خالد عليش يشكر الذكاء الاصطناعي بعد لحظة مؤثرة مع ابنته
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
لا تزال أزمة مقدم البرامج المصري خالد عليش وطليقته الفنانة ميما الشامي مستمرة، بل أخذت منعطفاً قانونياً خلال السنوات الأخيرة مع تبادل الاتهامات بين الطرفين.
وفي محاولة للتعبير عن اشتياقه إلى نجلته بعد الحديث عن حرمانه من رؤيتها، نشر عليش، فيديو عبر خاصية الإستوري بموقع إنستغرام، مستعيناً بتقنيات التوليد الخاصة بالذكاء الاصطناعي، حيث يظهر خلاله يحتضنها.
وعلق عليش على الفيديو: "شكرا للذكاء الاصطناعي، صحيح أنا من الجنب واحد تاني، بس مش مشكلة مؤقتاً لحد ما احضنها على الحقيقة".
خلافات ومحاكمبدأت خلافات خالد عليش وميما الشامي في 2020 عقب طلاقهما، حول النفقات الخاصة ورؤيته لابنته ميما، التي تحمل نفس اسم والدتها، حتى وصلت إلى أروقة المحاكم، وتخللها كثير من الاتهامات المُتبادلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وخلال عام 2022، حصل خالد عليش على حكم من محكمة الأسرة برؤية ابنته لمدة 11 ساعة أسبوعياً، بعد خلافات استمرت لعامين ونصف مع طليقته.
إلا أن طليقته لم تنفذ الحكم، ما دفعه لرفع دعوى قضائية، فصلت فيها محكمة الهرم الجزئية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2023، بإلزام طليقته بدفع تعويض مادي ومعنوى مقداره 50 ألف جنيه لصالحه، لعدم تنفيذها حكم تنفيذ الرؤية الصادر لصالحه لرؤية نجلته الصغيرة.
تمت مشاركة منشور بواسطة Khaled Eleish (@khaledeleish)
وفي يناير (كانون الثاني) 2024، كشف خالد عليش أنه يتعرض للابتزاز العاطفي من طليقته ميما الشامي، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل، من 1-9-2020 وقت الانفصال بيني وبين أم طفلتي، وأنا ملزم بكل النفقات والأجور المتفق عليها، ومصاريف الدراسة المتفق عليه وقت الانفصال مع الاختلاف في بعض الزيادات، ومنها المبالغة بتمارينها 7 تمارين رياضية".
ولفت عليش، خلال المنشور، إلى أنه لم ير ابنته بالشكل المتفق عليه، ورغم ذلك لا يتأخر في التزاماته اتجاهها، وفق قوله.
يُشار إلى أن خالد عليش بعد طلاقه من ميما الشامي، قد تزوج من ميرهان عمرو، ورزقا بابنة أطلقا عليها "عليا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نجوم الذكاء الاصطناعي خالد علیش
إقرأ أيضاً:
شراكات واستثمارات عملاقة تضع الإمارات في صدارة دول "الذكاء الاصطناعي"
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، والبحث العلمي، ودعم الشركات الناشئة.
ويُجسّد إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031" وإنشاء "وزارة الذكاء الاصطناعي"، دليلاً واضحاً على التزام الدولة بتحويل هذه التكنولوجيا إلى ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أنس النجداوي، مستشار الأعمال الرقمية ومدير فرع جامعة أبوظبي في دبي، عبر 24، أن الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً يُحتذى به في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الدولة نجحت في بناء منظومة متكاملة ترتكز على بنية تحتية تقنية متطورة، وتمكين الكفاءات الوطنية، إلى جانب شراكات تقنية رفيعة المستوى مع كبرى الشركات العالمية.
وقال النجداوي: ما تقوم به الدولة اليوم لا يمثل فقط توجهاً نحو المستقبل، بل هو تأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة سيادية للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، وما نشهده اليوم هو انتقال نوعي من استهلاك التكنولوجيا إلى صناعتها وقيادتها على مستوى عالمي.
ريادة في الذكاء التوليديمن جانبه، أشار هاني خلف، خبير التحول الرقمي ومدير شركة "دِل" التنفيذي، إلى أن الإمارات تتبنى نهجاً طموحاً للريادة في الذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مدعوماً بمبادرات مثل "استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031" وتأسيس وزارة متخصصة بالذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن الإمارات أطلقت إلى جانب ذلك جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الأولى من نوعها عالمياً، وأسست مراكز أبحاث متخصصة بالتعاون مع كبرى الشركات، كما تطور تطبيقات مبتكرة في مجالات الصحة والخدمات المالية والمحتوى الإبداعي، مثل نماذج Falcon وJais للغة العربية، إضافة إلى استثماراتها في مشاريع المدن الذكية ودعم الشركات الناشئة، سعياً لتنويع الاقتصاد وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار.
وتابع: من خلال هذه المبادرات، تُثبت الإمارات أنها لا تكتفي بتبني التكنولوجيا، بل تسعى لقيادتها وتحويل التحديات إلى فرص اقتصادية مستدامة.
شراكات عالميةوأكد عاصم جلال، استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات، أن الإمارات تتصدر المشهد العالمي من حيث حجم وتنوع استثمارات الذكاء الاصطناعي، من خلال شراكات استراتيجية مع شركات تكنولوجيا عملاقة، واستثمارات مباشرة في صناديق عالمية لتقنيات المستقبل.
وأشار جلال إلى أن الإمارات تُدرك أن تنافسية الدول الحديثة تُقاس بمدى تبنيها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا ما يظهر جلياً من انعكاسات تلك الاستثمارات على قطاعات حيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.
وختم بالقول: "الإمارات تراهن على الذكاء الاصطناعي ليس كخيار تكنولوجي، بل ضرورة استراتيجية تضمن لها موقعاً متقدماً في النظام العالمي الجديد القائم على الابتكار والمعرفة".