رئيس «صندوق الإسكان» تعلن إتاحة رابط إلكتروني لتقديم طلبات التصالح
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتي يحررها مأمورو الضبط القضائي بجميع أنحاء الجمهورية ضد المواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأوضحت مي عبد الحميد أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التحول الرقمي، حيث يهدف الصندوق إلى رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها، بما يسهم في إنهاء التواصل المباشر ما بين مقدم الخدمة وطالبها وتدعيمًا لمبادئ الحوكمة والشفافية، وبما يمكن من تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطن.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن المنظومة الجديدة لميكنة إجراءات التصالح سوف تشهد إرسال رسائل نصية قصيرة SMS للمواطنين المحرر ضدهم محاضر ضبطية قضائية، وتتضمن الرسالة رابطا إلكترونيا للمنظومة وهو https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Reconciliation/List، مضيفة أنه يجب على المخالف الضغط على الرابط الإلكتروني لتسجيل الرقم القومي وكلمة مرور حال وجود حساب على موقع الصندوق للعميل أو إنشاء حساب على الموقع حال عدم وجود حساب له، ثم بعد ذلك يدخل على قائمة طلبات ويختار «طلب تصالح»، فتظهر له شاشة (تقديم طلب التصالح) ثم يقوم بالضغط عليها لتحميل نموذج طلب التصالح ثم يتوجه لمكاتب البريد المميكنة لدفع الرسوم المقررة ببطاقة الرقم القومي.وأوضحت أنه يجب على المخالف استيفاء نموذج طلب التصالح ورفعه مع إيصال السداد على المنظومة، ثم يقوم المخالف بالانتظار حتى يتم إرسال رسالة نصية SMS له تفيد قبول طلب التصالح.
وأشارت إلى أنه يجب على المخالف بعد ذلك التوجه لمكاتب البريد لسداد قيمة الغرامة، أما في حالة تحريك المحضر من الصندوق إلى الجهات القضائية فيتم تحرير إفادة للمتصالحين، مشددا على ضرورة شغل المستفيد للوحدة السكنية الخاصة به بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن ٧ سنوات، وأن أي تصرف بأي شكل من الأشكال سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط يعرض المستفيد للعقوبات المنصوص عليها قانونيًا.
منظومة الضبطية القضائيةوأشارت إلى أن منظومة الضبطية القضائية تسعى لتكثيف حملاتها الميدانية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف زيادة عمليات ضبط المخالفين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.وأعلنت أنه بلغ إجمالي عدد المحاضر المستوفاة 10087 محضرًا، وبلغ عدد المصالحات 3940 مخالفة، وصدر 4253 حكمًا بالإدانة، وجار العمل بالنيابة العامة على 1756 محضرًا، وجار تحريك الدعاوى القضائية لـ372 محضرًا، وذلك منذ بدء المنظومة وحتى 31 ديسمبر 2024، مضيفة أن الصندوق حصل على 2231 حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ 1389 حكمًا وجار تنفيذ باقي الأحكام النهائية الصادرة برد الوحدات.
دعم التمويل العقاريوتنص الغرامات الجديدة لمنظومة الضبطية القضائية على سحب الوحدة السكنية نهائيًا في حال بيعها، ورفع قيمة التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 40 ألفا، وذلك حالة التصالح قبل تحريك الدعوى بالمحكمة، بينما تبلغ قيمة التصالح في الإيجار 75 ألف جنيه في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى بالمحكمة، مع التأكيد على أن التصالح في مخالفات الإيجار يكون لمرة واحدة فقط مع ضرورة إزالة المخالفة وسداد قيمة التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعي قانون الإسكان مي عبد الحميد صندوق الإسكان الإسکان الاجتماعی التمویل العقاری طلب التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
"صندوق خليفة" يحدث نقلة نوعية في مشاريع رواد الأعمال البحرية
يشهد معرض دبي العالمي للقوارب 2025، مشاركة متميزة لعدد من رواد الأعمال في قطاع الصناعات البحرية، الذين استفادوا من دعم صندوق خليفة لتطوير المشاريع في تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق أعمالهم.
وأكدت حمدة المطروشي إحدى رائدات الأعمال المشاركات في المعرض، أن دعم الصندوق مكّنها من تطوير منتجات مبتكرة في مجال الملابس البحرية، حيث ركزت على تصميم ملابس مقاومة للماء وصديقة للبيئة، ومزودة بتقنيات مضادة للبكتيريا، بالإضافة إلى التوسع في التجارة الإلكترونية واستهداف أسواق عالمية جديدة.
الابتكار في التصميموأشارت إلى أهمية الابتكار في التصميم، حيث تقدم منتجات قابلة للطي بحجم صغير للسفر، وأخرى مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير.
وأوضح علي عبد الله الكعبي أحد رواد الأعمال في قطاع الألعاب البحرية، أن الصندوق لعب دورا محوريا في دعم أعماله، مما ساعده في افتتاح أربعة أفرع في إمارة الفجيرة، وساهم في تقليل التكاليف وتسريع إنجاز المشروع، مبديا تطلعه إلى التوسع في باقي إمارات الدولة لنشر الرياضات البحرية.
وأشار علي الظاهري، الذي يعمل في مجال تصميم الملابس البحرية، إلى أن دعم الصندوق مكّنه من المشاركة في العديد من الفعاليات والمهرجانات، ما أتاح له فرصة دخول أسواق جديدة، إضافة إلى حصوله على دعم لوجستي ومالي ساعد في تعزيز انتشار علامته التجارية.
وأكد محمد خليفة بن ثالث، المتخصص في الأعمال الفنية البحرية، أن الصندوق ساهم في تعزيز حضور أعماله في العديد من المعارض، من أبرزها معرض دبي العالمي للقوارب، حيث شهدت أعماله الفنية إقبالا واسعا من الجمهور.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية