«صندوق تطوير التعليم» يوقع بروتوكول لتوفير فرص تدريب واختبارات معتمدة عالميًا
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
وقع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع هيئة الأمديست الأمريكية، ضمن مشروع «أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج» الذي أطلقه الصندوق مؤخرًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب المصري ورفع كفاءته لمواكبة متطلبات سوق العمل الدولي .
يأتي هذا البروتوكول في إطار استراتيجية الدولة لدعم التعليم والتدريب المهني، وتعزيز قدرات الشباب بما يتماشى مع التطورات العالمية في سوق العمل الدولي .
قالت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن البروتوكول يهدف إلى توفير فرص تدريب واختبارات معتمدة عالميًا بأكثر من 40 لغة، بما يتجاوز اللغة الإنجليزية، لتأهيل الشباب لمتطلبات العمل في الأسواق الدولية.
وأضافت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن البروتوكول يشمل إنشاء مراكز تدريب واختبارات معتمدة في جميع أنحاء الجمهورية، تتيح للطلاب والخريجين فرص الحصول على شهادات دولية معترف بها، مما يعزز قدرتهم التنافسية في مختلف القطاعات المهنية، خاصة في ظل تلقيهم تأهيل احترافي معتمد للغات الأجنبية مع هيئة دولية متخصصة مثل الأمديست .
وأكدت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بتأهيل الشباب المصري وفقًا للمعايير العالمية، ويعد خطوة محورية في تمكينهم من تحقيق مستقبل مهني واعد داخل مصر وخارجها، ويأتي تأهيل الشباب في اللغات الأجنبية ضمن منظومة عمل ينتهجها صندوق تطوير التعليم لتأهليهم لسوق العمل الدولي من خلال «أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج» التابعة للصندوق .
من جانبها، أعربت شاهيناز أحمد، مدير هيئة الأمديست في مصر، عن سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة أن المشروع سيوفر للشباب الأدوات اللازمة لاكتساب الكفاءة اللغوية المطلوبة عالميًا، مما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة في مسيرتهم المهنية.
وأوضحت أن «هيئة الأمديست» هي منظمة أمريكية غير ربحية، تأسست عام 1951، وهي تُعنى بأنشطة التعليم والتدريب والتطوير الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات التعليمية والتدريبية، بما في ذلك برامج تعلم اللغة الإنجليزية وتطوير المهارات اللغوية، وتوفير منح دراسية وبرامج التبادل الأكاديمي، كما توفر الاختبارات الدولية المعتمدة، مثل TOEFL وGRE وSAT وغيرها، بالإضافة إلى التدريب المهني وبناء القدرات لتحسين فرص الشباب في سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تطوير التعليم مجلس الوزراء التعليم صندوق تطوير التعليم المزيد تطویر التعلیم
إقرأ أيضاً:
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدّد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.
ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.
تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.
وينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.
ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام وحسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.
وقد أقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير