بغداد تعلن استكمال إجراءات تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
بغداد – أعلنت وزارة النفط العراقية استكمال الإجراءات المتعلقة باستئناف تصدير النفط المستخرج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي.
وأصدرت الوزارة بيانًا، امس السبت، أكدت فيه أن الإجراءات المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي تم استكمالها.
وذكرت الوزارة أنها “تؤكد استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان، وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك”.
وطالبت الوزارة سلطات الإقليم، بـ”تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط، للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان، بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة”.
والاثنين الماضي، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن تصدير النفط من العراق إلى تركيا، الذي توقّف في 25 مارس/آذار 2023، سيُستأنف خلال أسبوع.
جدير بالذكر أن مجلس النواب العراقي وافق على التعديلات في قانون الموازنة، والتي حددت تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من إقليم كردستان العراق بـ16 دولارًا.
وتوقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان في 2023، بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات النفط بين تركيا والعراق.
وتجاوزت خسائر العراق 23 مليار دولار بعد إيقاف صادرات النفط إلى تركيا.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إقلیم کردستان میناء جیهان
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: تصدير النفط من الإقليم تحت إشراف شركة سومو
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي المشكور، الاحد، عن تفاصيل اتفاقية تسوية مالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، وذلك في أعقاب قرار وزارة النفط بتصدير النفط عبر منفذ جيهان.وقال المشكور في تصريح صحفي، ان ” عمليات تصدير النفط من الإقليم ستجري تحت إشراف شركة سومو، المسؤولة عن تسويق النفط العراقي، وذلك لضمان تحويل كافة العائدات المالية إلى الحكومة الاتحادية، تماشياً مع الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل”.وأردف قائلاً: “هناك تسويات مالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بخصوص عائدات النفط المصدر، حيث سيتم خصم هذه المبالغ من المستحقات المالية المخصصة للإقليم، سواء من خلال آلية السلف أو عبر دفعات محددة ومتفق عليها”.وفيما يتعلق بالديون المترتبة على الجانب التركي، والتي أصدرت محكمة باريس حكماً بشأنها، أوضح المشكور أن “العراق وتركيا توصلا إلى اتفاق لتسوية هذه المستحقات، إما عن طريق خصمها من العائدات المالية الناجمة عن تصدير النفط عبر تركيا، أو عبر دفعها كسلف مالية”.وختم المشكور حديثه بالتأكيد على أن “هذه الخطوات تأتي في إطار تنظيم عمليات تصدير النفط وضمان حقوق العراق المالية وفق الاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية”.أعلنت وزارة النفط في وقت سابق عن استكمال كافة الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.