«الوزراء»: القاهرة انضمت إلى قائمة أفضل 100 مدينة على مستوى العالم
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على ملامح سوق الشركات الناشئة في مصر، مشيراً في تقرير صادر عنه إلى أنه في السنوات الأخيرة حدثت طفرة في ريادة الأعمال وتمويل رأس المال الاستثماري وسياسات الشركات الناشئة المواتية مما جعل مصر نقطة جذب للمستثمرين، موضحًا أنَّ ظهور حاضنات التكنولوجيا والمسرعات العالمية أدت إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا لا سيما في مجال شركات التجارة الإلكترونية الناشئة.
ووفقًا لتقرير مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة الصادر عن مؤسسة «ستارت أب بلينك» عام 2024 فإن مصر تقع ضمن أفضل بيئات العمل الداعمة للشركات الناشئة، إذ تحتل المركز 66 عالميًّا والمركز الأول في منطقة شمال إفريقيا، كما تقع مدينتي القاهرة والإسكندرية ضمن قائمة أفضل 1000 مدينة عالميًا، وقد انضمت القاهرة إلى قائمة أفضل 100 مدينة على مستوى العالم بقفزة قدرها 27 مركزًا مقارنة بنفس التقرير الصادر عن عام 2023، ولا تزال القاهرة في المركز الثاني على مستوى إفريقيا، وتحتل المدينة المرتبة الأولى في أفريقيا في مجالات تكنولوجيا الأغذية والنقل والبرمجيات والبيانات والتسويق والمبيعات.
النظام البيئي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر يعد مساهمًا رئيسيًّا في التوظيفومن ناحية التوظيف فوفقًا لتقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر 2021 الصادر عن منصة DISRUPT Africa، فإن النظام البيئي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر يعد مساهمًا رئيسيًّا في التوظيف حيث يعمل ما يقرب من 13 ألف فرد في 562 شركة ناشئة ويبلغ متوسط عدد الموظفين في كل شركة ناشئة 23 موظفًا، ويعد قطاع التجارة الإلكترونية أكبر جهة توظيف ضمن النظام البيئي التكنولوجي وتأتي التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التعليمية في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات التي تم تسجيلها للشركات الناشئة في مصر فقد أوضح تقرير الاستثمار الجريء في المشاريع الناشئة في مصر 2022 أن رأس المال المخاطر قد تطور في مصر من حيث المبلغ وعدد الصفقات، إذ نجحت الشركات الناشئة في جمع صفقات تمويلية بقيمة 517 مليون دولار من خلال 160 صفقة مُبرمة خلال عام 2022، بما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا لحجم رأس المال المخاطر في قطاع الشركات الناشئة في مصر وبمعدل نمو سنوي بلغ 3.2% مقارنةً بعام 2021.
مصر في المركز الثالث إفريقيًا من حيث إجمالي تمويل الشركات الناشئةوفي ذات الصدد جاءت مصر في المركز الثالث أفريقيًا من حيث إجمالي تمويل الشركات الناشئة لعام 2022 بقيمة 517 مليون دولار واستحوذت على حصة قدرها 18% من إجمالي تمويل أفريقيا، وفي ذات السياق فقد أوضح التقرير تطور عدد الصفقات التي تم تمويلها للشركات الناشئة في مصر منذ عام 2018 وحتى عام 2022، وبلغ عدد الصفقات 160 صفقة في عام 2022 مقارنة بـ114 صفقة في عام 2018 وهي زيادة بمعدل 40.3 %، وبناءً عليه فقد احتلت مصر المرتبة الثانية أفريقيًا والأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إجمالي عدد الصفقات لعام 2022.
وقد تصدر قطاع التجارة الإلكترونية نشاط الصفقات المُبرمة فـي مصر عام 2022 حيث استحوذ على أعلى حصة من الصفقات بنسبة 23%، كما جاءت شركات التكنولوجيا المالية فـي المرتبة الثانية بنسبة 18% من إجمالي عدد الصفقات.
وفـي ذات السياق فقد نشطت الشركات الناشئة فـي مصر عبر مجموعة أخرى من المجالات كالنقل والخدمات اللوجستية بإجمالي 18 صفقة والرعاية الصحية بإجمالي 12 صفقة، والمشاريع والبرمجيات بإجمالي 10 صفقات، وفـيما يتعلق بالقطاعات الأعلى تمويلاً لعام 2022 فقد استحوذ 3 قطاعات على أعلى نصيب من التمويل وهي (التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والنقل والخدمات اللوجستية)، حيث استحوذت القطاعات الثلاثة على 83% من إجمالي التمويل الموجه للشركات الناشئة فـي مصر وذلك بإجمالي تمويل بلغ 217 مليون دولار للتكنولوجيا المالية، و148 مليون دولار للتجارة الإلكترونية، و62 مليون دولار للنقل واللوجستيات.
حجم التمويل الممنوح للشركات الناشئة نحو 608 ملايين دولارأما بالنسبة لتطور نشاط الشركات الناشئة فـي مصر خلال عام 2023 فقد بلغ حجم التمويل الممنوح للشركات الناشئة نحو 608 ملايين دولار، وبالنظر إلى وضع الشركات الناشئة فـي مصر مقارنةً بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجد أن الشركات الناشئة المصرية قد استحوذت على 2.15% من إجمالي الاستثمارات فـي المنطقة والتي بلغت 4 مليارات دولار عام 2023، وسجلت ثالث أكبر متلقي لرأس المال بعد السعودية والإمارات بفضل جولة تمويل منصة تريلا اللوجستية فـي سوق النقل بالشاحنات فـي مصر بقيمة 5.3 ملايين دولار، وبالنسبة للأنشطة التي تركزت فـيها الشركات الناشئة فـي مصر عام 2023، فيمكن توضيح القطاعات الخمس الرائدة من حيث الاستحواذ على أعلى الاستثمارات، واستحوذ قطاع التطبيقات الشاملة السوبر آب على 530 مليون دولار بنسبة 17.87% من إجمالي الاستثمارات، ثم استحوذ قطاع التكنولوجيا الصحية على استثمارات بلغت 26 مليون دولار موزعة على 14 صفقة.
وأتى قطاع التكنولوجيا المالية فـي المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 12 مليون دولار إلا أنه ظل فـي المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات، واستحوذ القطاع على أكبر عدد صفقات بلغ 19 صفقة، فـيما حظي قطاع النقل باستثمارات قيمتها 9 ملايين دولار من خلال 5 صفقات، أما بقية الاستثمارات مجمعة فبلغت 31 مليون دولار، وُزعت على قطاعات (وسائل الإعلام، والتكنولوجيا التعليمية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها).
أهم نقاط القوة والتحديات لسوق الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصروتناول التقرير تحليل لأهم نقاط القوة والتحديات لسوق الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، ومن نقاط القوة:
1- امتلاك مصر مجموعة متنوعة من حاضنات ومسرعات الأعمال المختلفة ويمكن عرض أبرزها فـيما يلي أولًا: حاضنات أعمال خاصة مثل (حاضنة إنجاز مصر Injaz Egypt، حاضنة إينوف إيجيبت InnovEgypt).
ثانيًا: حاضنات الأعمال الجامعية مثل (فينتشر لاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز الابتكار وريادة الأعمال – جامعة عين شمس).
ثالثًا: حاضنات الأعمال الحكومية مثل (مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، بنك الابتكار المصري، مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، مركز التكنولوجيا المالية والابتكار).
2- تطور البنية التحتية التكنولوجية في مصر.
3- الدعم الحكومي المتزايد لقطاع ريادة الأعمال.
4- توفر الشركات الناشئة فرص عمل لآلاف المصريين، مما يسهم في زيادة معدلات التوظيف.
5- إنشاء أول شركة ناشئة يتخطى رأسمالها مليار دولار unicorn عام 2023 في مصر.
6- تزايد عدد الشركات الناشئة المصرية بشكل مطرد.
7- السوق العملاق الذي يتيح المجال لإنشاء المزيد من الشركات الناشئة في مصر.
أما التحديات فجاء من أبرزها:
1- وجود سوق تنافسي قوي قد يحد من قدرة الشركات الناشئة على المنافسة والاستمرار.
2- الانفصال بين جانبي العرض والطلب.
3- ضعف خطة العمل المتبعة في الشركات الناشئة.
4- الأعراف الاجتماعية والثقافة المحافظة.
مصر تمتاز بالعديد من الفرص والمزايا النسبيةوأكد التقرير أنَّ مصر تمتاز بالعديد من الفرص والمزايا النسبية مقارنةً بنظرائها فـي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تميز الاقتصاد المصري بقدرته على جذب الاستثمارات فـي رأس المال المخاطر كما ساهمت الجهود الحكومية فـي ازدهار قطاع ريادة الأعمال في مصر مما جعل الدولة المصرية من أوائل دول المنطقة فـي النظام البيئي الداعم للشركات الناشئة.
ويمكن توضيح المزايا النسبية لمصر من خلال العديد من النقاط من أبرزها ما يلي: 1- تتسم مصر بالتنوع القطاعي المتوازن مما يمنح نظامها البيئي أفضلية فـي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تم تصنيف مصر من بين أفضل دولتين إفريقيتين تتمتعان بأعلى مستوى من التنوع القطاعي الأكثر توازنًا.
2- تمتلك مصر فرصًا واعدة كبيئة عمل داعمة للشركات الناشئة مقارنة بنظرائها فـي القارة الأفريقية.
3- بالنظر إلى وضع الشركات الناشئة فـي مصر مقارنةً بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجد أن الشركات الناشئة المصرية قد استحوذت على 15.2% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة والتي بلغت 4 مليارات دولار عام 2023.
4- احتلت الشركات الناشئة المرتبة الثالثة من حيث تلقي رأس المال فـي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد السعودية والإمارات عام 2023.
5- تعد بيئة الشركات الناشئة فـي مصر هي الأقوى فـي شمال أفريقيا، وتحتل مصر المرتبة الأولى فـي شمال أفريقيا فـي مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة ويظُهر النظام البيئي المصري إمكانات كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الاقتصاد والعلوم السياسية البنية التحتية التجارة الإلكترونية التكنولوجيا النظيفة الجامعة الأمريكية بالقاهرة الاستثمار منطقة الشرق الأوسط وشمال الشرکات الناشئة فـی مصر التکنولوجیا المالیة الشرکات الناشئة فی للشرکات الناشئة فی وریادة الأعمال الناشئة فی مصر النظام البیئی إجمالی تمویل ملایین دولار عدد الصفقات ملیون دولار من إجمالی فی المرکز رأس المال الناشئة ا على مستوى عام 2022 من حیث مصر من مرکز ا عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: اهتمام كبير بتنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة ودعم الأمن الدوائي
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة وتعزيز دور القابضة للأدوية في دعم الأمن الدوائي المصري، ومواكبة أحدث المعايير العالمية، مشددا على أهمية مشروعات التطوير التي تشهدها الشركات التابعة.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية الموسعة التي قام بها الوزير اليوم الأربعاء والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، شملت العربية للأدوية (أدكو)، وممفيس للأدوية، والنيل للأدوية، لتفقد أعمال التطوير التي شهدتها المناطق والوحدات والخطوط الإنتاجية خلال الفترة الماضية، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الطاقات الإنتاجية والتنافسية للشركات والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) ودعم الأمن الدوائي المصري.
و أكد المهندس محمد شيمي أن تنمية هذه الصناعة والنهوض بها وتطوير خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على ما لديها من أصول وموارد متاحة وحسن استغلالها بالشكل الأمثل لتعزيز الإنتاجية والتنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية وتطبيق معايير التصنيع الجيد والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق معدلات نمو مستدامة يأتي في مقدمة الأولويات، وفي إطار التوجه العام لدعم وتعميق التصنيع المحلي، وبما يسهم في توفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.
وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع هيئة الدواء المصرية لتعزيز التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، مشيدًا بجهود التطوير التي تمت في الشركات، والتي تعكس استراتيجية الوزارة في تحديث خطوط الإنتاج وتحسين البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز التنافسية ودعم الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن خطط التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لتعزيز مكانة الشركات الوطنية في السوقين الإقليمي والدولي.
وقال إن التعاون المستمر مع هيئة الدواء المصرية يوفر بيئة داعمة لتطوير الصناعة الدوائية الوطنية، مشيراً أيضا إلى الحرص على الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب العاملين في القطاع ورفع كفاءتهم وقدراتهم من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتجددة في مختلف القطاعات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم وتحفيزهم، وتحسين بيئة العمل.
و من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصانع الشركة القابضة للأدوية تقوم بدور محوري في برنامج الدولة لتعزيز الأمن القومي الدوائي المصري من خلال إنتاج المستحضرات الطبية بجودة وفاعلية عالية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وأشاد بالجهود المبذولة في تحسين جودة الأدوية وتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة التطورات التكنولوجية في المجال الدوائي، مشدداً على أهمية استمرار هذه الجهود في دعم منظومة الرعاية الصحية، وضمان توافر الأدوية الحيوية للمواطنين بشكل مستدام، مما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية ورفع مكانتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما أكد حرص هيئة الدواء المصرية على توفير بيئة داعمة للاستثمار في القطاع الدوائي، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون مع الشركات الوطنية لتوسيع نطاق الإنتاج الدوائي، وكذلك تحقيق رؤية هيئة الدواء المصرية لتطوير صناعة الدواء في مصر ودعم الأبحاث العلمية، وتقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة، مما يعزز من قدرة قطاع الرعاية الصحية في مواجهة التحديات الصحية المتزايدة.
و رافق الوزير ورئيس الهيئة في الجولة، رشا عمر مساعد الوزير، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء، والدكتورة أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء.
و شهدت الشركة العربية للأدوية، التي تضم 13 خطا إنتاجيا، أعمال تطوير شملت الأقسام والمناطق الإنتاجية باستثمارات تجاوزت 600 مليون جنيه، منها منطقة إنتاج المستحضرات الصيدلانية الصلبة ومنطقة إنتاج الإيروسول للاستنشاق ومحطة المياه الجديدة ومناطق صرف الخامات والمخازن.
ومن المقرر الانتهاء من تطوير قسم الأشربة ومحطة الكهرباء قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى تطوير محطة التكييف المركزي لضمان استمرارية كفاءة التشغيل وفق أعلى المعايير.
جدير بالذكر أن الشركة العربية، تعد إحدى قلاع صناعة الدواء، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1964، وتتمثل أبرز منتجاتها في ريفو، أميجران، فينادون، هيكستول، اكتينون، فينتال، كتنديستان، كما تقوم بالتصدير لعدد من الدول العربية والإفريقية منها السودان والعراق واليمن والإمارات وليبيا والسنغال ونيجيرا ومالي وزيمبابوي. وحققت مبيعات بلغت 777 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، بنسبة نمو 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح 103 ملايين جنيه، ما يعكس نجاح خطط التطوير وزيادة الإنتاج.
أما شركة ممفيس للأدوية، تمتلك 15 خطا إنتاجيا تغطي مجموعة واسعة من الأشكال الصيدلانية، منها الأقراص والكبسولات والحقن والكريمات والمراهم والمستحضرات البيطرية، وتتصدر السوق المصري في إنتاج الكريمات والمراهم بطاقة إنتاجية تصل إلى 22 مليون أنبوبة سنويا، وشهدت تطويرا في عدد من المناطق الإنتاجية لتتوافق مع معايير التصنيع الجيد، ومن أبرزها منطقة المراهم والكريمات والليسيون الجديدة، والتي تم إنشاؤها وتزويدها بأحدث المعدات، بالإضافة إلى منطقة التشريط للأقراص التي خضعت لإعادة تأهيل شاملة لضمان دقة الإنتاج وجودة المنتجات، ومناطق إنتاج الأمبول.
و تم تحديث ثلاثة خطوط إنتاجية، إلى جانب إجراء تطوير جزئي لمحطة المياه النقية، بهدف تحسين جودة المياه المستخدمة في العمليات الإنتاجية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من الماكينات الحيوية، ومنها ماكينة الروتا (3) بمنطقة الأمبول (1) لضمان استمرارية التشغيل وتحقيق أعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل إحدى ماكينات منطقة تشريط الأقراص، مما ساهم في تحسين كفاءة عمليات إنتاج الأقراص وزيادة القدرة الإنتاجية.
يشار إلى أن شركة ممفيس تأسست عام 1940، وتعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات العاملة في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية في منطقة الشرق الأوسط، وتصدر منتجاتها إلى العديد من الدول في الخليج وإفريقيا وأوروبا الشرقية، كما حققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 نموا في الأرباح بنسبة 223% وزيادة الإيرادات بنسبة 83%.
و اختتمت الجولة بزيارة شركة النيل للأدوية التي يوجد بها 22 خطا انتاجيا، وتم تطوير 5 مناطق إنتاجية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، تضمنت المراهم والكريمات والأقماع، المحاليل التعويضية، والبودرات الفوارة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل منطقة الأشربة ونقط الفم، وإنشاء منطقة مركزية لصرف الخامات وتجزئتها، وتطوير جزئي لمحطة المياه، مما انعكس على تعزيز الكفاءة الإنتاجية وزيادة الطاقة بنسبة 37% في البوردات الفوارة، و50% في الأشربة والمراهم، و36% في المحاليل التعويضية.
وتأسست الشركة عام 1962 ولديها تاريخ عريق في صناعة الدواء، وتعمل على توفير مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية عالية الجودة التي تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يزف بشرى سارة للعاملين بالغزل والنسيج
وزير قطاع الأعمال: نحرص على تنمية قدرات شركة كيما أسوان وتعزيز قدراته الإنتاجية
وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يشاركان عمال غزل المحلة الإفطار ويكرمان أسر ضحايا حادث خزان الكهرباء
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان