها تنظيم إرهابي مهما غلف نفسه بزي التمدن”.
الوسومالجولاني الدبيبة سوريا قشوط ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجولاني الدبيبة سوريا قشوط ليبيا
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: العائق الحقيقي أمام الانتخابات في ليبيا عدم وجود قوانين توافقية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن العائق الحقيقي أمام إجراء الانتخابات في ليبيا لا يتعلق بالوضع الأمني، بل يعود إلى غياب القوانين الانتخابية التوافقية.
وخلال كلمته في الملتقى الثاني لضباط جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق مساء أمس الإثنين، حمَّل الدبيبة مجلس النواب المسؤولية الكاملة باعتباره الجهة المعنية بإصدار التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات.
وشدد رئيس الحكومة على رفضه لما وصفه بحملات التشويه التي تستهدف الحكومة، مؤكدًا استمرار دعمها للمؤسسات الأمنية. كما أشاد بكفاءة الشرطة الليبية في تأمين الانتخابات البلدية التي أُجريت في 58 بلدية، واعتبر ذلك دليلًا على الجاهزية الأمنية لإجراء أي استحقاق انتخابي قادم.
ووجه الدبيبة رسالة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن ليبيا تسير في طريق بناء مؤسسات مهنية قادرة على حماية الوطن والمواطن. كما لفت إلى أن الدولة تبذل جهودًا لتطوير المؤسسات الأمنية، مشددًا على أن دور الشرطة لا يقتصر على مكافحة الجريمة فحسب، بل يمتد إلى حماية القيم والأخلاق المجتمعية.
اتفاق ليبي على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
وكان مجلسا النواب والدولة الليبيين قد اتفقا على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد التي تشهد انقسامًا سياسيًا بوجود حكومتين؛ إحداهما في غرب البلاد وأخرى في شرقها.
جاء ذلك في بيان ختامي عقب لقاء أعضاء بمجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الماضي، ضمن جهود للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقسام الراهن.
ووفقًا للبيان، فقد ضم الاجتماع 96 عضوًا من مجلس النواب و73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، بهدف الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل يوصل إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما اتفق المجلسان على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية في مارس 2024، لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
صراعات السلطة والفساد تعرقل التقدم
في سياق آخر، أشار المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر إلى أن الصراعات المستمرة بين النخبة السياسية والعسكرية الليبية تعتمد على شبكات محسوبية واسعة النطاق لاستغلال عائدات النفط وتهريبها، بالإضافة إلى إساءة استخدام العقود الحكومية.
واعتبر واينر في مقال نشره معهد الشرق الأوسط بواشنطن أن الفساد المتزايد يعطل الاستثمار الأجنبي ويضعف الخدمات العامة، مشيرًا إلى تراجع ليبيا إلى أدنى تصنيف لها في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث جاءت في المركز 173.
وأشار أيضًا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في تقريرها الأخير أن تراخيص الأعمال في ليبيا تُمنح عادةً من خلال الفساد والاستغلال، ما يعكس نظامًا يفتقر إلى الشفافية والمساءلة.
جهود أممية لدفع العملية السياسية
من جانبها، تواصل رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حنا سرفا تيته جهودها للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية.
ومنذ وصولها إلى طرابلس في فبراير 2024، أجرت حنا سرفا تيته عدة اجتماعات مع الفاعلين السياسيين والعسكريين والاقتصاديين بهدف تحقيق تقارب بين الفرقاء الليبيين.
ويأمل الليبيون في أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، والوصول إلى مرحلة من الاستقرار السياسي والأمني.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة