نواب "المصري الديمقراطي" يشاركون في مائدة مستديرة حول الحد من مخاطر الإيدز
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في المائدة المستديرة التي نظمها برنامج الحرية من الإدمان والآيدز لمناقشة الحد من مخاطر فيروس نقص المناعة البشري (الآيدز) بين مستخدمي المخدرات وشركاء حياتهم، وذلك بالشراكة مع شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك للآيدز.
تضمنت التوصيات والتزامات النواب:
1. مراجعة سياسات تجريم استخدام المخدرات، والعمل على استبدالها بالالتزام بالعلاج.
2. إصدار تراخيص معتمدة لمرشدي التعافي ومثقفي الأقران ومراكز تأهيل المدمنين
3. تعزيز برامج العلاج ببدائل الأفيونيات التي أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
يسر المائدة د.إيهاب الخراط ، البرلمانى السابق وكبير مستشاري برنامج الحرية، والنائب الأول لرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
ومثل الحزب في الفاعلية، النائبة أميرة صابر، عضو البرلمان ونائب رئيس الحزب، النائب إيهاب منصور،رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالنواب، النائبة سناء السعيد، النائبة ريهام عبد النبي، النائب حنا جريس.
وذلك بالإضافة لعدد من أعضاء البرلمان من خارج الحزب وهم : النائب أحمد مقلد، النائبة سها سعيد، النائبة دينا عبد الكريم، النائب هادي لويس.
شارك في المائدة عدد من المتعايشين مع فيروس الآيدز ومثقفو الأقران من مستخدمي المخدرات السابقين إضافة إلى مداخلة قيمة من الخبير الدولي أ/إيلي أعرج مدير الشبكة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصري الديمقراطي الاجتماعي مخاطر الإيدز الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا